رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36642 - 7/11/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص وضع عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها

صدور رای شماره 936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال مصوبه شماره 36642 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص وضع عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغ  ها تاریخ دادنامه : 1397/4/12 شماره دادنامه : 936 کلاسه پرونده : 1196 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمداله فروزش با وکالت آقای روح‌اله قاسم‌زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 36642 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز گردش‌کار : آقای محمد اله فروزش به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 36642 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما با تقدیم این دادخواست با توجه به دلائل ذیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 36642 1392/11/7 شورای شهر شیراز را از « تاریخ تصویب » از محضرتان خواستارم . 1 در خصوص عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری مصوبات شماره 1664ش / الف 1386/5/18 و 12868ش / الف 1386/6/12 و 14391ش / الف 1384/8/23 و بند ( ب ) 1351 مورخ 1382/6/4 که طی رای شماره 218 1387/4/9 هیات عمومی ابطال گردیده دقیقا با همان مضمون و مبتنی بر همان ملاک مصوبه شماره 7585 / ش الف س 1387/10/30 می‌باشد . 2 به اطلاع می‌رساند شورای شهر شیراز قبلا در خصوص « عوارض هزینه خدمات » مصوباتی به شماره 7585 / ش‌الف‌س 1387/10/30 داشته که طی رای شماره 3811390 / 9 / 7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است . 3 نظر به اینکه مضمون مصوبه مذکور مبتنی بر همان مصوبه مذکور شماره 26373 / ش‌الف‌س و 26444 / ش‌الف‌س مورخ 1390/11/11 که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 340 الی 341 1395/5/19 آن را ابطال نموده است . همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید : شهرداری و شورای شهر شیراز از سال 82 کرارا اصرار به اخذ عوارضی با عنوان « هزینه خدمات » نموده است که در قبال آن عوارض هیچ‌گونه خدمات مستقیم ارائه نمی‌نماید . تاکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه با صدور آراء متعدد از جمله آراء شماره 1818 1393/11/6 اخذ این نوع عوارض را از « تاریخ تصویب غیرقانونی » اعلام نموده است . لذا بدوا مستندا به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور و نهایتا اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه شماره 36642 1392/11/7 شورای شهر شیراز را از « تاریخ تصویب » از محضرتان خواستارم .» شاکی متعاقبا به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که : « از آنجائیکه در دادخواست تقدیمی موکل مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 366421392 / 11 / 7 صراحتا اعلام نموده : اولا : با مطالعه دقیق مصوبه 36642 مورخ 92 / 11 / 7 ملاحظه می‌فرمایید که مصوبه مذکور به تبع مصوبه 31121 مورخ 91 / 11 / 9 صادر گردیده است . و در این مصوبه صرفا شواری شهر صرفا قیمت B را اصلاح نموده و از 25 B برای باغهای دارای سند شش دانگ به 110 B افزایش داده است . هرچند در مصوبه 31121 به‌طور دقیق قیمت B مشخص نگردیده، لیکن بر اساس تبصره 2 مصوبه 31121 شهرداری موظف شده ظرف یک ماه قیمت B را به شورا ارائه نماید . و تا زمان تصویب قیمت B از اراضی و املاک با کاربری باغ ( به استثنا باغات حوزه استحفاظی قصرالدشت ) بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم عوارض اخذ نماید . و در مصوبه 36642 شورای شهر به‌شهرداری اجازه داده تا عوارض را بر اساس 110 B اخذ نماید . ثانیا : موکل اینجانب در دادخواست تقدیمی هرگز اعلام ننموده است که مصوبه فوق مخالف با موازین شرع می‌باشد . و برای اینجانب مشخص نیست که چرا اداره کل هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اعلام موضوع به فقهای شورای نگهبان اقدام نموده است . و صرف بیان یک حدیث یا آیه‌ای از آیات قرآن در دادخواست، دلیل موجهی برای ارسال موضوع به فقهای شورای نگهبان نمی‌باشد . ثالثا : همان‌طور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای 1154 مورخ 96 / 11 / 10 به حق اعلام نموده است : «... وضع عوارض تحت عنوان عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری از مالکان باغها، عوارض مضاعف محسوب می‌شود و قانون‌گذار در بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تکلیف ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری را مشخص نموده است . و با توجه به صدر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر آنکه برقراری هرگونه عوارض تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد . رابعا : همان‌طور که قبلا اعلام نمودم : شورای شهر شیراز با تصویب مصوبات 26373 و 26444 مورخ 90 / 11 / 11 برای اراضی با کاربری باغ ، عوارضی تحت عنوان " تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری " تصویب نمود که طی رای شماره 340341 مورخ 95 / 6 / 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مذکور غیرقانونی اعلام شده است . خامسا : مزید اطلاع می‌رساند هیات محترم دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مصوبات شماره 31121 مورخ 91 / 11 / 9 و 26372 مورخ 1390/12/11 با اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت نموده و مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب ابطال نموده است . لذا استدعای بذل توجه و تسریع در رسیدگی را از محضرتان دارم . با تشکر » در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 6761396 / 4 / 4 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احترامآ در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 1396/3/20 مبنی بر ذکر نام قانون و ماده قانونی مغایر با مصوبه 36642 1392/11/7 شورای شهر شیراز در پرونده کلاسه 1396 / 11 / 95 موارد ذیل باستحضار می‌رسانم : با مطالعه دقیق مصوبه مذکور ملاحظه می‌گردد که : الف ) شورای شهر شیراز به منظور پیش‌گیری از افزایش تقاضای تغییر کاربری و یا تخلفات ناشی از آن در خصوص باغات مصوبه‌ای به شماره 31121 1391/11/9 تصویب نموده است و راهکار اساسی به منظور جلوگیری از تغییر کاربری باغات را، اخذ عوارض تحت عنوان « عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ » اعلام نموده است . ب ) عوارض تعیین شده از سوی شهرداری شیراز در مصوب 31121 1391/11/9، B 25 اعلام نموده و قیمت B را برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده‌اند، بر اساس آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده شده است . و برای سایر باغات و اراضی با کاربری باغ که مالکین متقاضی تغییر کاربری می‌باشند از زمان تصویب مصوبه به بعد، معادل یک درصد قیمت روز زمین ( که توسط شهرداری تعیین می‌گردد ) اعلام نموده است . ج ) همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید : مصوبه مذکور از این جهت که برای باغات و اراضی با کاربری باغ که قبل از تصویب مصوبه مذکور تغییر کاربری داده شده‌اند، عطف بماسبق شده است، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و آراء شماره 648 1388/9/2 و 1282 1386/11/7 و 748 1384/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد . د ) در خصوص اخذ عوارض از باغات و اراضی با کاربری باغ که از زمان تصویب مصوبه مذکور به بعد، مالکین متقاضی تغییر کاربری بوده معادل یک درصد ارزش روز ( طبق نظر شهرداری شیراز ) تعیین تکلیف شده است، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه می‌باشد . در این خصوص امیر المومنین ( ع ) چنین فرمودند : من طلب الخراج بغیر عماره اخرب البلاد ، و اهلک العباد ، و لم یستقم امره الاّ قلیلا = امام علی ( ع ) می‌فرمایند : هر که خراج را بدون آبادانی بطلبد، شهرها را ویران کند و بندگان [ خدا ] را به نابودی کشد و حکومتش جز اندکی نپاید . مصوبه مذکور با قوانین ذیل مغایرت دارد : 1 همان‌طور که در دادخواست تقدیمی اعلام گردید شورای شهر شیراز تاکنون مصوبات متعددی در خصوص « عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری برای املاک و اراضی با کاربری باغ » تصویب نموده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 1310 1394/12/18 آن‌ها را ابطال نموده است . از آنجائیکه به صراحت مواد 89 و 90 و 107 و 109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع بوده، لذا تصویب مجدد عوارض با همون مضمون عوارض ابطال شده قبلی مغایر با مواد قانونی فوق‌الذکر می‌باشد . 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 340 الی 341 1395/5/19 و 1818 1393/11/6 و 179 1389/5/11 عوارض مشابه را نیز خلاف قوانین بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام نموده است . 3 مواد 5 و 50 و بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/19 و ماده 1 قانون معروف به تجمیع عوارض . 4 ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 5 قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی 6 همچنین هر چند قانون‌گذار بر اساس بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اجازه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شوراهای اسلامی داده است، لیکن از آنجائیکه شهرداری هیچ‌گونه خدماتی در خصوص تغییر کاربری املاک و اراضی که توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کاربری آن‌ها باغ اعلام گردیده است، نمی‌دهد لذا مستحق دریافت هیچ‌گونه عوارضی نمی‌باشد . با توجه به مراتب فوق تقاضای اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را از محضرتان دارم .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای دکتر احمدی استاندار محترم فارس با سلام احتراما، نامه شماره 92 / 174425 1392/9/20 شهرداری شیراز مثبوت به شماره 36642 1392/9/23 دبیرخانه شورا در خصوص اصلاح قیمت B جهت محاسبه عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری جهت املاک و اراضی با کاربری باغ موضوع مصوبه شماره 31121 / ش‌الف‌س 1391/11/9 شورای اسلامی شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در بیست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1392/10/30 مطرح و به منظور پیشگیری از افزایش تعداد تقاضاها و یا تخلفات ناشی از تغییر کاربری باغات مصوبه شماره 31121 1391/11/9 شورای اسلامی در خصوص عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل اصلاح گردید : مقدمه اصلاحی : به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه عوارض تامین هزینه خدمات عمومی شهری از باغهای واقع در محدوده قانونی و حریم شهر شیراز به استثناء باغهای واقع در حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که طبق قانون و مقررات و ضوابط شهرسازی امکان صدور مجوز بر روی آن‌ها فراهم می‌باشد به شرح ذیل محاسبه می‌گردد : بند 1 الحاقی : عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغهای دارای سند ششدانگ به ازای هر مترمربع B 110 محاسبه و اخذ گردد . ب : بندهای 1، 2، 3، 4 مصوبه 31121 1391/11/9 لغو گردید . ج : تبصره‌های 1 2 3 4 5 و 6 لایحه پیوستی و تبصره 1 مندرج در متن مصوبه 31121 1391/11/9 به قوت خود باقی می‌باشد . خواهشمند است مستند به‌مواد 80 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید . رئیس شورای اسلامی شهر شیراز » در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه شماره 36642 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 96 / 102 / 4046 1396/11/3 اعلام کرده است که : « جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است .» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/4/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تامین هزینه خدمات عمومی و شهری باغها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 36642 1392/11/7 شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رای شماره 1154 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب نظر به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 96 / 102 / 4046 1396/11/3 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که « جعل عوارض با رعایت موازین قانونی توسط شورا خلاف موازین شرع نمی‌باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان است » و هیات عمومی نیز به شرح بند الف این رای مصوبه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص داده و مصوبه را از این بعد ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده 13 قانون پیش گفته حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی و از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی