رای شماره 2276506 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال دستورالعمل شماره 810/106749 مورخ 1402/5/26

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0200762 شماره دادنامه سیلور: 140331390002276506 تاریخ: 20/09/1403 * شاکی: آقای منصور برفر * طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش * موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 810/106749 مورخ 26/5/1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بازگشت به نامه شماره 710/93087 مورخ 1/6/1401 با عنوان اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص خانم زهرا پایدار و سایر افراد مشابه، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره 10 /159179 /4200 مورخ 23/5/1402 اداره کل مزبور نظر به اینکه تکلیف مقرر در بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی ... مصوب 13/6/1397 تا پایان برنامه ششم توسعه همچنان پابرجا بوده و دلیلی بر تعیین بازه زمانی دیگری (مانند پایان سال 1400) برای اجرای حکم قانون‌گذار در دسترس نیست و از طرفی قانون برنامه ششم توسعه نیز مطابق بند ز تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 تا زمان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی (حداکثر 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه سال 1402) تمدید شده است. لذا چنانچه نامبرده و سایر افراد مشابه دارای سابقه همکاری لازم قبل از سال 1391 تحت عنوان یکی از حالتهای قانونی مقرر در بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی ... مصوب 13/6/1397 (باستثنای آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سواد آموزی) با واحدهای دولتی وزارت متبوع و واجد همه شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن باشند. طی فرایند استخدامی وی و افراد مشابه با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط ، ضروری است. شایان ذکر است این موضوع شامل آموزشیاران نهضت سوادآموزی که باید پس از کسب موفقیت در آزمون داخلی، وارد فرایند جذب و استخدام می‌شدند، نمی‌گردد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در مقرره مورد شکایت عنوان گردیده که امکان اجرای حکم قانون‌گذار وجود ندارد و موضوع استخدام فقط تا پایان برنامه ششم توسعه امکان‌پذیر بوده و بدین نحو با اعمال تبعیض بین افرادی که استخدام شده‌اند «بر اساس قانون الحاق یک ماده قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس» و افرادی که هنوز استخدام نشده‌اند تضییع حق صورت گرفته است . * در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست اداره حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/272894 مورخ 7/12/1402 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : موضوع مورد شکایت صرفا یک نامه اداری بوده که در مقام تذکر رعایت حکم قانونی صادر شده و عنوان بخشنامه یا نظامات را نداشته و قابل طرح نمی‌باشد. ضمن اینکه نامه مورد شکایت در جهت تضمین حقوق اشخاص بوده و به جهت اینکه در بند ب تبصره20 قانون بودجه سال 1402 هرگونه استخدام منوط به صدور مجوز از ناحیه سازمان اداری و استخدامی و برنامه بودجه بوده که حسب مکاتبات با سازمان‌های مزبور، مجوز استخدامی صادر نگردید. لذا تضییع حقی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است . پرونده شماره ه ت/ 0200762 مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 810/106749 مورخ 26/5/1402 وزارت آموزش و پرورش متعاقب طرح در جلسه مورخ 20/3/1403 هیئت تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم اکثریت مبتنی بر این امر که موضوع از مصادیق ماده هشتاد و پنج قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 می‌باشد و اعاده توسط معاون محترم قضایی در امور هیئت عمومی و هیات‌های تخصصی جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع، مجددا در جلسه مورخ 4/9/1403 هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیئت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با توجه به این که مفاد مقرر مورد شکایت صرفا مبین این مطلب بود که تکلیف مقرر در ماده واحده قانون الحاق 1 ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی … مصوب 13/6/1397 در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه قابلیت اجرایی دارد (که البته این امر در خود قانون مذکور هم مقرر شده) و افرادی که تا زمان تصویب مقرره استخدام نشده‌اند کماکان تکلیف مقرر در این قانون متوجه وزارت آموزش و پرورش بوده و در خصوص وضعیت این قانون پس از قانون برنامه ششم حکمی ندارد لذا نامه شماره 810/106749 مورخ 26/5/1402 وزارت آموزش پرورش مغایر قانون تشخیص داده نشد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد . رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علی اکابری