نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه به شماره 61126/ت54755ه مورخ 1397/5/10 با موضوع اصلاح تبصره‌های (1) و (2) ماده (13) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

شماره52611/ه ب - 1397/6/27 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 61126/ ت54755ه مورخ 1397/5/10، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 59121/ت52912ه مورخ 1395/5/19 ناظر به آئین نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 موارد معاف از این مالیات را برشمرده است. لذا تبصره (1) مصوبه که موارد دیگری مانند «نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنی کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. 2 حکم مقرر در بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب1393 در قوانین بودجه سال‌های 1391، 1392 و 1393 نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه‌ای در قوانین ندارد. ازاین رو تبصره«2» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 » از حیث عطف بماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است. 3 در بند «و» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و ...» مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند. از آنجا که تبصره «2» مصوبه این تکلیف را به جای شرکت‌های فوق، صرفا شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی