رای شماره 2929894 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ماده 6 عبارت (برای هر یک ازعناوین که شورا لازم بداند امکان پذیرخواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7 عبارت (درصورت استفاده از ارزش معاملاتی) مندرج در صدر ماده 21 (ازطریق پرتال سازمانی یا روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23 مواد 28 و 29 و 31 جداول 3 و 4 (این ضابطه املاک که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی‌باشد) مندرج در مقرره عوارض سالیانه املاک و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1 عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج درجدول شماره 1 عوارض آتشنشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی جدول شماره 1 عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع جدول شماره 1 بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3 بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج درجدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوب وزارت کشور

شماره پرونده : ه ت/0300093 0300210 0300124 شماره دادنامه سیلور: 140431390002929894 تاریخ: 1404/11/13 شاکیان : آقایان مهدی دلبری علی ناظریان جری علیرضا طغیانی خوراسگانی طرف شکایت : وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته : ماده 6 عبارت (برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکان‌پذیر خواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7 عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتی) مندرج در صدر ماده 21 (از طریق پرتال سازمانی یا روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23 مواد 28 و 29 و 31 جداول 3 و 4 (این ضابطه املاک که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی‌باشد ) مندرج در مقرره عوارض سالیانه املاک و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1 عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره 1 عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی جدول شماره 1 عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع جدول شماره 1 بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3 بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزارت کشور. شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال ماده عبارت (برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکان‌پذیر خواهد بود) مندرج در تبصره 2 ماده 7 عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتی) مندرج در صدر ماده 21 (از طریق پرتال سازمانی یا روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23 مواد 28 و 29 و 31 جداول 3 و 4 (این ضابطه املاک که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی‌باشد ) مندرج در مقرره عوارض سالیانه املاک و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1 عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره 1 عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی جدول شماره 1 عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع جدول شماره 1 بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3 بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : طبقه موضوعی پایه‌های وضع عوارض محلی شرح عنوان شاخص‌های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول ضوابط ترتیبات وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی درصدی از عوارض صدورپروانه ساختمانی در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد. و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح‌های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد. پروانه تمدید می‌گردد. در این صورت عوارض تمدید پروانه برای سال اول پس از تاریخ اتمام عملیات ساختمانی رایگان و برای سال دوم حداکثر 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز (با تصویب شورای مربوطه) تعیین می‌شود اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود . عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز افزایش می‌یابد تا به بیست درصد عوارض صدور به نرخ روز بالغ گردد . اگر عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد. علیرغم مغایرت با طرح‌های توسعه شهری، طبق این تعرفه تمدید می‌گردد. املاکی که به دستور مراجع قضایی و شبه قضایی توقیف شده‌اند از این ضوابط مستثنی می‌باشند . ملاک عمل شروع عملیات ساختمانی مکاتبه مهندس ناظر و ثبت گزارش رسمی در سازمان نظام مهندسی می‌باشد. سال ماخذ محاسبه این عوارض اولین سالی می‌باشد که در اجرای بند (الف) ماده (2) قانون درآمد پایدار این عنوان عوارض در تعرفه شهرداری درج گردیده است. مدت زمان مورد نیاز جهت تمدید پروانه باید باتوجه به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه انجام گردد . عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی ضریبی از عوارض پروانه ساختمانی میزان این عنوان حداکثر 4% عوارض صدور پروانه ساختمانی (با تصویب شواری مربوطه ) تعیین می‌شود و باید به حساب جداگانه مربوط به شهرداری واریز(به صورت مستقیم یا با واسطه حساب شهرداری / دهیاری متناسب با شرایط محلی) و صد در صد آن جهت توسعه و تجهیزات آتش نشانی هزینه گردد . معابر عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع سن ناوگان، وزن، ساعات تردد در معابری که به موجب مصوبه شورای ترافیک تردد کامیون ممنوع است،در مواردی که تردد شبانه کامیون صورت می‌گیرد. مشمول پرداخت این عنوان عوارض می‌گردد . عوارض سالیانه املاک و مستقلات (سطح شهر ) قیمت منطقه‌ای، مساحت اراضی صرفا شهرداری‌هایی که مجوز ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری را دریافت ننموده‌اند می‌توانند نسبت به اخذ این عنوان عوارض اقدام نمایند . مبلغ این عوارض نباید برای هر متر مربع از اراضی و املاک،پس از اعمال ضریب تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات مستقیم، بیشتر از 2 هزارم (002/0 ) قیمت منطقه‌ای باشد. (این ضابطه برای املاکی که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی‌باشد .) بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت‌های مسافر بری اینترنتی مسافت طی شده، ضریب شورا این عنوان عوارض براساس مجموع مسافت طی شده توسط مسافر برهای اینترنتی که در سامان سما ثبت شده است، از شرکت‌های مربوطه وصول می‌شود و میزان آن نباید از یک درصد مجموع هزینه‌های سفر در سال بیشتر شود . عنوان بهاء خدمات بهای خدمات ورودماشین آلات حمل‌ونقل به پایانه‌ها و میادین و بازار‌های میوه و تره بار نرخ پایه، مدت زمان توقف بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد مساحت، مدت زمان بهره برداری بهاء خدمات موضوع این بند به صورت دوره‌ای و متناسب با زمان استفاده از بهره برداران مشمول در قالب قرار داد قابل وصول می‌باشد . بها ء خدمات صدوری مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر مساحت، قیمت تمام شده، عمر آسفالت، مدت انجام عملیات، نوع حفاری (طولی، عرضی، دستی، مکانیکی،ضریب اهمیت معبر) در مواردی که به درخواست مالک برای دریافت خدمات انجام می‌گردد . بهاء خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن‌سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی این عنوان براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ساختمان (الزامات ترافیکی) و پس از ارائه طرح ایمنی عملیات ساختمان قابل وصول می‌باشد. حداکثر مبلغ این عنوان نیم درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی خواهد بود . بهاء خدمات صدور مجوز تردد بارهای ترافیکی شهرداری می‌تواند از حمل بارهایی که به موجب ضوابط پلیس راهور محموله‌های ترافیکی قلمداد شده‌اند این عنوان (بهاء خدمات ) را دریافت نماید . بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی در اجرای ماده 100 قانون شهرداری جهت جلوگیری از ساخت وساز غیر مجاز، مودیان متخلف مشمول پرداخت این عنوان می‌گردند . ماده6: مسئول وصول عوارض در محدوده و حریم شهرداری و در محدوده روستا، دهیاری می‌باشد . همچنین مسئول وصول بها خدمات در محدوده و حریم شهر، شهرداری یا سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته و در محدوده روستاها، دهیاری می‌باشد . ماده7: شوراها مکلف‌اند نسبت به تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات و نحوه محاسبه آن‌ها منطبق بر ضوابط این دستورالعمل و با لحاظ مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد شهرداری یا دهیاری در مهلت قانونی اقدام نمایند. همچنین شهرداری یا دهیاری و یا شورای روستای مربوطه در تدوین نحوه محاسبه عوارض و بهاء خدمات صرفا می‌تواند از شاخص‌های مندرج در این دستورالعمل جهت تدوین ضابطه محاسبه عوارض و بهاء خدمات استفاده نماید . تبصره1: تصویب عناوین عوارض و بهاءخدمات با توجه به شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها صورت می‌گیرد و ضرورتی برای تصویب همه عناوین عوارض و بها خدمات موضوع این دستور العمل در شهرها و روستاها وجود ندارد . تبصره2: استفاده از شاخص ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر ضریب تعدیل پیشنهادی برای هریک از شاخص‌ها (طبق بند (7 ) قسمت (الف) ماده (2) قانون)، به عنوان شاخص محاسبه عوارض و بهاء خدمات برای هر یک از عناوین توسط شوراها مجاز می‌باشد. صرفا در مواردی که هیچ شاخصی جهت تدوین ضابطه عوارض، بهاء خدمات و ترتیبات وصول آن در جدول مربوطه تعیین نشده است، پیشنهاد‌دهندگان می‌توانند با توجه به عنوان و مقتضیات محلی و با رعایت ضوابط نسبت به تعریف شاخص و استفاده از آن در رابطه محاسبه میزان عوارض و بهاء خدمات استفاده نمایند . ماده8: مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یکساله، سه ماهه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاری (پایان آذرماه) خواهد بود . ماده15: کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) سازمان بهزیستی کشور به عنوان اقشار کم درآمد تلقی شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای یکبار و یک واحد معاف خواهند بود و در مورد ایثارگران (ماده 6) قانون جامع خدمات رفاهی به ایثارگران ملاک عمل می‌باشد. ضمنا این معافیت فقط یکبار وتا سقف الگوی مصرف شامل افراد مشمول می‌گردد . ماده18: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف‌اند هنگام صدور پروانه ساختمانی کلیه مطالبات معوقه و جرائم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف نمایند. صدور مفاصا حساب مالی و یا گواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری یا دهیاری مربوطه می‌باشد ماده21: در صورت استفاده از ارزش معاملاتی ماده23:شهرداری‌های و دهیاری‌ها موظف‌اند کلیه عناوین و نحوه محاسبه آن‌ها را پس از طی مراحل قانونی و در بازه زمانی مندرج در قانون (پایان بهمن ماه ) برای اجرا در سال بعد از طریق پورتال سازمانی و یا روزنامه کثیر الانتشار به اطلاع عموم برسانند. در صورت عدم اعلام عمومی در زمان قانونی مطابق تبصره(3) ماده (2) قانون با مستنکفان برخورد می‌گردد . ماده28: کلیه مطالبات شهرداری‌ها که بالای یک میلیارد ریال باشد، طبق تبصره (2) ماده (10) قانون جزء اسناد لازم الاجرا بوده و باید طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی عمل شود. (موارد کمتر از یک میلیارد ریال مربوط به عوارض و بهاء خدمات مشمول ماده(27 ) این دستور العمل خواهد شد .) ماده29: پیشنهاد عناوین عوارض و همچنین تصویب آن هر سال باید حداکثر تا 15 بهمن انجام و مصوبه جهت طی فرایند قانونی به هیئت تطبیق ارسال شود . فرایند تصویب عناوین عوارض باید بگونه‌ای باشد که تا پایان بهمن ماه کلیه مراحل قانونی آن طی گردیده و اعلان عمومی شود . ماده31: فهرست عناوین بهاء خدمات شهرداری‌ها به شرح جدول شماره (3) و عناوین بهاء خدمات دهیاری به شرح جدول شماره (4) می‌باشد (پیوست ) . رعایت ضوابط مندرج در بخش توضیحات هر یک از عناوین در هنگام تدوین و تصویب بهاء خدمات الزامی می‌باشد . دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 با عنایت به لزوم رعایت ترتیبات تهیه دستورالعمل اجرایی فوق وفق قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پایدار مبنی بر اینکه وزیر محترم کشور صرفا مجاز است دستورالعمل عناوین عوارض و ترتیبات وصول عوارضی را تصویب و ابلاغ نماید که به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و بخش‌ها و پس از تایید شورای عالی استان‌ها تهیه گردیده باشد. حال آنکه وزیر محترم کشور در اقدامی خارج از حدود اختیارات و مغایر قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پایدار نسبت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره اقدام نموده است . 2 حسب بند 7 قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پایدار قیمت‌های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مبنای محاسبه عوارض محلی بوده و استفاده از آن در عوارض محلی الزامی است. حال آنکه وزیر محترم کشور در تبصره2 ماده7 دستورالعمل خود با قید عبارت《 برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکان‌پذیر خواهد بود》و در صدر ماده21 دستورالعمل اجرایی با قید عبارت《در صورت استفاده از ارزش معاملاتی》، مغایر بند7 قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پایدار دال بر مبنا و الزامی بودن ارزش معاملاتی در محاسبه عوارض محلی و خارج از حدود اختیارات اصدار مقرره نموده است . 3 اعلام کفایت اطلاع‌رسانی به عموم از طریق پرتال شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و یا روزنامه کثیرالانتشار (کفایت هر یک به تنهایی)، قید شده در ماده23 دستورالعمل اجرایی، مغایر تبصره ذیل ماده5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دال بر لزوم توامان اطلاع‌رسانی عمومی از طریق انتشار و اعلام عمومی در رسانه‌های همگانی، و نیز با توجه به مرتبط بودن عناوینی از عوارض و بهای خدمات با محیط کسب و کار، در آن حوزه مغایر با ماده30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دال بر الزام به درج در پایگاه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد . 4 علی رغم تصریح تبصره2 ماده10 قانون درآمد پایدار دال بر افزایش هر ساله میزان تعیین شده برای مطالبات (یک میلیارد ریال) متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، متاسفانه وزیر محترم کشور در ماده 28 دستورالعمل اجرایی مجددا میزان مطالبات را برای سال 1403 مغایر تبصره یاد شده همان یک میلیارد ریال سال تصویب قانون 1401 عنوان نموده است . 5 با توجه به عدم اعلام زمان حداکثری مجاز جهت تصویب عوارض در قانون و صرفا اعلام زمان حداکثری اطلاع‌رسانی عمومی مصوبه عوارض، تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد، وفق تبصره 3 ماده 1 قانون درآمد پایدار، وزیر محترم کشور خارج از حدود اختیارات، در ماده 29 دستورالعمل اجرایی خود زمان مجاز جهت پیشنهاد و تصویب عوارض را حداکثر تا 15 بهمن اعلام نموده است . 6 حسب بند9 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار صرفا عناوین بهای خدمات طی دستورالعمل اجرایی توسط وزیر محترم کشور ابلاغ می‌گردد، لذا سطر پایانی ماده31 دستورالعمل اجرایی و همچنین تعیین و الزام‌آور کردن شاخص‌های تدوین بهای خدمات و ترتیبات وصول و نیز ضوابط ترتیبات وصول درج شده در ستون‌های جداول 3 و 4 دستورالعمل اجرایی خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن می‌باشد . 7 مستثنی نمودن املاک متعلق به دولت جمهوری اسلامی (املاک دولتی) از پرداخت عوارض سالیانه املاک و مستغلات سطح شهر قید شده در سطر پایانی توضیحات مندرج در ستون ضوابط ترتیبات وصول آن در ردیف اول جدول شماره یک دستورالعمل اجرایی، مغایر بند 5 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار دال بر عدم اجحاف و تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی می‌باشد . 8 قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید ساختمان‌های نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 1127 1401/06/15 و 308 1398/02/18 و 417 1395/07/13 وضع عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با عنایت به مراتب فوق عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره 1 دستورالعمل اجرایی توسط وزیر محترم به همراه ترتیبات وصول و ضوابط آن خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مغایر قانون یاد شده می‌باشد . 9 تجویز اخذ عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه مندرج در جدول شماره 1 دستورالعمل اجرایی وزیر محترم کشور مغایر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دال بر ممنوعیت درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و بندهای 3 و 4 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2617043 مورخ 1402/10/09 می‌باشد . 10 فارغ از اختیار مرجع وضع در تعیین شاخص‌های تدوین نحوه وصول عوارضات مندرج در دستور العمل اجرایی بر اساس قسمت الف تبصره1 ماده قانون درآمد پایدار، شاخص‌های اعلامی برای عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع درج شده در طبقه معابر جدول شماره 1 دستورالعمل اجرایی (سن ناوگان، وزن، ساعات تردد) مغایر شاخص‌های اعلامی در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده7 قانون هوای پاک (به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی، فسیلی به تصویب شورای اسلامی شهر) مصوب هیئت محترم وزیران ابلاغی به شماره ه 55170 ت/ 84398 مورخ 1397/06/27 می‌باشد . 11 تجویز اخذ بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت تردد، مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی به دلیل عدم ارائه خدمات مستقیم توسط شهرداری در این خصوص، مغایر قسمت ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و از جهت اینکه عوارض مشاغل اعم از دائم و موقت بر اساس تعداد روز فعالیت در جدول شماره1 (عناوین عوارض شهرداری‌ها) دستورالعمل اجرایی تجویز گردیده است، مغایر بند4 قسمت الف تبصره1 ماده2 قانون درآمد پایدار دال بر ممنوعیت دریافت بهای خدمات و سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض وضع یا ابطال شده باشد، می‌باشد . 12 حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مودیان متخلف در جهت جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز مغایر ماده 100 قانون شهرداری و رای شماره 462 مورخ 1390/10/29 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تجویز اخذ بهای خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج در جدول شماره 3 دستورالعمل اجرایی مغایر ماده 100 قانون شهرداری و رای 462 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و در نتیجه مغایر بند 4 قسمت الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار می‌باشد . خلاصه مدافعات طرف شکایت : وزارت کشور به موجب نامه شماره 61227 مورخ 1403/03/23 به پیوست پاسخ شماره 13555 مورخ 1403/04/04 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را ارسال که اعلام داشته‌اند : جناب آقای دکتر احمدی جانشین محترم وزیر در امور حقوقی و مجلس وزارت کشور بازگشت به نامه‌های شماره 39098 و 51945 مورخ 1403/03/23 در خصوص ابلاغیه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 140331920000058006 با موضوع شکایت آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی نسبت به ابطال برخی از عناوین عوارض مندرج در جدول شماره یک و سه از دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وزیر کشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 پاسخ هر یک از موارد را به صورت تفکیکی و به شرح ذیل به استحضار می‌رساند؛ 1 مغایرت اطلاق ماده 6 نسبت به روستاهایی که در حریم شهر قرار می‌گیرند و شهرک‌های صنعتی که وارد حریم شهر می‌شوند از دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور : با توجه به توضیحات مندرج در ذیل بند الف، شکوائیه مشخص می‌گردد که شاکیان محترم به دلیل تفسیر اشتباه از ماده 6 دستورالعمل مزبور مفاد آن را بر خلاف قوانین مورد اشاره همچون قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384 و قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران اصلاحی مصوب سال (1390 دانسته و درخواست ابطال آن را مطرح نموده‌اند در حقیقت قاعده دستورالعمل مورد اشاره صرفا در خصوص موارد غالب که عموما مبتلا به شهرداریها و دهیاریها می‌باشند تعیین تکلیف نموده و به هیچ عنوان در مغایرت با سایر قواعد موصوف نیست مستحضرید که قانون‌گذار و یا مرجع تصویب مقررات ملزم نیست تا در هنگام وضع قاعده به سایر قواعد موجود در آن حوزه اشاره نماید. مبحث تخصیص عام لاحق توسط خاص سابق در حقوق ما نیز به همین دلیل خان و دیانت داشته و در سایر مقررات نیز به کرات دیده می‌شود؛ لذا شهرداریها بر اساس دستورالعمل موصوف صرفا در آن قسمت از حریم شهر که فاقد دهیاری باشد و تاریخ : 1402/04/04 نسبت به وصول عوارض و یا بهای خدمات اقدام می‌نمایند . 2 مغایرت قسمتی از تبصره 1 ماده 7 دستورالعمل معترض عنه به قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور: مفاد تبصره مزبور تصویب میزان و مقدار عوارض و بهاء خدمات را با لحاظ شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها موکول نکرده بلکه بر اساس این،مقرره تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات بر اساس شرایط اساس شرایط و مقتضیات شهرها و روستاها صورت می‌گیرد و ضرورتی برای تصویب همه عناوین عوارض و بهاء خدمات موضوع دستورالعمل در تمامی شهرها و روستاها وجود ندارد . 3 مغایرت قسمتهایی از تبصره 2 ماده 7 دستور العمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر سازمان شهرداری ناو و بسیاری برای کنتورکشور : اولا همان‌طور که از جداول شماره 3 عناوین بهاء خدمات شهرداریها و 4 عناوین ) بها خدمات دهیاریها در دستور العمل معترض عنه و ستون مربوط به شاخصهای تدوین بهای خدمات و ترتیبات وصول مشخص و مبرهن است برای محاسبه بهای خدمات از شاخص ارزش معاملاتی استفاده نشده و برداشت شاکی از متن ناصحیح بوده است . ثانیا ارزش معاملاتی برای محاسبه عوارض و بها خدمات با توجه به مقتضیات محلی شهرها متفاوت می‌باشد و امکان استفاده از شاخص یکسان وجود ندارد و شورا بایستی بر اساس شرایط و مقتضیات شهرنسبت به تعیین شاخص اقدام نماید . 4 - مغایرت قسمتی از ماده 8 دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور : نظر به اینکه در سالهای اخیر در اعلام نرخ رسمی تورم بین دستگاهها اختلاف نظر بوده لکن نهایتا در حال حاضر به موجب بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز بند ب مصوبه شماره 1 مورخ 1398/05/22 کمیسیون تخصصی شورای عالی، آمار در حال حاضر مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام نرخ تورم می‌باشد بدیهی است در صورتیکه در سالهای آتی این مرجع بنا به مصوبات قانونی تغییر پیدا کند دستورالعمل ابلاغی نیز اصلاح خواهد شد ضمن اینکه قانون‌گذار در قسمت الف تبصره1 ماده قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری از عبارت به میزان تورم اعلامی مراجع ذیصلاح» استفاده کرده که به دلیل امکان تغییر مرجع اعلام تورم بوده است. صرف نظر از آن برخلاف برداشت شاکی برفرض اگر دستگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان اعلام‌کننده نرخ تورم پیش‌بینی می‌شدند مجری در عمل به مشکل مواجه و هرج‌ومرج، اختلاف و تفاوت در اجرا حادث می‌شد ضمنا و هرج می‌شد . در دستورالعمل سال 1403 عبارت حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مراجع ذی صلاح ذکر شده است 5 مغایرت اطلاق ماده 15 دستور العمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور : اولا ماده15 دستورالعمل موصوف برخلاف دیدگاه شاکی نه تنها اطلاق ندارد بلکه نسبت به مقرره بند 6 جزء الف تبصره 1 ماده2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریهای کشور به صورت خاص تعیین تکلیف نموده است ثانیا با توجه به اینکه امکان شناسایی افراد ناتوان برای شهرداری و دهیاری وجود ندارد؛ لذا جهت جلوگیری از ایجاد اجحاف و تبعیض در حق شهروندان و شهرداری افراد ناتوان بایستی توسط نهادهای حمایتی شناسایی شوند بدیهی است امکان وجود افراد ناتوان به غیر از اشخاص تحت حمایت نهادهای حمایتی وجود دارد لیکن با توجه به اطلاعات موجود امکان شناسایی آن‌ها وجود نداشته تا اینکه آئین نامه ماده 8 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به تصویب برسد و مصوبه مذکور جهت شناسایی افراد ناتوان ملاک عمل قرار گیرد . 6 مغایرت قسمتی از ماده 18 دستور العمل معترض عنه از جمله اطلاق ماده یادشده نسبت به نادیده گرفتن معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض نقل و انتقال با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور : در پاسخ به قسمت اول بند فوق در دادخواست باید گفت ماده 18 دستورالعمل جزو امور بدیهی و از تکالیف شهرداریها و دهیاریها به عنوان یک دستگاه خدمت رسان است مراد از قسمت اول ماده تعیین تکلیف مطالبات معوقه‌ای است که از قبل مشخص و یا تقسیط شده لیکن ذینفع خلف وعده کرده است و نیز منظور از جرائم متعلقه وجوهی است که ذینفع به‌طور کلی از پرداخت آن سر باز زده است یا اینکه قصدی برای تعیین پرداخت بدهی خود ندارد بنابراین برخلاف ادعای شاکی مفاد این ماده هیچ‌گونه تعارضی با سایر قوانین مذکور در تقاضای مراجعه به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و ... را داشته باشد ضمنا لازم به توضیح است از آنجائیکه دادخواست عنوان شده ندارد در واقع خلط موضوع با مواردی است که شاکی برای تعیین تکلیف آن می‌تواند ملک تحمیل می‌شود و نه مالک بنابراین پرواضح است که شهرداری و دهیاریها در زمان صدور مفاصاحساب یا هنگام صدور گواهی نقل و انتقال می‌بایست نسبت به وصول مطالبات برای ارائه خدمات عمومی مناسب و به موقع اقدام نمایند تسویه حساب با مالک اقدام نماید تا از تالی فاسد عدم دریافت بدهی برای) مثال انتقال بدهی به مالک (بعدی و نیز در پاسخ به قسمت دوم بند فوق در دادخواست نیز باید متذکر شد همان‌طور که در مفاد بند 1 آمده است قانون‌گذار و یا مرجع تصویب مقررات ملزم نیست تا در هنگام وضع قاعده به تمامی استثناهای موجود اشاره نماید مبحث تخصیص عام لاحق توسط خاص سابق در حقوق ما نیز به همین دلیل جریان داشته و در سایر مقررات نیز به کرات دیده می‌شود؛ لذا مفاد ماده 18 دستورالعمل ناقض ماده 6 نمی‌باشد . 7 مغایرت اطلاق ماده 28 دستورالعمل معترض عنه نسبت به مطالبات قطعی نشده بالای یک میلیارد ریال در حکم اسناد لازم الاجرا با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشورحکم مربوط به مطالبات قطعی نشده در ماده 27 دستورالعمل که مقرر می‌دارد در صورت وجود اختلاف استنکاف و اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات شهرداریها موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح گردیده و رای کمیسیون مذکور لازم الاجرا خواهد بود همچنین در صورت وجود اختلاف استنکاف اعتراض در خصوص عوارض و بهاء خدمات دهیاریها موضوع در کمیسیون مندرج در تبصره (3) ماده (10) قانون مطرح گردیده و رای کمیسیون مربوطه قطعی و لازم الاجرا خواهد بود ذکر شده است تفسیر غلط شاکی ناشی از توجه به یک ماده خاص و عدم توجه به سایر مواد و ارتباط آن‌ها با یکدیگر است . 8 مغایرت عبارت حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه از متن مقرر ماده 29 دستورالعمل معترض عنه با قانون و خارج از حدود اختیار وزیر کشور پیش‌بینی ارسال عناوین حداکثر تا پایان دی ماه به شوراهای مربوطه با توجه به مقدمات و فرآیند ارسال لوایح به شوراهای اسلامی پس از انجام کارشناسی‌های لازم در رابطه زمان موجود و منطقی در واقع تعیین زمان معقول سازمان شهرداری باور و بسیاری‌های کشور برای اجرای بهینه قانون و نهایتا انجام تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در اعلان عمومی عناوین عوارض تا پایان بهمن ماه بوده است وانگهی از نظر محاسباتی با عدم ذکر مدت در دستورالعمل عملا همان محدوده زمانی قابل استنتاج است بنابراین برای اینکه رویه واحد در شهرداریها و دهیاریها صورت گیرد و در اثر قصور احتمالی و تعلل زمانی شهرداریها و دهیاریها اجحافی در حق مردم صورت نپذیرد . صرف نظر از موارد فوق با عنایت به اینکه بر اساس بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مهلت اجرای دستورالعمل معترض عنه تا پایان سال 1402 بوده و دستورالعمل جدید به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 جهت اجرا از ابتدای سال 1403 توسط وزیر محترم کشور ابلاغ گردیده؛ لذا دستور العمل مورد شکایت اساسا در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد . هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی به موجب بند (الف) تبصره یک ماده2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود . بنابراین عبارت (تصویب عناوین عوارض و بهاء خدمات با توجه به شرایط و مقتضیات شهرها و روستا‌ها صورت گیرد) مندرج درتبصره1 ماده 7 عبارت (برای هر یک از عناوین که شورا لازم بداند امکان‌پذیر خواهد بود) مندرج در تبصره2 ماده7 عبارت مطابق با بند (8) ماده (2) قانون، حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یکساله، سه ماهه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و نه ماهه سال جاری (پایان آذرماه) خواهد بود.) مندرج در ماده 8 عبارت (در صورت استفاده از ارزش معاملاتی) مندرج در صدر ماده 21 از طریق پورتال سازمانی یا روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برسانند) مندرج در ماده 23 مواد 6 و 15 و 18 و 28 و 29 و 31 جداول 3 و 4 (این ضابطه املاک که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است مقرر نمی‌باشد ) مندرج در مقرره عوارض سالیانه املاک و مستقلات (سطح شهر) جدول شماره 1 عوارض تمدید پروانه ساختمانی مندرج در جدول شماره 1 عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی جدول شماره 1 عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع جدول شماره 1 بهای خدمات بهره برداری از معابر و فضاهای عمومی شهری دارای شرایط فنی و ایمنی و عدم ایجاد مزاحمت در تردد مندرج در جدول شماره 3 بهاء خدمات حمل و نگهداری تجهیزات عملیات ساختمانی مندرج در جدول شماره 3 بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت‌های مسافربری اینترنتی مندرج در جدول شماره 3 بهای خدمات ورود ماشین آلات حمل‌ونقل به پایانه‌ها و میادین و بازارهای میوه و تره بار مندرج در جدول شماره 3 بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت معابر مندرج در جدول شماره 3 بهای خدمات ارائه و تصویب طرح ایمن‌سازی معابر در زمان عملیات کارگاهی مندرج در جدول شماره 3 بهای خدمات صدور مجوز تردد بار ترافیکی مندرج در جدول شماره 3 موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست