رای شماره 735516 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0300251 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000735516 تاریخ: 1404/03/25 * شاکیان : آقایان مسعود کاظمی و مرتضی ذوالقدر * طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن * شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استانها) موضوع ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) با سلام و احترام؛ حسب موافقت مقام عالی وزارت طی ابلاغیه شماره 25343/ 110/ 01 مورخ 1403/2/23 مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی و در راستای اجرای تکالیف مقرر قانونی، با توجه به بررسی و تایید دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) در سال 1403 در شورای مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی مراتب به شرح زیر برای اقدام لازم ابلاغ می‌گردد : " تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان حداکثر 27 درصد و با رعایت سقف مبالغ مندرج در جدول ذیل افزایش می‌یابد " G65 G40 G25 G16 G10 G6 G4 G2.5 ظرفیت اسمی کشور 100 (m3/h) 65 (m3/h) 20 (m3/h) 25 (m3/h) 16 (m3/h) 10 (m3/h) 6 (m3/h) 4 (m3/h) ظرفیت حجمی کشور ( متر مکعب بر ساعت ) 20/016/000 000/860/13 13/060/000 11/034/000 10/080/000 8/820/000 6/300/000 6/200/000 تعرفه طراحی کنتورتک واحدی (ریال) 44/800/000 30/800/000 28/000/000 25/300/000 23/400/000 19/600/000 14/000/000 14/000/000 تعرفه نظارت کنتور تک واحدی (ریال) مطابق دستور العمل پیوست تعرفه ابلاغی کنتور تجمیعی (ریال) • امسال بندهای 17-3 و 17-6 از ماده 17 فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صرفا مشروط به رعایت سقف اعلامی در جدول فوق می‌باشد . ضمنا رعایت مفاد ذیل الزامی است 1 حق الزحمه خدمات طراحی نقشه‌های لوله کشی و سامانه گاز ساختمانها برابر 45% (چهل و پنج درصد) حق الزحمه نظارت بر اجرای سامانه گاز در جدول فوق محاسبه شده است . 2 حق الزحمه نظارت بر سامانه گاز توکار با 40% افزایش نسبت به حق الزحمه خدمات سامانه‌های گاز روکار مطابق جدول فوق و برای حداقل چهار مرحله بازدید در نظر گرفته می‌شود . 3 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با لحاظ شرایط و مقتضیات استان می‌تواند حق الزحمه محاسبه شده خدمات مهندسی مذکور را با تصویب هیات چهار نفره گاز استان (هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر استان که دبیرخانه آن سازمان نظام مهندسی استان است) تا 25% افزایش یا کاهش دهد، مشروط به رعایت سقف اعلامی در جدول صفحه اول این ابلاغیه، بدیهی است مراتب می‌بایست به منظور بررسی و تایید به وزارت راه و شهرسازی (دفتر توسعه مهندسی ساختمان) ارسال گردد . 4 حق الزحمه نظارت موارد قطع گاز (در چارچوب فرم قطع گاز) برای هر بار بازدید به میزان یک سوم حق الزحمه نظارت مذکور بوده و حداکثر تا دو مرتبه بازدید قابل اعمال خواهد بود . 5 بعد از بازدیدهای تعیین شده در صورت ضرورت بازدید مجدد با تشخیص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام خواهد شد و حق الزحمه هر بار بازدید مجدد (حداکثر تا دو مرتبه) معادل یک سوم حق الزحمه نظارت گاز برای هر بار، مطابق با آخرین تعرفه ابلاغی محاسبه خواهد شد و در صورت بازدید مضاعف، حق الزحمه مربوطه بر عهده سازمان استان می‌باشد . 6 مدت زمان اعتبار تاییدیه ناظر سامانه گاز تا قبل از تحویل یا ارسال به دفتر سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مطابق بند 8 7 17 ویرایش پنجم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، شش ماه بوده و پس از طی این مدت جهت اخذ تاییدیه مجدد ناظر گاز نیاز به حداقل یک مرحله بازدید دیگر جهت اطمینان از عدم تغییرات و صحت سامانه گاز داشته و هزینه آن به میزان یک سوم حق الزحمه نظارت گاز مطابق با آخرین تعرفه ابلاغی محاسبه و دریافت می‌گردد . 7 در خصوص نظارت گاز، اخذ هر گونه مبالغ مازاد بر تعرفه ابلاغی تحت هر عنوان اعم از اصلاحیه نقشه، نوبت اصلاحیه، نظارت جوش، بعد مسافت ایاب و ذهاب، خدمات به مجری، هزینه عوارض مجری، هزینه اضافه لوله کشی و ... پس از نصب کنتور گاز در قالب بازدید جهت صدور پایان کار شهرداری و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد . 8 در صورت وجود مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان با صلاحیت نظارت کار انجام نظارت گاز با رعایت الزامات دستورالعمل‌ها و نقشه‌های اجرایی آن و طبق تعرفه ابلاغی صرفا به عهده مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی ساختمان دارای صلاحیت می‌باشد. رعایت بند3 بخشنامه شماره 10600/ 400 مورخ 1403/1/29 این معاونت الزامی است. معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن " * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می‌رساند با توجه به مواد 4 و 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز ساختمانها)، شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم‌نامه مورخ 1382/5/13 وزارت مسکن و شهرسازی، شرکت ملی گاز ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی منعقده شده، تهیه گردید که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل و عوامل مرتبط در بخش لوله کشی گاز ساختمانهای حوزه شمول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را بر رعایت آن موظف و مکلف می‌داند . ارکان اصلی این شیوه نامه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت صمت، شرکت ملی گاز ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس ناظر، مجری لوله کشی گاز و متقاضی هستند که وظایف و تعهدات هر یک، در این شیوه نامه تعیین گردیده است . این شیوه نامه، در تاریخ 1385/8/9 توسط معاونت وقت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شده و تاکنون معتبر می‌باشد . از آنجا که مسئولیت مدنی مهندس ناظر گاز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق آحاد جامعه تاثیرگذار است و وارد نمودن الزامات خارج از چارچوب مسئولیتها از مصادیق غصب و اتلاف و تسبیب و استیفا بوده و زمینه ساز تقصیرات فعلی اعم از فعل یا ترک فعل که مستوجب ضمان و مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارده می‌باشد و همچنین با عنایت به اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه ی افراد و اصل انتظار مشروع، موارد نقض و تضییع حقوق مهندسان دارای صلاحیت طراحی و نظارت و بازرسی لوله کشی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان، بر اساس دستورالعمل خلاف قانون موصوف، جهت امعان نظر آن مقام به شرح زیر قابل بررسی است . الف) دلایل کلی درخواست صدور ابطال دستورالعمل شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی : 1 عدم توجه و رعایت مفاد بخشنامه ی شماره ی 43768 تاریخ 1403/3/12 سرپرست ریاست جمهوری به عنوان نهاد بالادستی مبنی بر خودداری از هرگونه تغییر در تعرفه‌ها و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات توسط کلیه ی دستگاههای اجرایی تا زمان استقرار دولت چهاردهم . 2 عدم رعایت مفاد شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم‌نامه ی مورخ 1382/5/13 (شیوه نامه شماره 8205/ 400) توسط معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دستورالعمل صادره و اعمال تصمیمات خارج از صلاحیت ایشان در این دستورالعمل 3 عدم توجه، احترام و رعایت اصل "حقوق مکتسبه ی افراد" و اصل "انتظار مشروع" در دستورالعمل صادره و تضییع حقوق جمع کثیری از مهندسان ناظر گاز ب) موارد تخلف در دستورالعمل شماره 68333/400 مورخ 1403/5/6 معاونت مسکن و ساختمان وزارت محترم راه و شهرسازی : سرپرست محترم ریاست جمهوری، جناب اقای محمد مخبر به عنوان نهاد بالادستی وزارتخانه ی راه و شهرسازی، طی بخشنامه ی شماره 43768 تاریخ 1403/3/12، کلیه ی دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده بودند که تا زمان استقرار دولت چهاردهم، از هرگونه تغییر در ساختار سازمانی، جابجایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه ی جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نماید . دستورالعمل شماره ی 68333/ 400 معاونت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که به‌طور مستقیم باعث تغییر و کاهش قابل ملاحظه و تحت‌الشعاع قرار دادن معیشت هزاران نفر از مهندسان ناظر گاز گردیده و همچنین خارج از ضوابط و مقررات می‌باشد، در تاریخ 1403/5/6 و دقیقا یک روز قبل از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری منتخب و روی کار آمدن دولت چهاردهم صادر گردیده که مغایر با بخشنامه ی سرپرست ریاست جمهوری به عنوان نهاد بالادستی بوده و از این حیث ابطال آن را مستدعی است . بنا به مراتب و نظر به اینکه مقرره مورد شکایت، مراتب بیان شده در بخشنامه ی شماره 43768 سرپرست ریاست جمهوری را رعایت نکرده و همچنین بر خلاف مفاد شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم‌نامه ی گاز بین وزارت راه و شهرسازی، شرکت ملی گاز و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور عمل نموده و تعیین تعرفه ی حق الزحمه ی نظارت و طراحی گاز موضوع تفاهم‌نامه ی فوق، خارج از حدود و صلاحیت شواری مبانی قیمت‌گذاری وزارت راه و شهرسازی می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392، استدعای ابطال دستورالعمل معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را داریم . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : علی رغم تبادل با وزرات راه و شهرسازی، پاسخی واصل نشده است . پرونده شماره ه ت/0300251 مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن از بدو صدور در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران مقرر گردیده: «وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان‌ها و شورای فنی استان‌ها و یا با جلب مشورت آن‌ها تهیه نماید .» بنابه مراتب مذکور دستورالعمل نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) ابلاغی تحت نامه شماره 68333/ 400 مورخ 1403/5/6 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن در راستای اجرای مفاد ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 هیات وزیران و با تایید وزیر راه و شهرسازی و با رعایت تشریفات قانونی و به منظور تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه‌های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه