رای شماره 238345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1404/02/02 با موضوع: عدم ابطال دستور چهارم از صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ 1402/5/29 با موضوع تصویب شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز مقاطع مختلف تحصیلی برای ورودی‌های سال تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه‌های عضو هیات امناء

شماره0301505 - 1404/2/13 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000238345 مورخ 1404/2/2 با موضوع: «دستور چهارم مصوبه نشست عادی هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ 1402/5/29 با موضوع تصویب شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز مقاطع مختلف تحصیلی برای ورودی‌های سال 14031402 ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/2/2 شماره دادنامه: 140431390000238345 شماره پرونده: 0301505 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اصغر جدی قره بابا طرف شکایت: دانشگاه تبریز موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور چهارم از صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ 1402/5/29 با موضوع تصویب شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز مقاطع مختلف تحصیلی برای ورودی‌های سال تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه‌های عضو هیات امناء گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستور چهارم از صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ 1402/5/29 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "افزایش نرخ شهریه بدون اطلاع‌رسانی قبلی در تارنمای دانشگاه در زمان انتخاب رشته بوده که در چنین شرایط عدم اطلاعی، افزایش خارج از چهارچوب توجیه منطقی ندارد و غیرقانونی است چرا که دانشجویان وقتی اطلاعیه جدیدی بابت افزایش شدید صادر نشده باشد پیش فرض دانشجویان این است که هر افزایشی مثل سال‌های قبل که به‌طور معمول و مطابق قانون هر ساله در دانشگاه‌های کل کشور و دانشگاه تبریز اعمال می‌شود که چیزی بین 25 درصد تا نهایتا برابر نرخ تورم است؛ تصمیم به انتخاب رشته گرفته‌اند. این مصوبه منافی عدالت و انصاف و مخالف با سیاست‌های حمایتگرانه جمهوری اسلامی ایران است و نقض جدّی بر علیه حقوق دانشجویان محسوب می‌شود چرا که دسترسی به آموزش عالی را به شدّت محدود و سخت می‌کند. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ 1403/6/15 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "اولا این دستور از مصوبه و پیوست آن مغایر با بند سوم و نهم از اصل سوم قانون اساسی می‌باشد. ثانیا: این مصوبه بر خلاف حقوق مکتسبه دانشجویان است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره هشتم هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ 1402/5/29 ........................ دستور چهارم (مصوبه دوم کمیسیون دائمی مورخ 1402/3/17) تصویب شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز مقاطع مختلف تحصیلی ورودی سال تحصیلی 14031402 دانشگاه‌های عضو هیات امناء مصوبه: هیات امناء به استناد مفاد ماده1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، شهریه تحصیلی دانشجویان شهریه‌پرداز مقاطع مختلف تحصیلی ورودی سال تحصیلی 14031402 را با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوط به شرح پیوست شماره یک تعیین نمود. همچنین شهریه متغیر ورودی‌های قبلی تمامی دوره‌ها و مقاطع تحصیلی در سال 1402 نسبت به سال قبل 40 درصد افزایش می‌یابد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره 1916/ص مورخ 1403/7/15 توضیح داده است که: "1 مطابق مصوبه شماره 893 مورخ 1402/10/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء و تصمیمات دانشگاه در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی و نظایر آن در خصوص اعضای هیات علمی و دانشجویان در صلاحیت هیات عالی تجدیدنظر مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده و بدین جهت هیات عالی مزبور صالح به رسیدگی می‌باشد. 2 چنانچه مستحضرید؛ پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی فقط به دو صورت روزانه (با تعهد تحصیل رایگان) و شهریه‌پرداز (دوره‌های شبانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان) انجام می‌شود. 3 براساس اصل 30 قانون اساسی، دولت موظّف است وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدّ خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد بر این اساس تمامی هزینه‌های دانشجویان دوره روزانه بر عهده دولت بوده و به صورت سرانه دانشجویی در اعتبارات هزینه‌ای قوانین بودجه سنواتی به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌گردد و هزینه‌های دانشجویان شهریه‌پرداز توسط خود دانشجو پرداخت می‌شود و دانشگاه‌ها از این بابت هیچ اعتباری از دولت دریافت نمی‌نمایند. لذا شهریه این دسته از دانشجویان در هر مقطع تحصیلی توسط هیات امناء دانشگاه و با در نظر گرفتن میزان تورم موجود و متناسب با هزینه‌های تمام شده دانشجو تعیین می‌گردد. 4 با توجه به افزایش نامتعارف نرخ تورم از سال 1397 بالتبع افزایش قیمت ارز و همچنین حذف ارز ترجیحی، نرخ کالاهای اساسی از اوایل سال 1401 هزینه‌های آموزش و رفاهی دانشجویی بالاخص هزینه غذای دانشجویی افزایش شدیدی را شاهد بوده است و هزینه‌های دانشجویان شهریه‌پرداز تفاوت فاحشی با هزینه تمام شده این دانشجویان پیدا نمود. به طوری که برای مثال هزینه تغذیه این دانشجویان شهریه‌پرداز بالغ بر 150 میلیون ریال در سال 1402 بوده و این در حالی است که صرفا هزینه‌های آموزشی در قالب اعتبارات ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1402 به ازای هر دانشجوی مشابه مقطع کارشناسی روزانه گروه علوم انسانی در حدود 354 میلیون ریال بوده است (ضریب هزینه دانشجوی کارشناسی علوم انسانی 1 و بقیه گروه‌های آموزشی بالاتر از یک است). این رقم به غیر از خدمات فرهنگی، اردوهای علمی، اینترنت و سایر هزینه‌ها می‌باشد. ضمنا به دلیل کسری اعتبارات دانشگاه، این ارقام کفاف هزینه‌های سالانه را نیز نمی‌نمایند. 5 از سوی دیگر بررسی شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز دانشگاه‌های هم سطح در کشور، نشان‌دهنده تفاوت مشهود میزان شهریه دانشگاه تبریز با دانشگاه‌های هم سطح بوده است که ناشی از عدم اعمال دقیق نرخ تورم در سال‌های متمادی بوده است. براساس مصوبه هیات امناء دانشگاه تبریز، شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز در سال تحصیلی 1403 - 1402 معادل 90 درصد شهریه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و فردوسی مشهد تعیین گردید که نه تنها بیشتر از میزان افزایش شهریه دانشگاه‌های هم سطح نبوده؛ بلکه 10 درصد نیز کمتر تعیین شده است. شایان ذکر است در جهت رعایت انصاف مقرر گردیده تا شهریه دانشجویان در حال تحصیل قبل از سال 1402 تنها 40 درصد رشد یابد و از افزایش مصوبه هیات امناء دانشگاه، برای سال تحصیلی جدید مستثنی گردند. 6 با اعمال افزایش شهریه مصوّب هیات امنای دانشگاه، میزان شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز مقطع کارشناسی گروه علوم انسانی برای یک سال (دو ترم تحصیلی) به‌طور متوسط در حدود 140 میلیون ریال می‌باشد و این در حالی است که هزینه‌های تمام شده آموزشی و تغذیه این دانشجویان حدود 360 میلیون ریال به ازای هر دانشجو دارای کسری می‌باشد و عملا با افزایش مذکور نیز فاصله فاحشی با قیمت تمام شده دارد و این امر در شرایطی محقّق می‌شود که دانشگاه از بابت هزینه تحصیلی دانشجویان شهریه‌پرداز هیچ کمک و یا اعتباری از دولت دریافت نمی‌نماید. به بیان دیگر؛ شهریه دریافتی از این دانشجویان حدود یک سوم هزینه تمام شده دانشجو می‌باشد. در پایان با عنایت به این که وفق صریح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوّب 1395/11/10، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور فقط در چهارچوب مصوبات هیات امنای خود عمل می‌کنند و همچنین مطابق بند (ت) ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402/2/10 خواهان هیچ دلیل و یا جهات اعتراضی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده ارائه ننموده است، لذا رد شکایت خواهان مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/2/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا در رابطه با تعیین میزان شهریه برای دوره‌های تحصیلی شبانه و پردیس در هیچ یک از قوانین و مقرّرات بالادستی قاعده‌گذاری صورت نگرفته است تا طرح ادعای مغایرت با آن قوانین و مقررات موجبات ابطال مقرره مورد شکایت را فراهم نماید. ثانیا هیات امنای دانشگاه‌ها به موجب ماده1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از استقلال و اختیار قانونی برای وضع مقرّرات در زمینه امور مالی و محاسباتی برخوردار هستند. ثالثا مستند اعتراض به افزایش مبلغ شهریه برای ورودی‌های جدید، تفاوت میزان افزایش در مقایسه با شهریه دانشجویان در حال تحصیل است و این در حالی است که افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، ملاک تعیین مبلغ شهریه بوده و عدم اعمال آن نسبت به ورودی‌های سنوات گذشته مطابق با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین صورت گرفته است. رابعا محدود کردن اختیارات هیات امناء نسبت به اعمال درصد مشخصی از افزایش رقم شهریه متّکی به دلایل حقوقی نیست و با توجه به مراتب مذکور، دستور چهارم مصوبه نشست عادی هیات امنای دانشگاه تبریز مورخ 1402/5/29 با موضوع تصویب شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز مقاطع مختلف تحصیلی برای ورودی‌های سال 14031402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی