رای شماره 2190397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14

شماره 0106567 -0106976 – 1402/9/5 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002190397 مورخ 1402/8/23 با موضوع: «جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14 که متضمن جواز دانشگاه / دانشکده نسبت به خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش‌های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هیات رئیسه و تایید ریاست دانشگاه / دانشکده حتی خارج از قیمت تصویب شده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/8/23 - شماره دادنامه: 140231390002190397 شماره پرونده: 0106976 0106567 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: 1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین 3 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14 گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه‌های شماره 247437 1401/8/14 و 320248 1401/10/11 اعلام کرده است که: "هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین در راستای کنترل و مدیریت شیوع بیماری کووید 19 به شرح جزء (ب) بند 15 صورتجلسه مورخ 1398/12/14 که از سوی وزیر بهداشت و رئیس هیات امنا طی ابلاغیه شماره 531/100 1399/2/23 جهت اجرا ابلاغ گردیده و به عنوان مصوبه مشترک دور دوم پایان سال 1398 در هیات‌های امنای سراسر کشور نیز مطرح گردیده چنین مصوب نموده است: «دانشگاه/دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش‌های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیات رئیسه و تایید ریاست دانشگاه /دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید.» این در حالی است که: اولا در بند 11 مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا (مورخ 1398/12/9 ) مصوب گردیده است که ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا نسبت به تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان هر استان اقدام نمایند و دانشگاه‌ها /دانشکده‌های علوم پزشکی چنانچه نیاز است که خریدهای ضروری خود را خارج از ضوابط عادی قانونی انجام دهند پس از طرح و بررسی موضوع در این کمیسیون و تایید آن به مورد اجرا گذارند. ثانیا به موجب ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ( 1398/2/15 ) هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول رعایت احکام این قانون (از جمله بند «الف» ماده 3 و بندهای «الف» و «ب» ماده 5 و تبصره آن) می‌باشند و مطابق با ماده 17 قانون یاد شده، دستگاه‌های موضوع صدر ماده 2 این قانون و تبصره 2 آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند (الف) ماده 4 این قانون، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تاسیسات غیرطرحی (پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند مضافا اینکه دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون مذکور، چنانچه ضرورتی برای تامین کالاها یا خدمات خارجی که مشابه محصول داخلی دارند داشته باشند، بر اساس تبصره 1 بند (ب) ماده 5 این قانون باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند که در صورت تایید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره 2 این ماده دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامین کالای خارجی اقدام کند. بنا به مراتب مصوبه مورد شکایت در خصوص خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی در شرایط ضروری بدون لحاظ و بهره برداری از ظرفیت قانونی ایجاد شده در بند 11 مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ 1398/12/9 وضع گردیده و به دلیل عدم مقید به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد" متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: صورتجلسه هیات امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14 ........... "ب دانشگاه /دانشکده مجاز است نسبت به خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش‌های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن نسبت به اخذ مجوز از هیات رئیسه و تایید ریاست دانشگاه /دانشکده حتی خارج از قیمت مصوب عمل نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین به موجب لوایح شماره 1401 /974 /18568 1401/12/6 و 1401 /974 /18306 1401/11/26 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "هیات امنا عالی ترین مرجع تصمیم‌گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین‌نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها است. یکی از وظایف و اختیارات هیات امنا وفق قانون تشکیل هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367/12/23 تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد. اولین و مهمترین دستگاه نظارت‌کننده که در حقیقت وظیفه هدایت و راهبری دانشگاه را به عهده دارد وزارت بهداشت است. زیرا به لحاظ موضوعی دانشگاه وابسته به وزارت متبوع است و بسیاری از مقررات تدوین شده از سوی این وزارت برای دانشگاه لازم الاتباع است. وزیر بهداشت به موجب قانون تشکیل هیات امنا علاوه بر ریاست بر هیات امنای مرکزی رئیس همه هیات امنای دانشگاه‌های سراسر کشور است و بدین طریق بر کار کلیه هیات‌های امنای سراسر کشور نظارت دارد و اساسا زمانی مصوبات هیات امنا قابلیت اجرایی دارد که به تایید وزیر برسد در حقیقت تنفیذ وزیر به منزله آن است که تصمیماتی که هیات امنا اتخاذ می‌کند با نظر وزیر و سیاست‌های کلان وزارت بهداشت (دولت) منطبق است. دستگاه اجرایی (دانشکده علوم پزشکی اسفراین) مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیات امنا می‌باشد، مطابق نامه شماره 531 /100 1399/2/23 وزیر بهداشت نیز مصوبه هیات امنا مورخ 1398/12/14 را جهت اجرا به رئیس وقت دانشکده علوم پزشکی اسفراین ابلاغ نموده است و بنابراین لزوم به احترام به قانون، اجرای مصوبات هیات امنا است و طبیعی است که اذن در شی اذن در لوازم آن یعنی اجرای مصوبات نیز هست. مطابق بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور صریحا دانشگاه‌ها را به رعایت مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امنا ملزم نموده است. دستگاه اجرایی (دانشکده علوم پزشکی اسفراین) مکلف به رعایت و اجرای مصوبات هیات امنا است. بدیهی است به هنگامی که اجازه وضع مقررات برای دانشگاه لحاظ می‌شود اقتضا دارد مصوبات آن نیز لازم الرعایه باشد و اجازه وضع مقررات بدون اثر نفوذ، لغو است و این امر از مقنن پسندیده نیست. از آنجایی که مصوبات هیات امنا هم ردیف قانون تلقی می‌شوند، باید به قانون موخر وضع شده توجه کنیم و لذا هر یک از مصوبات مجلس یا هیات امنا که باشد، معتبر بوده و در صورت تعارض قانون قبلی را نسخ می‌نماید و ملاحظه می‌شود ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 می‌باشد و زمانی تصویب شده است که بیماری کرونا وجود نداشته است و بند 11 مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در مورخ 1398/12/9 مصوب گردیده است در حالی که جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین در تاریخ 1398/12/14 مصوب شده و قانون موخر می‌باشد و قوانین قبلی را نسخ می‌نماید. همچنین مصوبات فوق در مقایسه با قانون با توجه به اختیار تفویض شده از سوی مجلس، قانون خاص تلقی شده و از دایره شمول قوانین عام خارج می‌شود و حتی در صورت مغایرت با قانون موخر بعدی نفوذ خود را حفظ می‌کند. مستند به بخشنامه نحوه خرید تجهیزات پزشکی، تولید داخل کشور شماره 430390 1385/12/16 : «در موارد اضطراری و عدم امکان تشکیل کمیته فوق به نحوی که تاخیر در تامین کالای مورد نظر باعث تهدید سلامت جامعه باشد، نظر رئیس دانشگاه /دانشکده لازم الاجرا خواهد بود.» خریدهای انجام شده برای دانشکده علوم پزشکی اسفراین مطابق ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده است و خریدی خارج از این سامانه وجود نداشته است. با توجه به وضعیت اضطراری و غیرمنتظره پیش آمده و از آنجایی که سلامت افراد جامعه در بالاترین اولویت‌ها قرار دارد و این مصوبه نیز در شرایط اپیدمی کرونا گرفته شده موجه می‌باشد چرا که مستند به قاعده اضطرار به عنوان یک قاعده و اصل فقهی مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که دانشگاه‌ها را برای خرید ضروری ملزم به تشکیل کمیته‌ای نموده است از نظر اخلاقی و اصولی و با توجه به فورس ماژور بودن این موضوع و شرایط اضطراری به وجود آمده موجه نمی‌باشد و همچنین لازم به ذکر است این مصوبه مطابق بند 10 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1401/5/25 لغو گردیده است و ابطال دوباره آن تحصیل ماحصل می‌باشد که امری لغو و بیهوده است بر این اساس و با توضیحات فوق الذکر اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مورد استدعاست." مدیرکل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات (معاونت حقوقی و امور مجلس) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 3191 /107 1401/12/10 توضیح داده است که: "1 سازمان بازرسی کل کشور با این استناد که بند مورد اعتراض بر خلاف بند 5 مصوبه پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا و قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است، متقاضی ابطال آن گردیده است. 2 سازمان بازرسی کل کشور با این استناد که مصوبات هیات‌های امنا دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به امضای وزیر بهداشت می‌رسد، علیرغم درخواست ابطال جزء (ب) بند 15 جلسه مورخ 1398/12/14 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، دعوای خود را به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح نموده است. در حالی که: اولا: به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1396 و استقلال دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در امور مالی و معاملاتی ضروری بود دعوای مذکور به طرفیت دانشگاه و دانشکده مورد اشاره طرح می‌گردید. بنابراین نظر به عدم سمت این وزارتخانه در دعوای مطروحه و عدم توجه دعوا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضا است. ثانیا: به موجب نامه شماره 1401 /974 /18418 1401/12/1 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین، بند مورد اعتراض مطابق بند 10 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین با توجه به رفع شرایط اضطرار کرونا در تاریخ 1401/5/25 لغو گردیده است. بنابراین و با توجه به منتفی بودن موضوع شکایت مطروحه صدور قرار رد شکایت از این حیث نیز مورد تقاضا است. ثالثا: مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی می‌باشد. برابر بند 11 و 12 و 14 ماده مذکور تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور و صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه‌های موسسات پزشکی دارویی بهزیستی و کارگاه‌ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی از وظایف وزارت بهداشت اعلام شده است. در بند 7 -1 سیاست‌های کلی سلامت مصوب 1393/1/18 ، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. بر این اساس و با توجه به شیوع و پاندمی بیماری کرونا در کشور دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در راستای مدیریت صحیح این بیماری، جلوگیری از شیوع آن، لزوم تهیه و تدارک تجهیزات لازم و مراکز درمانی و ... با اختیارات حاصله از ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه صرفا در جهت ساماندهی شیوع بیماری مذکور و ایجاد آرامش ذهنی در اجرای درمان جسمی بیماران اقدام به تصویب، مصوبه یاد شده نموده که به موجب نامه فوق الاشعار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین خریدهای انجام شده مطابق ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام شده و خریدی خارج از این سامانه وجود نداشته است. بر این اساس و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در تاریخ 1401/5/25 لغو گردیده و موضوع شکایت منتفی گردیده است، صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضا است. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمام آن برای طرف دیگر شکایت (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/8/23 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا بر مبنای ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «کلّیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت‌های تابعه آن‌ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1387/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و همچنین کلّیه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت‌های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی، سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می‌کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می‌شوند.» بنابراین به صراحت ماده یاد شده، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول احکام مندرج در قانون صدرالذکر بوده و بر همین اساس حکم مقرر در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 دایر بر اختیارات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی در این خصوص جاری نیست. ثانیا به موجب فراز نخست بند (الف) ماده 5 قانون پیش گفته: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ارجاع کار توسط دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون صرفا به موسسات و شرکت‌های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه ماده (4) این قانون مجاز است. در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیات نظارت موضوع ماده (19) این قانون مجاز خواهد بود...» و بند (ب) همین ماده نیز اشعار می‌دارد: «دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون مکلّفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده (4) این قانون تامین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آن‌ها وجود دارد، ممنوع است» و تبصره 1 ذیل بند (ب) ماده موصوف در خصوص تشریفات لازم جهت استفاده از کالاها یا خدمات خارجی توسط دستگاه‌ها تصریح می‌دارد: «چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده (2) این قانون ضرورتی برای تامین کالاها یا خدمات خارجی که مشابه محصول داخلی دارند داشته باشند، باید مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. در صورت تایید بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره (2) این ماده، دستگاه مجاز خواهد بود نسبت به تامین کالای خارجی اقدام کند.» بنا به مراتب فوق، جزء (ب) بند 15 صورتجلسه هیات امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی و اسفراین مورخ 1398/12/14 که متضمن جواز دانشگاه /دانشکده نسبت به خرید و تامین تجهیزات، مواد، دارو و ملزومات پزشکی خارجی و داخلی (مصرفی و غیرمصرفی از جمله کیت‌های آزمایشگاهی تست کرونا، وسایل حفاظت فردی و محیطی کارکنان و بیماران)، تجهیزات، ملزومات ضروری راه‌اندازی یا تکمیل مراکز ریفرال و بخش‌های درمانی مربوط به این بیماری از هر طریق ممکن به صورت اضطرار بدون رعایت ضوابط آیین‌نامه مالی و معاملاتی و تنها با ذکر اهمیت و اضطرار آن و با اخذ مجوز از هیات رئیسه و تایید ریاست دانشگاه /دانشکده حتی خارج از قیمت تصویب شده است، خلاف موازین قانونی فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین