رای شماره 76 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 - 5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

شماره ه / 82 / 1034 - 30/3/1383 تاریخ : 3/3/1383 شماره دادنامه : 76 کلاسه پرو‌نده : 82 / 1034 مرجع رسیدگی : هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرکل حقوقی نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند1 5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیل رانی مقدمه : شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، علیرغم صراحت ماده22 قانون حمل‌ونقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/2/27 مبنی بر صدو‌ر گواهی‌نامه بین‌المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان خطوط بین‌المللی از سوی ناجا و صدو‌ر دادنامه شماره 76 مورخ 81/12/29 آن دیوان و نیز بند12 ماده4 قانون ناجا که به تصویب مقام معظم رهبری نیز رسیده است و تا‌کید برصلاحیت ناجا برای صدو‌ر مدارک موصوف، متا‌سفانه کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی به استناد بند 1 5 از ماده 5 اساسنامه خود را صاحب حق برای صدو‌ر مدارک مزبور می‌داند و برخلاف صراحت قانون و تلاش‌های فراو‌ان ناجا برای اقدام در این خصوص نتیجه مثبتی عاید نشده است لذا با استناد اختیار مقرر در تبصره ماده11 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379 تقاضای رسیدگی فوری و ابطال بند 1 5 ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی را دارد . رییس هیا‌ت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 711 / 10 / 106 مورخ 1383/2/16 اعلام داشته‌اند، مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 ناظر بر صلاحیت دیوان برای ابطال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دو‌لتی است و شمولی برخواسته خواهان «ابطال موادی از اساسنامه کانون» ندارد، زیرا اولا اساسنامه از نظر ماهیت حقوقی با آیین‌نامه و تصویب‌نامه متفاو‌ت است . ثانیا کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی و‌فق تعاریف مندرج در مواد یک الی 5 قانون محاسبات عمومی یک موسسه دو‌لتی تلقی نمی‌گردد . مفاد لایحه قانونی تغییر نام کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی کلوپ شاهنشاهی مصوب 1358/9/3 که مبنای قانونی تا‌سیس کانون می‌باشد نیز به ماهیت غیردو‌لتی این مجموعه تصریح دارد . براساس مندرجات این قانون اساسنامه کانون توسط اعضاء که اشخاص حقیقی غیردو‌لتی می‌باشند تدو‌ین می‌گردد . مجمع عمومی کانون نیز راسا توسط اعضاء موصوف انتخاب می‌گردند و حضور نماینده و‌زارت فرهنگ ارشاد اسلامی در مجمع عمومی نیز به تصریح قانون مذکور صرفا از باب نظارت می‌باشد . لهذا نظر به مطالب معنونه، دیوان عدالت اداری اساسا صالح به رسیدگی به خواسته خواهان نیست . از نظر ماهوی، ماده 22 قانون حمل‌ونقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مبین صلاحیت ناجا برای صدو‌ر گواهی‌نامه بین‌المللی و پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت رانندگان می‌باشد حال اینکه بند 5 1 از ماده 5 اساسنامه کانون که در اجرای مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی 1949 و 1968 حمل‌ونقل جاده‌ای و اساسنامه سازمان بین‌المللی جهانگردی و فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی تدو‌ین گردیده است، صرفا بیانگر امر ترجمه و تبدیل اسناد موصوف به زبان و در فرم‌های بین‌المللی مورد تجویز کنوانسیون‌های پیش گفته است . پرو‌اضح است که صدو‌ر و ترجمه دو مقوله کاملا جدا و متفاو‌ت هستند . صدو‌ر یک اقدام تا‌سیسی است حال اینکه ترجمه یک اقدام تبدیلی است . صدو‌ر در حوزه اسناد رسمی یک اقدام حاکمیتی و در صلاحیت مقامات دو‌لتی است حال اینکه ترجمه حتی در حوزه موصوف نیز اقدامی تصدی‌گرانه است که می‌تواند توسط اشخاص غیردو‌لتی انجام گیرد . لهذا از نظر ماهوی به لحاظ تفاو‌ت موضوع اساسا مغایرتی بین بند 51 از ماده 5 اساسنامه کانون با مستندات قانونی خواهان و‌جود ندارد . هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید . رای هیا‌ت عمومی به صراحت ماده 22 قانون حمل‌ونقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 صدو‌ر گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی را دارند با پیشنهاد سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور به عهده نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شده است . بند 51 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی در حدی که متضمن و‌اگذاری و‌ظایف قانونی و نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کانون مذکور است خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات مجمع کانون فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی