رای شماره 1562032 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 7 و تبصره آن، مواد 8، 13، 18 فراز انتهایی ماده 19، مواد 20، 22، 24 ، 26، 27 و تبصره ماده 27 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وزارت کشور به شماره 202865 مورخ 1401/9/30

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200360 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001562032 تاریخ: 1404/06/29 * شاکی: آقای احمد محسنیان فرزند علی * طرف شکایت: وزارت کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 و تبصره آن، مواد 8، 13، 18 فراز انتهایی ماده 19، مواد 20، 22، 24 ، 26، 27 و تبصره ماده 27 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وزارت کشور به شماره 202865 مورخ 1401/9/30 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال ماده 7 و تبصره 2 آن مواد 8 13 18 فراز انتهایی ماده 19 مواد 20 22 24 26 27 و تبصره آن از دستورالعمل اجرایی وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/1/30 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 7: شوراها مکلف‌اند نسبت به تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آن‌ها منطبق بر ضوابط این دستورالعمل و با لحاظ مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد شهرداری یا دهیاری در مهلت قانونی اقدام نمایند. همچنین شهرداری یا دهیاری و یا شورای روستای مربوطه در تدوین نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفا می‌تواند از شاخص‌های مندرج در این دستورالعمل جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نماید. تبصره 2: استفاده از شاخص ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر ضریب تعدیل پیشنهادی برای هریک از اشخاص (طبق بند (7) قسمت (الف) ماده (2) قانون)، به عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات برای هر یک از عناوین توسط شوراها مجاز می‌باشد. صرفا در مواردی که هیچ شاخصی جهت تدوین ضابطه عوارض، بهاء خدمات و ترتیبات وصول آن در جدول مربوطه تعیین نشده است، پیشنهاد‌دهندگان می‌توانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه میزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمایند. ماده 8: مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یکساله، سه ماهه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاری (پایان آذرماه) خواهد بود. ماده 13: مبالغ مربوط به عوارض و بهاء خدمات که قبل از ابلاغ این دستورالعمل قطعی و نحوه پرداخت آن با مودی مشخص و در حال وصولی می‌باشد، طبق قوانین مربوطه وصول می‌شود. ماده 18) شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مطالبات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف و وصول نمایند. صدور مفاصا حساب مالی و یا گواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. ماده 19: ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم برای محاسبه عوارض سال 1402 ابلاغیه شماره 29671 /ت 59636 ه مورخ 1401/2/28 هیئت محترم وزیران معادل 16 درصد می‌باشد. ماده 20: مطابق تبصره(2) ماده (29) قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند با رعایت مقررات ملی ساختمان و مقتضیات محلی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط مندرج در جدول ذیل در پروانه‌های صادره درج نمایند. ردیف مساحت زیربنا (مترمربع) حداقل زمان اتمام عملیات (ماه) 1 تا 300 12 2 300 - 2000 24 3 2000-5000 36 4 5000 - 10000 48 5 بیش از 10000 60 ماده 22: در مواردی که شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نمایندگان قانونی آن‌ها، در طول سال موظف به ارائه خدمات جدید بشوند که بهاء خدمات آن در عناوین پیوست پیش‌بینی نشده است پس از پیشنهاد شهرداری و دهیاری مربوطه به شورای عالی استان‌ها شورای مذکور عنوان جدید را به وزارت کشور ارسال ننموده تا توسط وزیر کشور جهت اجرا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ابلاغ گردد. پس از ابلاغ بهاء خدمات شورای اسلامی مربوطه می‌تواند نسبت به تصویب نرخ و میزان تعرفه ابلاغی با رعایت ضوابط اقدام نماید. ماده 24: عناوین و بهاء خدمات که به استناد سایر قوانین وضع و نحوه وصول آن‌ها تعیین گردیده است از جمله عوارض نوسازی و عمران شهری، اجرای طرح‌های ترافیکی (مصوبه شورای ترافیک)، قطع اشجار، اجرای ماده 15 رسیدگی به تخلفات رانندگی، بهاء خدمات صدور معاینه فنی خودرو، بهاء خدمات فضای سبز (موضوع تباصر ماده 4 و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظ و گسترش فضای سبز) بهاء خدمات مدیریت پسماند (طبق دستورالعمل ابلاغی وزیر کشور) به قوت خود باقی و قابل وصول می‌باشد. ماده 26: کلیه مطالبات شهرداری‌ها که بالای یک میلیارد ریال باشد طبق تبصره (2) ماده (10) قانون جزء اسناد لازم الاجرا بوده و باید طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی عمل شود. موارد کمتر از یک میلیارد ریال مربوط به عوارض و بهاء خدمات مشمول ماده (26) این دستورالعمل خواهد شد.) ماده 27: پیشنهاد عناوین هر سال باید حداکثر تا پایان دی ماه به شورای مربوطه ارائه شود شورا مکلف است حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به تصویب عناوین پیشنهادی اقدام نموده و مصوبه را جهت طی فرآیند قانونی به هیئت تطبیق ارسال نماید. تبصره: در صورتی که در مهلت تعین شده عناوین عوارض به تصویب شورای اسلامی نرسد تعرفه سال قبل ملاک عمل خواهد بود شرایط این تبصره درخصوص عناوین عوارض ملاک عمل در سال 1402 اعمال نمی‌شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 ابطال ماده 7 مغایر با تبصره 1 ماده 2 و بند 7 قسمت اول از آن ماده از قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 چرا که تعیین فرمول محاسبه عوارض یا شاخص‌های مورد نظر از اختیارات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شورای اسلامی مربوط می‌باشد در حالی که ماده 7 مصوبه مورد شکایت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ملزم نموده تا از شاخص‌های مندرج در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض و بهای خدمات استفاده نماید. 2 ابطال تبصره 2 ماده 7 وفق بند 7 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها مبنای محاسبه عوارض و ارزش قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. در واقع استفاده از ارزش معاملاتی برای محاسبه عوارض یک انتخاب نیست بلکه یک الزام قانونی است اما وزارت کشور درخصوص تبصره2 ماده 7 از دستورالعمل مورد شکایت استفاده از ارزش معاملاتی را به انتخاب شوراها گذاشته است. 3 ابطال ماده 8 از دستورالعمل به موجب ماده 8 دستورالعمل حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یکساله سه ماهه سال گذشته و نه ماهه سال جاری می‌باشد. به موجب بند 8 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری حداکثر عوارض محلی به نسبت سال قبل به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می‌باشد. که این مراجع ذی صلاح مطلق می‌باشد. 4 ابطال ماده 13 از دستورالعمل مغایر با بند 1 و3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد چرا که دستورالعمل وزارت کشور برای تصویب عوارض و بهای خدمات برای سال بعد توسط شوراها از سوی وزارت کشور تصویب و ابلاغ شود نتیجتا دستورالعمل وزارت کشور نمی‌توان برای یک بازه زمانی ابتدای دی ماه تا پایان اسفند ماه همان سال تصویب دستورالعمل برای شوراها لازم الاجرا باشد. اما مفهوم مخالف ماده 13 از دستورالعمل مورد شکایت حاکی از الزامی بودن رعایت مفاد دستورالعمل برای بازه زمانی ابتدای دی ماه تا پایان اسفند ماه همان سال باشد که حسن الزامی مغایر با قانون است. 5 ابطال ماده 18 از دستورالعمل که مقرر گردیده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند به هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مالیات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف نمایند. حدود مفاصا حساب مالی و باگواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری و دهیاری‌ها می‌باشد. که این مقرر مغایر با ماده 77 قانون شهرداری تباصر 1 و3 ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها مغایر با تباصر درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها مغایر با تباصر 2 و3 ماده صد قانون شهرداری مغایر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید می‌باشد. 6 ابطال فراز انتهایی ماده 19 که مقرر نموده ملاک عمل استفاده از مصوبه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم برای محاسبه عوارض سال 1402 (ابلاغیه شماره 59636-29671 مورخ 1401/2/28 جهت هیئت محترم وزیران معادل 16 درصد) که این مقرر مغایر با تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات مستقیم اصلاحی 1394 و تصویب نامه جهت وزیران به شماره 59636/29671 مورخ 1401/2/28 می‌باشد. 7 ابطال ماده 20 دستورالعمل که مقرر گردیده مطابق با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند با رعایت مقررات ملی ساختمان مقتضیات محل تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط در جدول ذیل پروانه ساخت درج نمایند که آن مقرر مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد از این حیث که وزارت کشور در مقرره مورد شکایت حداقل زمان ساخت را تعیین نموده در حالی که در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی راجع به خدمات‌رسانی پایان ساختمان قید شده حداکثر مدت اتمام بنا است نه حداقل. 8 ابطال ماده 22 دستورالعمل مغایر با تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401 9 ابطال ماده 24 دستورالعمل که در این مقرره دو عنوان اعلام شده که غیرقانونی است. الف: غیر قانونی بودن عوارض با بهای خدمات قطع اشجار ب: غیرقانونی بودن عوارض یا بهای خدمات (خدمات فضای سبز) که این امر مغایر با قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مغایر با بند 1 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 10 ابطال ماده 26 دستورالعمل که مقرر گردیده کلیه مالیات شهرداری‌ها بالای یک میلیارد ریال باشد طبق تبصره 2 ماده 10 قانون جزء اسناد لازم اجراء بوده و باید طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی عمل شود (موارد کمتر از یک میلیارد ریال مشمول ماده 26 این دستورالعمل خواهد شد) که این مقرره مغایر با تبصره 2 ماده 10 قانون درآمد پایدار به نحوی که وزارت کشور در ماده 26 مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال را نیز در حکم اسناد لازم الاجراء تلقی نموده است. 11 ابطال ماده 27 دستورالعمل که مقرر نموده پیشنهاد عناوین عوارض هر سال باید حداکثر تا پایان دی ماه به شورای مربوط ارائه شود شورا مکلف است حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه نسبت به تصویب عناوین پیشنهادی اقدام نماید و مصوبه را جهت طی فرآیند قانونی جهت تطبیق ارسال نماید که این مقرره مغایر با تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها می‌باشد چراکه پیش‌بینی الزام شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به ارسال پیشنهاد عنوان عوارض حداکثر تا پایان دی ماه به شورای مربوطه فاقد مبنای قانونی است. 12 ابطال تبصره ماده 27 دستورالعمل که مقرر می‌دارد در صورتی که در مهلت تعیین شده عناوین عوارض به تصویب شورای اسلامی نرسد تعرفه سال قبل ملاک عمل خواهد بود. مقرر یاد شده مغایر با تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها می‌باشد به نحوی که وضع عوارض فقط برای یک سال بوده و تسری آن به سال‌های بعد فاقد مجوز قانونی می‌باشد علی هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مواد ذکر شده مورد استدعاست. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب بند (الف) تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استان‌ها، تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود بنابراین ماده 7 و تبصره آن، مواد 8، 13، 18 فراز انتهایی ماده 19، مواد 20، 22، 24، 26، 27 و تبصره ماده 27 دستعورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وزارت کشور به شماره 202865 مورخ 1401/9/30 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری رحمان پیوست