رای شماره 647800 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بندهای الف و ب ماده 9 و ماده 13 و بندهای 1، 11 و 12 ماده 79 آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1401/3/16 از زمان تصویب

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0300563 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000647800 تاریخ: 1404/03/13 * شاکی : آقای سید یوسف حسینی یزدی *طرف شکایت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب ماده 9 و ماده 13 و بندهای 1، 11 و 12 ماده 79 آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1401/3/16 از زمان تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1401/3/16 بند الف ماده 9: استخدام پیمانی در مشاغل عمومی و مشاغل تخصصی از طریق آزمون و مسابقه در شرایط مساوی با اولویت امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و اعضای جوان و امدادگران فعال در جمعیت بند ب ماده 9: بکارگیری در قالب قرارداد کار معین جهت مشاغل تخصصی و امدادی از طریق سنجش صلاحیت و شایستگی و مسابقه فیمابین داوطلبان، اعضای جوان و امدادگران فعال در جمعیت ماده 13: تبدیل وضع کارکنان قرارداد ساعتی به قرارداد انجام کار معین، قرارداد انجام کار معین به پیمانی و پیمانی به رسمی آزمایشی به موجب دستورالعملی که حداکثر ظرف مدت شش ماه با پیشنهاد معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و تصویب کمیته منابع انسانی ابلاغ خواهد شد مورد اقدام قرار خواهد گرفت. بند 1 ماده 79: انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی جمعیت به سایر دستگاههای اجرایی منوط به درخواست فرد و موافقت بالاترین مقام مافوق و تایید معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی خواهد بود. بند 11 ماده 79: انتقال کارکنان شرکت‌های وابسته به جمعیت ممنوع است و در موارد استثناء و خاص منوط به تایید رئیس جمعیت می‌باشد. بند 12 ماده 79: انتقال نیروهای قرارداد انجام کار معین جمعیت در سطح کشور با موافقت مبدا و مقصد امکان‌پذیر است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بندهای الف و ب ماده 9 مقرره موضوع شکایت از لحاظ در نظر گرفتن اولویت برای افرادی خاص مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی هلال احمر است. ماده 13 مقرره مذکور با توجه به اینکه تبدیل وضعیت استخدامی نوعی استخدام جدید بدون رعایت شرکت در آزمون عمومی و رقابت است مصداق تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت شورایعالی هلال احمر است. بند 1 و 12 ماده 79 مقرره یاد شده در تجویز انتقال کارکنان پیمانی و قرارداد کار معین جمعیت هلال احمر به سایر دستگاه‌های اجرایی مغایر صراحت تبصره 3 ماده 23 اساسنامه هلال احمر است و خارج از حدود صلاحیت می‌باشد بند 11 مقرره مذکور که متضمن امکان انتقال کارمند شرکتی غیردستگاه اجرایی به یک دستگاه اجرایی است مغایر بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت شورای عالی هلال احمر است لذا ابطال مقرره‌های فوق از زمان تصویب مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی جمعیت هلال احمر به موجب لایحه شماره 1403/21/01/21747 مورخ 1403/9/12 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: در نظر گرفتن اولویت برای افراد خاص در بند‌های الف و ب ماده 9 در صورت حصول شرایط مساوی می‌باشد و این اولویت و امتیاز ناشی از اراده مقنن در جمعیت بوده و منافی مفهوم عدالت استخدامی و شایسته سالاری نخواهد بود. و تبدیل وضع ماده 13 ناظر بر افرادی است که سالها قبل در جمعیت استخدام شده‌اند و هیچ عدالتی قائل بر این امر نخواهد بود که این افراد با فردی جدید الورود و بدون سابقه در یک وضعیت استخدامی بالاتر تثبیت گردند ضمن اینکه اجرایی شدن این ماده منوط به تدوین دستورالعمل گردیده است. نسبت به بندهای 1، 11 و 12 ماده 79 آیین‌نامه به نظر می‌رسد که شاکی با تعریف شرکت دولتی و ممنوعیت‌های جاری نقل و انتقال، موضوع را به شرکت‌های زیر مجموعه جمعیت تعمیم داده است همانگونه که در متن دادخواست درج گردیده فعالیت اصلی شرکت‌های دولتی در امور تجاری و انتفاعی می‌باشد در حالیکه در تعریف مصرح در آیین‌نامه، جمعیت سهامدار اصلی شرکتها بوده و وظیفه اصلی آن‌ها به قصد انتفاع و تجارت بلکه پیشتیبانی از ماموریت‌های محوله می‌باشد علی ایحال موضوع انتقال و ماموریت بین دستگاههای اجرایی کشور موضوعی دو طرفه و مبتنی بر رعایت قوانین در دستگاه مبدا و مقصد بوده و جمعیت صرفا نمی‌تواند به اتکاء قوانین داخلی خود از آن بهره برداری نماید. پرونده شماره ه ت / 0300563 مبنی بر تقاضای ابطال بندهای الف و ب ماده 9 و ماده 13 و بندهای 1، 11 و 12 ماده 79 آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1401/3/16 از زمان تصویب در جلسه مورخ 1403/12/19 مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بند الف ماده 9: اولا: در بند فوق به استخدام از طریق آزمون و مسابقه تصریح نموده است که در این خصوص در انطباق با قوانین می‌باشد. ثانیا: وقتی که در آزمونی 2 نفر از هر جهت دارای شرایط مساوی باشند به هر حال بنابر اولویتی باید یکی از این 2 نفر را پذیرفته شده تلقی نمود ضمن این که اولویت در نظر گرفته شده که اختصاص به امدادگران، نجاتگران، داوطلبان و اعضای جوان و امدادگران فعال در جمعیت دارد منطقی بوده و افرادی که در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش‌های عمومی و تخصصی در عرصه‌های مختلف نائل آمده‌اند و به نجات آسیب دیدگان و ارائه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته‌اند در شرایط مساوی در اولویت قرار گرفته‌اند. لذا بند مذکور قابل ابطال نمی‌باشد. بند ب ماده 9: بند مذکور ناظر بر به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین جهت مشاغل تخصصی و امدادی از طریق سنجش صلاحیت و شایستگی ما بین داوطلبان اعضای جوان و امدادگران فعال در جمعیت است که در این زمینه منعی برای جمعیت هلال احمر در ارتباط با به کارگیری در قالب قرارداد کار معین از بین افراد فوق وجود ندارد ضمن اینکه در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری که به کارگیری به صورت قرارداد کار معین را تجویز نموده است منعی در این زمینه مشاهده نمی‌گردد لازم به ذکر است به موجب بند ب ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1382/2/24) یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی جمعیت، تصویب آیین‌نامه استخدامی بوده است بنابراین حال که آیین‌نامه استخدامی تصویب شد مقررات آیین‌نامه مذکور ناظر بر روابط استخدامی کارکنان جمعیت می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق بند مذکور قابل ابطال نمی‌باشد. ماده 13: ماده مذکور نفیا یا اثباتا متضمن حکم خاصی نبوده و صرفا مبین پیش‌بینی یک دستورالعمل بوده لذا قابل ابطال نمی‌باشد. بند‌های 1 و 11 ماده 79: هرچند براساس ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367/2/8 امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است و از طرفی از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مقررات استخدامی کشور متمرکز در قانون مدیریت خدمات کشوری شده، لیکن با توجه به این که بر مبنای ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 نهادهای عمومی غیردولتی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده‌اند بنابراین ناگزیر تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، جمعیت مذکور تابع قانون استخدام کشوری بوده در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/6/15 بند الف 14 از ضوابط اجرایی بودجه سال 91 جمعیت هلال احمر و بند دوازده از ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر را که براساس آن‌ها مقرر شده بود تا زمان تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی در جمعیت هلال احمر قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری هلال احمر باشد را ابطال نمود . در حال حاضر بعد از تصویب آیین‌نامه اداری استخدامی جمعیت هلال احمر دیگر این آیین‌نامه حاکم است فلذا این آیین‌نامه نباید با قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قانون استخدام کشوری سنجیده شود. ضمن این که عدم ذکر کارکنان پیمانی در تبصره 3 ماده 23 (الحاقی 1374/12/22) اساسنامه جمعیت هلال احمر نمی‌تواند دلیلی بر ابطال بند 1 ماده 79 نمی‌باشد. لازم به ذکر است به موجب بند ب ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1382/2/24) یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی جمعیت، تصویب آیین‌نامه استخدامی بوده است بنابراین حال که آیین‌نامه استخدامی تصویب شد مقررات آیین‌نامه مذکور ناظر بر روابط استخدامی کارکنان جمعیت می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق بندهای 1 و 11 ماده 79 آیین‌نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر قابل ابطال نمی‌باشد. بند 12 ماده 79: این بند ناظر بر انتقال نیروهای قرارداد کار معین در خود جمعیت هلال احمر می‌باشد که این انتقال را با موافقت مبدا و مقصد امکان‌پذیر دانسته است که مغایرتی با ضوابط کلی حاکم بر امر انتقال ندارد. فلذا قابل ابطال نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق بندهای الف و ب ماده 9 و ماده 13 و بندهای 1، 11و 12 آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور توسط رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری محمد اسماعیلی