رای شماره 395888 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 144 شورای اسلامی شهر قائم شهر

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200349 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000395888 تاریخ : 1404/02/20 * شاکی: آقای ذبیح اله فلاح نژاد فرزند نوراله با وکالت آقای مفید صالحی ساروکلایی وکیل دادگستری * طرف شکایت: 1 شورای اسلامی شهر قائم شهر 2 فرمانداری قائم شهر 3 استانداری مازندران *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 144 شورای اسلامی شهر قائم شهر * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قائمشهر فرمانداری قائمشهر استانداری مازندران به خواسته ابطال بند 2 مصوبه جلسه شماره 144 مورخ 98/5/13 شورای اسلامی شهر قائمشهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: لایحه شماره 36649 مورخ 1398/5/13 شهرداری قائم شهر، شهرداری در نظر دارد به جهت ایجاد امنیت و سهولت در تردد خودروهای عبوری و در نتیجه کاهش ترافیک شهری، نسبت به احداث تقاطع غیرهمسطح در چهار نقطه و اجازه فروش املاک زمین واقع در روبروی نگین شمال (روبروی سینمای سابق) و زمین شرکت بانه را جهت تامین مالی پروژه‌ها به فروش از طریق رعایت ماده 13 آیین‌نامه مالی اقدام نماید در جلسه مطرح و با رعایت آیین‌نامه مالی و قوانین مربوطه موافقت گردید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری قائمشهر بدون رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و آیین‌نامه مربوطه، قصد احداث زیرگذر به فاصله 5/2 متر از واحد تجاری موکل را دارد که این اقدام غیرکارشناسی شهرداری قائمشهر، موجب ورود خسارت به موکل شده است. 1 مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، چنانچه تغییرات نقشه‌های تفضیلی در اساس طرح جامع شهری موثر باشد، باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد با این وجود طرح زیرگذر اتصال 16 متری اول به 16 متری دوم تنها در طرح جامع شهری شهر قائمشهر، بلکه در طرح تفصیلی شهر قائمشهر پیش‌بینی نشده است. 2 به استناد بند 3 ماده 49 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378 حقوق مکتسبه اشخاص و شهروندان در هنگام تصویب طرح‌ها می‌بایست رعایت گردد. 3 آنچه که اجرای این پروژه را منتفی می‌نماید تغییرات عمده مقرر در آیین‌نامه طراحی معابر شهری مصوب 1399/4/2 وزارت راه و شهرسازی می‌باشد، به همین جهت کارشناسان رسمی دادگستری موضوع پرونده‌های تامین دلیل، احداث زیرگذر را به لحاظ عدم توجیه فنی، ترافیکی، اجتماعی و اقتصادی موجب خسران شهرداری و مردم و به ویژه متاثرین از این طرح تشخیص داده‌اند. بنابراین به لحاظ عدم رعایت اصول شهرسازی و معماری و فنی و رعایت حقوق مکتسبه و نقض آشکار مقررات و آیین‌نامه پیش گفته، مصوبات مورد شکایت به جهت تغییرات عمده اجرایی و آیین‌نامه‌ای از سال 1398 تاکنون و نیز با وحدت ملاک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 ناظر به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب که مدت اجرای طرح را 18 ماه تعیین نموده‌اند و در صورت عدم اجرای طرح می‌بایست با مقررات و ضوابط جدید طرح مورد بازنگری با شرایط و مقررات حاکم در زمان خود منطبق باشد بدین‌وسیله استدعای ابطال بند یک مصوبه جلسه شماره 144 شورای اسلامی شهر قائمشهر و بند 3 مصوبه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قائمشهر و بند 2 مصوبه مورخ 1398/7/14 شورای ترافیک استان مازندران را دارند. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولا: به موجب تصمیم مورخ 1390/3/29 هیات وزیران مستندا به تبصره 1 ماده 4 قانون اصلاح موردی از قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب 1388، آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 از ماده 4 قانون یاد شده را به تصویب رسانده است و براساس این مصوبه وظایف شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شامل اجرای مصوبات شورای استان در سطح شهرستان، اجرای خط مشی‌ها و سیاست‌های هماهنگی ترافیک درون شهری در سطح شهرستان براساس اهداف و سیاست‌های ملی منطقه‌ای و مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات لازم در تمام امور مربوطه به عبور و مرور طرح‌های شهرستان براساس مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استان و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور لحاظ و مورد عمل قرار خواهد گرفت. این موضوع پس از بررسی کارشناسان مربوطه و نیز تایید مراتب فنی و شهرسازی و .... توسط کارگروه فنی مبتلا به امر، بدوا در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان با ریاست معاون عمرانی فرمانداری مربوط و همچنین تایید نهایی مصوب در جلسه شورای ترافیک هر استان به ریاست معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری، انجام و ابلاغ خواهد شد لذا با مداقه در مراتب طرح موصوف اعم از پیشنهاد موضوع توسط شهرداری، تصویب آن در شورای شهرستان و النهایه ابرام آن در شورای ترافیک استان، تصدیق می‌فرمایید که شرایط شکلی و نیز ماهوی اجرای پروژه مورد نظر وفق مقررات و اختیارات تفویضی به انجام رسیده و خواهان دلیلی دال بر عدم رعایت مقررات از جانب مراجع ذی ربط ارائه و تقدم ننموده است. و ثانیا: برابر بند نخست از ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها و میدان‌ها و .... و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از جمله وظایف اصلی و مهم شهرداری‌ها بوده و ارائه خط ممات شهری به شهروندان در تمامی نقاط محدوده شهرها نیز از اهم وظایف این نهاد محسوب خواهد شد لهذا به لحاظ توسعه روز افزون و نیز تغییرات طرح‌های تفصیلی شهرها، لاجرم پراکندگی جمعیت موجبات تغییرات معابر و راه‌های دسترسی آنان را فراهم و تصمیمات اتخاذی با لحاظ مراتب پیش گفته امری است اجتناب‌پذیر، هر چند حق و حقوق ایشان به موجب قوانین دیگر از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک جهت اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1385، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 محفوظ و در زمان اجرایی طرح حقوق مکتسبه ایشان تقویم و تادیه خواهد شد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 23 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظارت بر اجرای طرحح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه از وظایف شوراها است. همچنین به موجب بند 34 قانون یاد شده بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شورا است. بنابراین بند 2 شماره جلسه 144 مورخ 1398/5/13 مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر مبنی بر احداث تقاطع غیر هم سطح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست