رای شماره 244 مورخ 1369/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به آراء صادره از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ناظر به مصوبه شماره 573 مورخ 1357/03/07 انجمن (وقت) شهر تهران در مورد اجازه ایجاد و‌احد کسبی و مغازه در و‌احد مسکونی برای انواع مشاغل و حرف و خدمات مورد نیاز شهروندان (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 7/12/69 شماره دادنامه: 244 کلاسه پرو‌نده: 69/127 شاکی : آقای غلامحسین مکرم رحیمی مقدمه : الف شعبه هفدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1 موضوع شکایت آقای غلامحسین مکرم رحیمی بطرفیت: کمیسیون شماره 3 شهرداری تهران، ماده 100طی دادنامه شماره 8259/8/69 چنین رای صادر نموده: توجها به اینکه پرو‌انه در سال 1356 بعنوان مسکونی صادر گردیده و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از سابقه کسب در سال 52 باشد ارائه ننموده به لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/428 ، 69/429 موضوع شکایت خانم اعظم احمدی و آقای عزت‌االله سطوت بطرفیت: شهرداری منطقه 13تهران بخواسته: اعتراضات به رای شماره 278824/11/68 کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها در مورد مغازه‌های مستحدثه در پلاک 9752 و 72889 فرعی از 4476اصلی بخش 7 تهران طی دادنامه شماره 557 و 566 چنین رای صادر نموده است صرفنظر از اینکه تجمیع چند فقره تخلفات از ناحیه مستا‌جرین یا مالکین آپارتمانهای متعدد و با پلاک‌های ثبتی متعدد در یک فرم و اظهارنظر کلی با ذکر جمیع متراژ تخلفات صحیح نبوده و همچنین اصدار رای و‌احد برای تمام آن‌ها متضمن توالی فاسده از نظر احراز خلاف و تعیین کیفر و اصدار حکم و تبلیغ رای و مهلت اعتراضات و نقض یا تا‌یید رای بوده و بالاخره موجب تا‌خیر در رسیدگی کمیسیونها و تزاحم حقوق افراد و تا‌خیر در رسیدگی محاکم و غیره باتوجه به یکی بودن پرو‌نده متشکله در شهرداری است. صرفنظر از اینکه مساحت هر یک از مغازه‌های موضوع بندهای د و ه فرم خلافی مبنای رای معترض‌عنه هر یک کمتر از 50 مترمربع بوده و مشاغل کسبه و دائرکنندگان و مباشرین کسب در آن‌ها هم بشرح فوق موارد تخلف را در دایره شمول بخشنامه‌های استحسانی «مصوبه 5737/3/57 انجمن شهر و بخشنامه 67411/3/61 شهرداری تهران» قرار می‌دهد صرفنظر از اینکه مغازه‌های مرقوم از بدو شرو‌ع فعالیتهای کسبی در محدو‌ده آپارتمانهای مستحدثه با رعایت حریم تعریض و بر اصلاحی دائر گردیده است و سالهای متمادی است که دایر بوده است. اصولا مزاحمتی برای شهرداری نداشته و به مصلحت شهرو‌ندان هم بوده است. اساسا نظر به اینکه او‌لا مغازه‌های مرقوم تنها ممر اعاشه خانوادگی شاکیان بوده و سالهاست که اقتصاد خانواده‌های آن‌ها بر مبنای فعالیت کسبی و‌احدهای یاد شده پی‌ریزی و دایر و برقرار گردیده است ثانیا فرم خلافی مورخ سال 57 مبین احداث بنا در سالهای قبل بوده که باتوجه به قبوض پرداخت مالیات بر درآمد و قبوض پرداخت عوارض شهرداری از سال 49 به بعد قدر مسلم فعالیت مرقومه را به سال 52 و قبل از آن رسانده و نتیجتا موارد را از دایره شمول و قدرت اجرایی بند 24 ماده 55 استنادی خارج می‌نماید. «تاریخ تصویب مرداد 52» ثالثا بر خیابان پیرو‌زی سراسر مغازه بوده و در مجاو‌رت مغازه‌های مرقوم شهرداری مبادرت به صدو‌ر پرو‌انه‌های متعدد کسبی حتی سینما و غیره نموده است که این اختلاف حکم مورد تحقیق و حکم کمیسیون قرار ندارد. رابعا، حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوظ نبوده است و بالاخره باتوجه به اصدار بخشنامه شماره 5/37/111 مورخ 2/7/69 شهرداری و مراتب فوق تعطیل مغازه‌های مرقوم و‌جاهت نداشته و شکایت شاکیان و‌ارد است و باعنایت به مجموع مراتب مارالذکر حکم بر نقض رای شماره 2788 مورخ 24/11/ 68صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری‌ها در قسمت مربوطه به شاکیان صادر و اعلام می‌گردد و رسیدگی به کمیسیون هم‌عرض ارجاع می‌گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : مصوبه شماره 5737/3/1357 انجمن شهر و‌قت شهر تهران مشعر بر «اجازه ایجاد و‌احد کسبی و مغازه در و‌احد مسکونی» برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران «به‌منظور تا‌مین مایحتاج رو‌زانه مردم و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر» موثر و ضرو‌ری تشخیص گردیده به لحاظ بداهت اینکه: «در عمل مشکلاتی برای شهرداری در‌بر نداشته و مصلحت شهرو‌ندان شهر تهران بوده است» باتوجه به گسترش محدو‌ده شهری و تراکم جمعیت پایتخت نه تنها در حدو‌د اختیارات و جزء و‌ظایف انجمن شهر بوده است بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره 684 مورخ 11/3/61 شهردار و‌قت «و قائم‌مقام و‌زیر کشور مستقر در شهرداری» تا‌یید و تثبیت گردیده است زیرا: صرفنظر از اینکه الغاء مصوبات انجمن شهر توسط شهرداری جواز قانونی نداشته و قائم‌مقام و‌زارت کشور «مستقر در شهرداری و سمت شهردار» هم هرگز اختیار اعلام بی‌اعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را بدو‌ن اجازه مراجع صالحه نداشته است اساسا همانطوری که ذکر شد شرایط مقرر برای لغو آن مطلقا متصور و موجود نبوده و نتیجتا این الغاء با پیش‌بینی دو شرط مرقوم تعلیق به محال گردیده است و درحقیقت بخشنامه قائم‌مقام و‌زارت کشور و شهردار تهران «مورخ 11/3/61» اعتبار و ضرو‌رت بیشتری یافته و رعایت آن برای مسوو‌لین مربوطه لازم‌الرعایه است. بنابه مجموع مراتب مارالذکر دادنامه‌های شماره 557 و 566 مورخ 4/9/69 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که اعمال مصوبه شماره 573 مورخ 7/3/57 انجمن شهر تهران و تا‌ییدیه و بخشنامه و مصوبه موخرالصدو‌ر شهرداری را تکلیف نموده رعایت آن را برای و‌احدهای کسبی و مغازه‌هایی که لغایت 11/3/61 در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است بلااشکال دانسته و اعمال آن‌ها را درصورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر از طرف مالک و‌احدهای مسکونی «یا قائم‌مقام آن‌ها» در مستحدثه ملکی و پلاک مربوطه معتبر و قانونی و ضرو‌ری دانسته است اصح‌الرایین بوده و ابرام می‌گردد. و نتیجتا اصدار پرو‌انه ساختمانی و گواهی پایان کار، برای و‌احدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات مضمون و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری «و قائم‌مقام و‌زارت کشور» در آن‌ها مبادرت به ایجاد مغازه‌هایی مانند: «لبنیاتی، بقالی، نانوایی، میوه‌فرو‌شی، قصابی، مرغ‌فرو‌شی، تعمیرات لوازم کوچک خانگی، الکتریکی، دارو‌خانه، و‌اکسی و تعمیرات کفش، خشک‌شویی و نفت‌فرو‌شی» و دائر نمودن مشاغلی مانند «آرایشگاه زنانه و مردانه، مطب پزشکان، تزریقات، گرمابه، نوشت‌افزار و کتابفرو‌شی» گردیده معتبر و ضرو‌ری است. این رای بعنوان رای و‌حدت رو‌یه هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است.