رای شماره 178257 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 16 ذیل ماده 9 سال‌های 1399 1398 و بند 14 ذیل ماده 9 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر دامغان

شماره0105918 - 1403/2/4 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000178257 مورخ 1401/3/28 با موضوع: «بند 16 ماده 9 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1398 و 1399 و بند 14 ماده 9 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دامغان که در خصوص محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و... به تصویب شورای اسلامی شهر دامغان رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/3/28 شماره دادنامه: 140331390000178257 شماره پرونده: 0105918 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 ذیل ماده 9 سال‌های 1399 1398 و بند 14 ذیل ماده 9 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر دامغان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 141203 مورخ 1401/5/12 اعلام کرده است: "مصوبات شورای اسلامی شهر دامغان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛ شهرداری دامغان در مقام اجرای رای کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به اضافه بنای مالکان از میزان مندرج در پروانه، با استناد به تعرفه‌های مصوب شورای شهر به جای محاسبه و دریافت عوارض زیربنای مازاد بر پروانه، عوارض را بر مبنای کل زیربنا محاسبه و اخذ نموده است. در بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دامغان مربوط به سال‌های 1398، 1399 و 1400 مشاهده گردید ذیل ماده 9 تعرفه‌های سال 1398 و 1399 همچنین بند 14 تعرفه سال 1400 عینا درج و ملاک عمل شهرداری بوده است. این در حالی است که متخلف در ازای زیربنای اضافه تر از پروانه ضامن می‌باشد و تعمیم آن به کل زیربنا فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال تعرفه‌های یاد شده از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد "الف: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) سال 1400 ماده9: ...... .... 14 در محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و ما به التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. ب: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) سال 1399 ماده9 ..... ........ 16 در محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. ج: تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان (موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) سال 1398 ماده 9: .... ...... 16 در محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتیکه رای قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دامغان به موجب لایحه شماره 351 – 1401/9/15 توضیح داده است: "در خصوص نحوه محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی، مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال‌های 1398، 1399 و 1400 به استحضار می‌رساند نحوه محاسبه به استناد تبصره 5 از ردیف 1 /3 الف مندرج در دستورالعمل محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی به شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 که از سوی وزیر کشور وقت به استانداران سراسر کشور ابلاغ گردیده تعیین شده است. شایان ذکر می‌باشد با عنایت به شبهات پیش آمده، موضوع اعتبار و یا عدم اعتبار تبصره مذکور طی نامه شماره 94/01367/7/62 مورخ 1394/2/22 از مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان سمنان استعلام گردید و متعاقبا دفتر امور شهری استان سمنان استعلام مزبور را با شرح کامل به ریاست ستاد مرکزی پاسخ‌گویی به استعلامات حقوقی وزارت کشور ارسال نموده و در نهایت مدیر کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستای وزارت کشور طی نامه شماره 166130 مورخ 1394/12/8 اعلام نمودند که: «کما کان تبصره 5 بند 1 /3 الف دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 وزارت کشور پیرامون موضوع مطرح شده فوق مورد تایید می‌باشد.» لذا با عنایت به تاکید مراجع ذیصلاح در خصوص رعایت عوامل بازدارنده در خصوص تخلفات ساختمانی و کاهش انگیزه در این امر و همچنین استعلام انجام شده به شرح فوق، نحوه محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی واحدهای مسکونی تک واحدی و یا مجتمع‌های مسکونی بر اساس تبصره فوق الذکر در تعرفه‌های سال‌های مذکور درج و به تصویب رسیده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/3/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا اخذ عوارض پذیره بیش از یک برابر از جمله عوارض مضاعف بوده و فاقد مجوز قانونی است. ثانیا بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 1396/10/12 وضع عوارض بیش از یک برابر و مانند آن جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده 100 که موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر بوده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، بند 16 ماده 9 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1398 و 1399 و بند 14 ماده 9 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر دامغان که درخصوص محاسبه عوارض ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و... به تصویب شورای اسلامی شهر دامغان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری