نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124869/45117 مورخ 1389/6/6 با موضوع «مصوبات استانی هیات وزیران برای برخی از طرح‌های خدماتی استان همدان

شماره 83981 ه ب – 14/12/1389 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 124869 /45117 مورخ 6/6/1389، موضوع «مصوّبات استانی هیات وزیران برای برخی از طرح‌های خدماتی استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود . «1 – علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت... در دستگاههای اجرائی باید بر اساس... برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... امکان‌پذیر است»؛ 2 – طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرائی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت می‌گیرد؛ 3 – براساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرائی... در برنامه‌های پنجساله تعیین می‌گردد...»؛ 4 – وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می‌باشد.»؛ 5 – تبصره ماده (32) قانون مقرّر می‌دارد: «دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص... تا سقف ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یکسال بکارگیرند.» با عنایت به قانون مدیریت خدمت کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرائی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویب نامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به «صدور مجوز تبدیل وضعیّت بیست نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن و شرکتی به پیمانی» تکلیف می‌نماید، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی