رای شماره 2683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ستون آخر از جدول بند ب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1398 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید از تاریخ تصویب

شماره 9902118– 16/11/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812683 مورخ 1400/10/14 با موضوع: «ستون آخر از جدول بند «ب» ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1398 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/10/14 شماره دادنامه: 2683 شماره پرونده : 9902118 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1398 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید گردش کار: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند به موجب دادخواستی ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1399 تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار می‌رساند که شهرداری مرند در سال 1395 با اتمام مهلت قانونی پروانه ساخت این شرکت با اخذ 10 درصد عوارض پروانه را به مدت 2 سال تجدید کرد که این موضوع را شهرداری مرند در نامه ارسالی به شورای اسلامی مرند به شماره 30400 1397/12/8 و لایحه دفاعیه به شعبه دهم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام داشته‌اند. حسب درخواست نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی مرند به تاریخ 1395/1/11 مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی و... بر اساس تعرفه عوارض محلی سال 1395 با اخذ 10 درصد عوارض برای دو سال تمدید شده است (در حالی که در 2 مرقومه شهرداری مرند تناقض وجود دارد و بدین صورت که در نامه به شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده‌اند برای دومین بار تجدید پروانه انجام گیرد و در لایحه اعلام کرده‌اند برای 2 سال پروانه را تمدید کرده‌اند که تجدید صحیح است. لازم به توضیح است که برای دفاع از حق و حقوق اعضای شرکت که از قشر زحمت کش ناجا می‌باشند دادخواستی در سال 1398 تقدیم و در شعبه 10 دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که ریاست شعبه با توجه به دفاع کذب شهرداری مرند و عدم توجه به تبصره 2 ماده 29 قانون شهرسازی و عوارض شهری علیرغم اینکه در اخذ عوارض محلی 10 درصد پروانه را تمدید کرده دادخواست شرکت را رد کرده از اعتراض و تسلیم دادخواست دوم نتیجه‌ای عاید نشد به علت گزارش خلاف واقع در لایحه شهرداری تا اقدام به تسلیم دادخواست موضوع نمودیم. با عرض مراتب فوق و با عنایت به دادخواست آقای امید محمدی در رابطه با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال 1393 و... که به کلاسه 1155/95 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه 1178 1396/11/17 به خواسته آقای امید محمدی رای صادر شده چون خواسته این شرکت نیز دقیقا مشابه خواسته ایشان است لذا نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مرند در رابطه با تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خلاف قانون و از حدود اختیارات آن شورا با وجود قانون در همین رابطه می‌باشد مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 در رابطه با موضوع دادخواست و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت تا پایان کار داریم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سال 95 عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل 10% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل 1% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد. سال 96 عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل 10% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل 1% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد. سال 97 عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل 10% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل 10% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. سال 98 عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل 10% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل 10% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 1142 1399/12/19 توضیح داده است که: " ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ملاحظه و مداقه در شرح متن دادخواست تقدیمی از سوی شاکی که به موضوع اتمام مدت پروانه به سال 1395 اشاره نموده مراتب چنین است ملک مبحوث‌عنه دارای پروانه ساختمانی به شماره 22 1388/1/24 بوده که برابر اسناد و مدارک پیوستی در پرونده متشکله مدیرعامل شرکت تعاونی درخواست تمدید پروانه نموده است. ریاست و اعضای هیات عمومی همان‌طور که مستحضرید شهرداری برای مستحدثات بیش از 500 مترمربع به صورت ویژه پروانه ساختمانی صادر می‌نماید که طبق قوانین و مقررات که مشعر بدان می‌باشند در مرحله اول 3 سال اعتبار دارد و سپس در 2 مرحله هر مرحله با موعد یکسال تمدید می‌گردد که در مجموع 5 سال می‌باشد و چون ملک مبحوث به صورت ویژه بوده و با ارفاق به موضوع 2 سال دیگر هر کدام یک سال تمدید پروانه می‌گردد که متاسفانه به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی از سوی متقاضیان (شکات) و درخواست نسبت به ادامه عملیات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی و حقوقی به شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی بدین‌وسیله از شهرداری مرند درخواست تجدید پروانه نموده‌اند زیرا موعد موضوع تمدید پروانه از مقررات خارج شده است پس بنابراین در جهت تجدید پروانه، شهرداری می‌بایست وفق تعرفه عوارض محلی 10% از هزینه کل پروانه خام صادره در سال 1395 را از متقاضی دریافت نماید تا دو سال دیگر مجددا تجدید پروانه صورت پذیرد که با پرداخت مبلغ ارزش ریالی در سال 1395 شهرداری اقدام به تجدید نموده است که متاسفانه در سال 1397 به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی در همان 2 سال تجدید شده از سال 1395 مجددا درخواست تجدید داشته که شهرداری به خاطر رفاه حال اعضای شرکت تعاونی، موافقت نموده که شرکت مزبور به دلیل عدم تفهیم عبارت ارفاق، از واریزی 10% عوارض پروانه برای تجدید بار دوم آن در سال 1397 خودداری نموده است. علی ایحال اعضای هیات عمومی دیوان با مد نظر قرار دادن اصول و مقررات جاری در امر حاضر که شهرداری با اعمال 10% عوارض در خصوص چنین موضوعی در امر تجدید پروانه در راستای ارفاق به مالکین یا متقاضیان امر بالاخص شرکت تعاونی نیروی انتظامی می‌توان از ورود خسارت احتمالی و صرفا پرداخت هزینه‌های اضافی ناشی از ابطال این مصوبه جلوگیری به عمل آورد که خواهشمند است هیات به این موضوع در صورت نیاز به شرح مفصل در هیات تخصصی شهرسازی مطرح و جلب نظر کارشناسی به‌عمل آید. با عنایت به موارد معنونه و اسناد مستند و مستدل و مفاد تعرفه عوارض محلی، تحصیل حاصل است یک فقره پروانه کلا 5 سال اعتبار دارد که از تاریخ صدور به مدت 3 سال و پس از آن 2 بار هر بار به مدت یک سال تمدید می‌گردد در صورتی که به هر دلیلی عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن به اتمام نرسد شهرداری می‌تواند نسبت به تجدید پروانه با رعایت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه در زمان مراجعه نسبت به تجدید اعتبار پروانه اقدام نماید. تجدید اعتبار سال اول معادل مابه التفاوت عوارض وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید به اضافه 10% عوارض پرداخت شده قبلی تعیین می‌گردد و تجدید اعتبار سالهای دوم به ازای هر سال تجدید عوارض معادل مابه التفاوت وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید دوم به میزان درصد مقرری در تعرفه عوارض محلی در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضی تجدید پروانه ضمن محاسبه وصول خواهد شد. النهایه در خصوص محاسبه و وصول عوارض مابه التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به هر دلیلی رقم مابه التفاوت حاصل نگردد 10% عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد و موضوع شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی خارج از مباحث و آرای اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرهای مذکور می‌باشد به عبارت بهتر، موضوع شرکت تعاونی نه صدور پروانه است و نه تمدید پروانه بلکه تجدید پروانه برای سال نهم ساخت است که از موضوعات کلی و آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. علی ایحال، با لحاظ موارد فوق الایماء شکایت شاکی کاملا محکوم به رد است. " در اجرای ماده 84 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011112 1400/9/10 ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تحت عنوان عدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید مصوب شورای اسلامی سال 1399 شهر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1395، 1396، 1397 و 1398 در خصوص عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» با توجه به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین ستون آخر از جدول بند «ب» ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1398 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری