رای شماره 100 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135 - 1391/11/14 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان

شماره ه/614/92 1395/3/19 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 100 مورخ 1395/2/28 با موضوع: «ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135 1391/11/14 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1395/2/28 شماره دادنامه: 100 کلاسه پرونده: 614/92 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فریبرز وفاجو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 18 مصوبه شماره 151351391/11/14 شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 18 مصوبه شماره 15135 1391/11/14 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با احترام مستند به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر قم در ماده 18 مصوبه 6239/ش/ق 1387/11/14 راجع به وضع عوارض محلی برای سالهای 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه، اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیرمستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر، برای خدمات مهندسی که از مصادیق روشن ارائه خدمات بوده عوارضی تحت عنوان سه درصد عوارض خدمات مهندسی نمود که در پی آن دادخواستی بر لغو به آن دیوان ارائه که پس از ثبت تحت کلاسه 880/88 توسط هیات عمومی دیوان بررسی و طی دادنامه شماره 664 1391/9/27، مصوبه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده تشخیص و بر اساس ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. شورای محترم اسلامی شهر قم مجددا پس از صدور رای مذکور در تاریخ 1391/11/14، مصوبه‌ای جدید وضع و اقدام به صدور مجوز دریافت این عوارض از خدمات مهندسی به شکل دیگری نموده و سازمان نظام مهندسی را ملزم به کسر این مبالغ از مهندسان و پرداخت ماهیانه به شهرداری کرده است. از آن جا که بر اساس تبصره ماده 14 قانون دیوان، شورای شهر، موسسات وابسته و شهرداری و موسسات موظف است سریعا نسبت به اجرای رای نموده و در مصوبات بعدی خود رای دیوان را مد نظر قرار دهد ولی با این مصوبه به این مهم توجه نکرده است و نیز الزام سازمان نظام مهندسی به جمع‌آوری عوارض درحالی به موجب ماده «4 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض ....» مرجع جمع‌آوری عوارض در صورت قانونی بودن خود شهرداری می‌باشد و نیز مغایر بودن وضع این عوارض با مواد 5، 50، 8 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز دادنامه شماره 664 1391/9/27 هیات عمومی در این زمینه، بدین‌وسیله از آن مرجع قضایی محترم درخواست رسیدگی و صدور رای مبنی بر الزام شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اعاده حقوق تضییع شده شاکی (ماده 14 قانون دیوان) به صورت دریافت عوارض که غیرقانونی تشخیص داده و نیز ابطال مصوبه مورخ 1391/11/14 را داریم و همچنین با توجه به این که شهرداری قم در صدد اجرای این مصوبه است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق، مطابق ماده 25 درخواست صدور دستور موقت و در صورت موافقت رسیدگی خارج از نوبت را دارم.» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1368 1392/10/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: «ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام و عرض ادب، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مورخ 1391/8/21 (ابلاغ شده در تاریخ 1392/10/8) مربوط به کلاسه پرونده 614/92 و شماره پرونده 0920998090002929749 بدین‌وسیله موارد درخواست شده به شرح ذیل به حضور تقدیم می‌شود. 1 مغایرتهای قانونی: الف) مغایرت با مواد 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به‌وسیله تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می‌باشد. ب) مغایرت با ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات با وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان. ج) مغایرت با ماده 4 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و ... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام سازمان نظام مهندسی به اخذ و جمع‌آوری عوارض از مهندسین و تحویل به شهرداری. د) مغایرت با تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و ... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی (با توجه به صدور حکم شماره 664 1391/9/27 کلاسه پرونده 880/88) با تغییر شکل مصوبه قبلی. 2 به پیوست، آگهی مصوبه شماره 15135 1391/11/14 به حضور ایفاد می‌شود. خواهشمند است با توجه به موارد فوق الذکر و نیز دادخواست تقدیمی و نیز توجه به متن رای شماره 664 1392/9/27 در مورد بررسی و ابطال مصوبه فوق‌الذکر، عنایت لازم مبذول گردد.» متن مصوبه به قرار زیر است: «جناب آقای دلبری شهردار محترم قم سلام علیکم: احتراما عطف به لایحه شماره 24998 1391/11/9 موضوع اصلاح و الحاق موادی به تعرفه عوارض مصوب شماره 6239/ش/ق 1387/11/14 بدین‌وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می‌گردد تا با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور وپس از لازم الاجرا شدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد. متن لایحه شهرداری: پیرو لایحه ارسالی به شماره 2499801391/11/9 به منظور اصلاح و الحاق موادی به تعرفه مصوبه شماره 6239/ش/ق 1387/11/14، موارد پیشنهادی به شرح لایحه پیوست تقدیم می‌گردد، خواهشمند است مقرر فرمایید موضوع را مطرح و در صورت تصویب به شهرداری اعلام نمایند. متن مصوبه شورا: عطف به لایحه موصوف که در کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، جهت بررسی و تصویب نهایی در ششصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی و علنی روز شنبه مورخ 1391/11/14 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوق‌العاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی‌های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رای گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین‌نامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلان‌شهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. رئیس شورای اسلامی شهر قم ماده18 عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر: تعرفه مصوب عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر قم در سال 1392 طبق جداول ذیل از قرار هر مترمربع ساختمان می‌باشد که سازمان نظام مهندسی ساختمان قم موظف است عوارض موصوف را وصول و به حساب شهرداری قم هر ماهه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت، شهرداری نقشه ساختمانی آنان را تایید نمی‌نماید. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 17469/د1392/10/14 پاسخ داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام در خصوص پرونده 9209980900029749 موضوع دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم مبنی بر درخواست ابطال بند 18 مصوبه شماره 151351391/11/14 شورای اسلامی شهر قم به استحضار می‌رساند: 1 شاکی محترم در دادخواست تقدیمی خود بر این نکته اصرار دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و حال آن که عوارض مصوب این شورا نه از حیث میزان و نه از حیث مودی هیچ‌گونه تعارض با مالیات بر ارزش افزوده نداشته و موضوعا و حکما با مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کنندگان کالا و خدمات می‌باشد به این نحو که عرضه‌کنندگان خدمات که در موضوع حاضر مهندس و طراح می‌باشند، علاوه بر دریافت بهای خدمات خود، 6% به عنوان مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشتریان اخذ و این مبلغ را به عنوان واسطه وصول مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت می‌نمایند. اما آنچه به عنوان عوارض در پرونده حاضر موضوع اعتراض آقای فریبرز وفاجو است، عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح است که خود راسا مکلف به تادیه آن می‌باشند و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد. به عبارت دیگر مهندسین ناظر و طراح همانند سایر مشاغل اعم از تولیدی و خدماتی که در سطح شهر فعالیت می‌نمایند و مکلف به تادیه عوارض شغلی می‌باشند، می‌باید عوارض مربوط به فعالیت شغلی خود را به شهرداری تادیه نمایند به عبارت دیگر عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با فرض آن که اساسا مالیات بر ارزش افزوده ملغی شود، به قوت خود باقی است چرا که ارتباط موضوعی و حکمی با آن نداشته و مودی این عوارض و علت پرداخت آن از نظر مبنایی کاملا متفاوت با مالیات بر ارزش افزوده است. 2 در خصوص رای شماره 664 1392/6/27 هیات محترم دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته توجه قضات محترم را به نکته معطوف می‌دارد که در رای مذکور آمده است «... وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.» و حال آن که اولا: موضوع ارائه خدمت مذکور در رای به‌طور مطلق بیان شده در حالی که قانون‌گذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح نموده «... ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است...» در صورتی که در این قانون هیچ‌گونه تکلیفی برای عوارض شغلی سالیانه مهندسین ناظر و طراح پیش‌بینی نشده است. ثانیا: ماخذ محاسبه مالیات که در رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار گرفته ناظر به محل درآمد ناخالص مهندسین نمی‌باشد بلکه درصدی از کل درآمد آن‌ها ماخذ محاسبه مالیات است که در اجرای بند الف ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم و پس از کسر هزینه‌ها و کسر میزان معافیتها، تعیین می‌شود. با این اوصاف در خصوص عوارض شغلی مهندسین ناظر به لحاظ عدم تعیین تکلیف در قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض مذکور فاقد ممنوعیت می‌باشد. 3 در صورتی که تعرفه عوارض شهرداری قم که تصویر منتشره آن در روزنامه شاخه سبز به عنوان مستند دعوی شاکی ضمیمه دادخواست گردیده ملاحظه فرمایید جدول 2 شامل عوارض مشاغل در آن منتشر گردیده که برابر جدول فوق عوارض مشاغلی نظیر وکلای دادگستری، کارشناسان دادگستری و دفاتر اسناد رسمی نیز تعیین شده است و همان گونه که به دفعات گفته شد این عوارض تحت عنوان عوارض شغلی وصول می‌شود و ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد نکته قابل ذکر آن است که همان گونه که قضات محترم مستحضر می‌باشند مصوبات شورای اسلامی کشور در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به فرمانداری ابلاغ می‌شود و فرمانداری مرجع تطبیق مصوبات شورا با موازین قانونی است که فرمانداری قم به موجب نامه شماره 6221/1/11238 1391/11/29 در خصوص عوارض مشاغل مهندسین ناظر و طراح صراحتا اعلام داشته است: «در صورتی که عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آن‌ها دریافت می‌شود، بلامانع است.» بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که فرمانداری محترم نیز با لحاظ آن که عوارض موضوع مصوبه شورا، عوارضی باشد که مهندسین به اعتبار فعالیت شغلی خود می‌پردازد و غیراز مالیات بر ارزش افزوده باشد آن را بلامانع دانسته است و برابر توضیحاتی که در بند 1 و 2 لایحه به استحضار رسید، عوارض مورد اعتراض ارتباطی به مالیات بر ارزش افزوده ندارد و مستقیما از مهندسین ناظر به اعتبار فعالیت شغلی آن‌ها دریافت می‌شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و تاکید مجدد بر تفاوت بین عوارض شغلی مهندسین ناظر و طراح با مالیات بر ارزش افزوده، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/2/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض از واردکنندگان کالا و تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع گردیده، بنابراین بند 18 تعرفه عوارض محلی سال 1392 موضوع مصوبه 151351391/11/14 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ عوارض مهندسان طراح و ناظر ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی