رای شمارههای 1849 الی 1851 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 1396/02/18 فی مابین بنیاد شهید امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران و عدم ابطال بند 7 صورتجلسه مذکور
مرتبط با
شماره : 9601187 - تاریخ : 24/1/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811849 مورخ 20/9/1397 با موضوع : « ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 18/2/1396 فی ما بین بنیاد شهید امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران و عدم ابطال بند 7 صورتجلسه مذکور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 20/9/1397 - شماره دادنامه : 1849 الی 1851 شماره پرونده : 96 / 1187 ، 96 / 1507 ، 97 / 1020 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس هداوند، علی سرطاق، علی و سارا مقدم موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 3 ، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 1396/2/18 فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران گردشکار : الف آقای عباس هداوند به موجب دادخواستی ابطال بندهای 3 ، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 1396/2/18 فیمابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دیوان عدالت اداری، مستشاران عالی مقام سلام علیکم : احتراما اینجانب عباس هداوند متن شکواییه و تظلم خواهی خود را در خصوص اعلان بطلان بندهای 3 و 7 و 6 صورت جلسه مورخ 1396/2/18 روز دوشنبه فی ما بین مسئولان بنادر و دریانوردی و عوامل بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل معروض میدارد : اینجانب در مورخ 1394/7/18 به دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنهای دامت برکاته مراجعه و تقاضای خود را با موضوع استخدام مستندا به ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای 2 و 3 ماده 21 قانون مارالبیان به ریاست آن دفتر تسلیم، که عین تقاضای اینجانب به پیوست نامه ریاست دفتر بیت رهبری به شماره 5025328 1394/7/18 به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال که پس از وصول به دفتر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل در نامه شماره 8 / 91108 1394/8/3 اینگونه جوابگو بودهاند که در صورت صدور مجوز استخدامی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب و استخدام اینجانب اقدام خواهد شد . حالیه با گذشت 2 سال از ارسال نامه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و صدور مجوز استخدامی شماره 726323 1395/6/21 و اطلاع اینجانب و دیگر فرزندان شهداء آن سازمان از صدور مجوز استخدامی، عوامل سازمان بنادر اینگونه پاسخگو بودند که مطابق صورت جلسه تنظیمی فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران تمامی فرزندان شاهد که پدرانشان کارمند سازمان بنادر اعم از رسمی و قراردادی بودند میبایست در آزمون استخدامی مربوطه شرکت و در صورت اخذ حد نصاب نمرات لازم میتوانند در مصاحبه و مراحل بعدی استخدام شرکت نمایند با عنایت به اینکه صورت جلسه معترض عنه مخالف صریح، صراحت ماده 10 از قانون مدنی بوده و محکوم به بطلان و بلااثری میباشد، اینجانب در آزمون استخدامی سال 1396 مربوطه به دستگاههای اجرایی شرکت و موفق به اخذ نمره حد نصاب لازم جهت استخدام در سازمان بنادر و دریانوردی شده و پس از تحویل مدارک هویتی و تحصیلی به سازمان بنادر و دریانوردی و انتظار اعلام نام خود جهت طی مراحل مصاحبه شفاهی، متاسفانه متوجه شدم که مسئولان اداره تشکیلات و منابع انسانی سازمان بنادر پای را از حد فراتر گذارده و نام اینجانب را از اسامی اعلامی مصاحبه شفاهی حذف نمودهاند ( چرا که صورت جلسه معترض عنه فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، دست آنها جهت هر گونه حق کشی و اعمال نفوذی را باز گذاشته است ) لذا با عنایت به اینکه بندهای 6 و 7 صورت جلسه تنظیمی فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید و امور ایثارگران واجد اشکال و مخالف ماده 21 و تبصرههای 2 و 3 این ماده از قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بوده و نیز تبانی و در احاطه داشتن فرزندان شاهدی میباشد که به سازمان از هر طریق و کانالی جهت استخدام معرفی شده و موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم نموده است و نیز اینکه صورت جلسه مذکور با اصول 3 و 19 و 20 و 28 از قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد 41 و 42 و 44 و 45 و بند ب ماده 45 قانون مدیریت کشوری و تبصره 2 و 3 ماده 45 و ماده 60 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در تضاد کامل بوده و نیز مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 170 قانون اساسی، تقاضای رسیدگی و جلوگیری از اقدامات این چنینی مسئولان سازمانها و ادارات دولتی و غیردولتی ( که خود در حد شارع فرض نموده و با تنظیم این چنین توافق نامههایی، قوانین موضوعه را کاملا نادیده گرفته و موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم آوردهاند ) را خواستار و صدور حکم شایسته تمنا دارم . لازم به ذکر است با عنایت به اینکه نامه شماره 5025328 1394/7/18 دفتر مقام معظم رهبری دامت برکاته و نامه شماره 8 / 91108 1394/8/3 مدیرعامل سازمان بنادر در اختیار اینجانب نمیباشد و اینجانب تنها از مفاد آنها مطلع میباشم خواهشمندم در صورت لزوم این دو نامه را مستندا به تبصره 2 ماده 20 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از سازمان بنادر و دریانوردی استعلام نمایید .» متن قسمتهای مورد اعتراض از صورتجلسه مورد اشاره به شرح زیر است : « صورتجلسه » بدینوسیله در روز دوشنبه مورخ 1396/2/18 جلسهای در راستای برگزاری آزمون استخدامی امور ایثارگران برگزار که پس از بررسی توافقات ذیل الذکر حاصل گردید . 1 - 2 - 6 چنانچه از سهمیه 25 درصد پس از برگزاری آزمون سهمیه باقیمانده باشد بنیاد میتواند برابر مجوز سازمان امور اداری و استخدامی به شماره 726323 1395/6/21 از بین افراد جویای کار که در آزمون شرکت نکردهاند میتواند معرفی نماید . 7 حداقل 30 درصد سهمیه سهم بطور قاطع متعلق به جامعه هدف بنیاد بوده که 25 درصد آن را بنیاد با نظارت کامل معرفی خواهد نمود و به هیچ وجه امکان بهره مندی از این سهمیه آزاد از آن وجود ندارد . ب آقایان علی سرطاق و علی و سارا مقدم به موجب دادخواستهایی با متن مشابه اعلام کردهاند که : احتراما به استحضار شما عالیجنابان میرساند پدران اینجانبان قبل از شهادت در جنگ تحمیلی دارای 33 سال سابقه اشتغال به صورت رسمی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران داشتهاند و با مراجعات مکرر اینجانبان به آن سازمان مسئولان در مورد اشتغال به کار و جذب اینجانبان، مسولان سازمان بنادر و دریانوردی اینگونه پاسخگو بودهاند که بدون اصرار مجوز استخدام از سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور امکان برقراری رابطه استخدامی با اینجانبان از طرف آن سازمان مقدور نمیباشد در حالی که با گذشت غریب به 5 سال از این موضوع و صدور مجوز استخدامی به شماره 726323 1395/6/21 از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور در خصوص استخدام 200 نفر در سازمان بنادر و دریانوردی با مراجعه به بنیاد شهید و امور ایثارگران ( کاملا با پیشنهاد مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی و اذعان این موضوع از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران که اصلا نقشی در پیشنهاد صورتجلسه معترض عنه نداشته و ندارند ) اقدام به تنظیم صورتجلسه معترض عنه به تاریخ دوشنبه مورخ 1396/2/18 نموده و توافقاتی را حاصل نموده که نتیجه آن فقط نادیده گرفتن و نقض ماده 21 و تبصرههای 2 و 3 آن از قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تضییع حقوق مسلم فرزندان شاهد و ایثارگران سازمان بنادر و دریانوردی و باز گذاشتن دست مسئولان آن سازمان که ارتباط مستقیم با جذب نیرو در خصوص مجوز استخدامی فوق الاشاره را دارند، در پی خواهد داشت و نیز تضاد کامل صورتجلسه تنظیمی معترض عنه با ماده 10 از قانون مدنی و محکوم به بطلان بودن آن مطابق با قاعده آن عام الشمول لاضرر است . لذا با عنایت به اینکه احدی از فرزندان شاهد سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست در خصوص ابطال بندهای 6 و 7 این صورتجلسه که موجبات نادیده گرفتن حق و حقوق جامعه ایثارگری سازمان مربوطه را در پی داشته است تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده شماره صدرالاشاره را مستندا به ماده 55 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 را مورد تمنا داریم .» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی ( سازمان بنادر و دریانوردی ) به موجب لایحه شماره 43518 / ص / 96 1396/11/30 توضیح داده است که : « مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص شکایات به طرفیت سازمان بنادر و دریانوردی با موضوع اعلام ابطال بندهای 3 ، 6 و 7 صورتجلسه مورخ 1396/2/18 تنظیمی بین سازمان بنادر و دریانوردی و بنیاد شهید به لحاظ مخالف بودن با ماده 21 و تبصرههای آن از قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، به استحضار میرساند : این سازمان جهت اکرام فرزندان معزز شهدا و ایثارگران و حفظ حقوق آنان و اجرای سیاستهای حمایتی دولت و نظر به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان نهادی است که حافظ و حامی حقوق مشارالیهم میباشد، اقدام به تنظیم صورتجلسه با آن نهاد نموده است . لذا بندهای مورد استناد که از طرف شکات مورد ایراد واقع شده هیچگونه منافاتی با ماده 21 قانون مذکور نداشته و صرفا در جهت حفظ حقوق ایشان میباشد . به استناد تبصره « 1 » ذیل ماده « 21 » قانون جامع ایثارگران، فرزندان شاهد در صورت کسب حد نصاب قبولی در آزمونهای استخدامی صرفا میتوانند از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند و قانونگذار امتیازی در رابطه با مقطع تحصیلی و یا عدم ارتباط رشته تحصیلی با شغل درخواستی لحاظ ننموده است . 3 بر اساس ضوابط ابلاغی چهارمین آزمون استخدامی فراگیر ( شهریور ماه 1396 ) بند « ب » سهمیه ایثارگران ذیل ( امتیازات و سهمیههای قانونی ) بر اساس هماهنگی به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از محل سهمیههای استخدامی صرفا از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی صورت میپذیرد . با توجه به دادنامه 917 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاک استخدام فرزندان شاهد، شرکت در آزمون عمومی میباشد و بدیهی است که نمیتوان این عزیزان را بدون شرکت در آزمون عمومی و بدون صدور مجوز استخدامی از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور، صرفا با معرفی نهادهای مختلف جذب نمود . بنابراین ملاحظه میفرمایید که ادعای شکات با توجه به اعلام غیرواقعی رشته تحصیلی واهی بوده و هیچ حقی از نامبرده توسط این سازمان تضیع نشده، لذا تقاضای رد شکایت ایشان مورد استدعا میباشد .» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 186 الی 188 1397/7/11 بند 3 از صورتجلسه مورخ 1396/2/18 فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . « رسیدگی به بندهای 6 و 7 از صورتجلسه مورد اشاره در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی در مورد بند 6 صورتجلسه مورد شکایت : اولا : با توجه به ماده 21 قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران که مقرر داشته حداقل بیست و پنج درصد ( 25 %) سهمیه استخدامی دستگاههای اجرایی به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد ( 25 %) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد ( 5 %) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( 25 %) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص داده شود، منوط به رعایت ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی شده است، لذا در اجرای این مقرره لازم است سایر شرایط و مقررات عمومی استخدام از جمله شرط شرکت در آزمون رعایت گردد و علاوه بر تخصیص سهمیه استخدامی تنها اعمال معافیت از شرط کسب حداقل معدل، لزوم پایین تر بودن از حداکثر سن به موجب تبصره 1 ماده پیشبینی شده است و دیگر معافیتها از جمله معافیت از شرکت در آزمون به علت انقضاء مدت برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا نسخ دیگر قوانین و مقررات به موجب ماده 76 قانون جامع ایثارگران موضوعیت ندارد، ثانیا : شرایط و مقررات عمومی حاکم از جمله ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت در دستگاههای اجرایی را صرفا بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و از طریق آزمون عمومی اجازه داده است که در اعمال سهمیه استخدامی بین مشمولین ماده 21 مذکور لازم است رعایت شود، ثالثا : معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران صرفا در حد احراز شرایط ایثارگری داوطلبان دارای اعتبار است و به خودی خود حقی جهت استخدام بوجود نمیآورد . بنابراین بند 6 از صورتجلسه مورد شکایت که استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی بنیاد شهید تجویز نموده است خلاف قانون تشخیص داده میشود و ابطال میگردد . در مورد بند 7 صورتجلسه مورد شکایت : با توجه به اینکه آنچه در ماده 21 قانون جامع خدمترسانی به ایثارگران مقرر شده تکلیف دستگاههای اجرایی بر این است که حداقل بیست و پنج درصد ( 25 %) سهمیه استخدامی خود را به خانوادههای شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد ( 25 %) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد ( 5 %) نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ( 25 %) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند . بنابراین از بند 7 صورتجلسه مورد شکایت از این حیث که سهمیه استخدامی ایثارگران ( جامعه هدف بنیادشهید ) را به حداقل 30 درصد افزایش داده است که 25 درصد آن با نظارت کامل بنیاد شهید و امور ایثارگران اعمال شود، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمیباشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد کاظم بهرامی