رای شماره 2616 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز پایانی نامه شماره 374692 مورخ 1399/8/26 رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره 0100106 - 4/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2616 مورخ 20/10/1401 با موضوع : « فراز پایانی نامه شماره 374692 مورخ 1399/8/26 رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور که بر اساس آن انتقال و ماموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی بین دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه یک وزارت یا سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و جابه جایی این دسته از کارکنان صرفا با واحدهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و مشروط به عدم تغییر شغل صورت می‌گیرد، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – ید الله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 20/10/1401 - شماره دادنامه: 2616 شماره پرونده: 0100106 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی نامه شماره 374692 مورخ 26/8/1399 رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی نامه شماره 374692 مورخ 2 6/8/1399 رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار و برخلاف قانون می‌باشد. (مغایرت با مواد 6 و 7 و 108 قانون مدیریت خدمات کشوری) چرا که اولا پاسخ به ابهام در قانون مدیریت خدمات کشوری مستفاد از ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده لذا رئیس امور آمار و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی تکلیفی نداشته و خارج از حدود اختیار عمل کرده است. ثانیا نظر به اینکه مستخدم رسمی آزمایشی دارای پست سازمانی بوده و در این پست در حال آزمایش است لذا امکان تغییر آن در داخل یک دستگاه اجرایی منجر به تغییر پست شده و عملا آثار سنجش و آزمایش در پست قبلی زایل می‌گردد. از این رو بنا به اقتضا دوره رسمی آزمایشی، جا به جایی وی اعم از تغییر پست موجب قانونی ندارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " نامه شماره 374692 مورخ 26/8/1399 رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور جناب آقای علی محمدی رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 405699 مورخ 29/7/1399 به استحضار می‌رساند: انتقال و ماموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی در بین دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه یک وزارت یا سایر دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و جابجایی این دسته از کارمندان صرفا به واحدهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و مشروط به عدم تغییر شغل صورت می‌گیرد. رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور (معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها) به موجب لایحه شماره 71636 مورخ 16/9/1401 توضیح داده است که : " اولا: نامه مورد اشاره شاکی، در پاسخ به استعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان مبنی بر امکان انتقال کارمند در دوره رسمی آزمایشی به سایر دستگاه‌ها صادر شده و پاسخ صادر شده مبنی بر عدم امکان انتقال به سایر دستگاه‌های اجرایی در دوره مورد نظر، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله ملغی الاثر اعلام کردن مفاد ماده 3 تصویب نامه شماره 262770 / ت43913/ک مورخ 27/12/1388 وزیران عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک (که امکان ماموریت و انتقال را برای کارمندان در دوره آزمایشی مجاز شمرده بود) توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت با قوانین و همچنین مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 1498665 مورخ 15/8/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور) در خصوص عدم امکان انتقال و ماموریت کارمندان در دوره آزمایشی، بوده است . ثانیا: برخلاف ادعای مطروحه توسط شاکی مبنی بر از بین رفتن مفهوم «شغل » پس از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل عدم تعریف آن در مواد ابتدایی قانون یاد شده و صرفا تعریف پست در ماده 6 قانون، باید عنوان نمود اگرچه قانون‌گذار مفاهیم معدودی را در چند ماده ابتدایی قانون مذکور تعریف نموده ولی بسیاری از واژه‌ها، مفاهیم و اصطلاحات در متن قانون وجود دارد که در مواد ابتدایی توسط قانون‌گذار تعریف نگردیده است و لذا صرف عدم تعریف آن‌ها در مواد ابتدایی قانون دلیلی بر نبودن آن‌ها و یا عدم امکان استفاده از آن‌ها نمی‌باشد. کما اینکه مفهوم «شغل» علی‌رغم عدم تعریف آن در مواد ابتدایی قانون در مواد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به مواردی نظیر عنوان «حق شغل» در تعیین حقوق و فوق‌العاده‌های کارمندان، مشاغل حاکمیتی و غیر حاکمیتی و یا ردیف‌های 1 و 2 بند (ب) قانون مذکور که به صراحت به موضوع رشته‌های شغلی پرداخته است اشاره نمود. بدین ترتیب مفهوم «شغل» همچنان در قانون مدیریت خدمات کشوری پابرجاست و در مواد مختلفی از قانون مورد ارجاع و استناد قرار گرفته است. ضمن اینکه عدم تعریف آن در یک ماده جداگانه به معنی مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که شاکی به استناد ماده 127 آن ادعا نموده که مغایر با قانون بوده و لغو شده است . ثالثا: در موضوع انتقال قطع رابطه استخدامی فرد در دستگاه مبدا و ادامه آن در دستگاه مقصد مد نظر می‌باشد؛ از این رو موضوع قسمت اخیر نامه صدرالذکر (نامه مورد شکایت شاکی) مصداق انتقال ندارد بلکه صرفا جابجایی داخلی در بین واحدهای داخلی یک دستگاه اجرایی می‌باشد و از این رو این امر برای کارمندان (از جمله کارمندان رسمی آزمایشی) امکان‌پذیر بوده و هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. همچنین علی‌الاصول استخدام رسمی برای تصدی شغل مشخصی صورت می‌گیرد که صلاحیت مستخدم در دوره آزمایشی برای تصدی همان شغل مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد و با تغییر شغل مستخدم در دوره آزمایشی، سنجش شایستگی فرد برای شغل مورد نظر (با توجه به اینکه علاوه بر شایستگی‌های عمومی برای هر یک از مشاغل شایستگی‌های خاصی نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد) عملا میسور نخواهد بود. فلذا تغییر شغل در دوره آزمایشی موضوعیت ندارد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر رد شکایت ایشان مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/10/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و بر همین اساس فراز پایانی نامه شماره 374692 مورخ 26/8/1399 سازمان اداری و استخدامی کشور هرچند مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد، ولی صدور آن با توجه به حکم قانونی مذکور خارج از حدود اختیار رئیس امور آمار و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری