رای شماره 818653 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال مصوبه شماره 209/8705/د مورخ 1402/7/29 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شماره0206871 0302209 0301746 0300054 - 1404/4/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000818653 مورخ 1404/4/10 مبنی بر: مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با توجه به مفاد ماده 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375/6/25 هیات وزیران مقرر گردید برای 9 رشته مامایی، بهداشت عمومی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، فن‌آوری اطلاعات سلامت و تغذیه که از تاریخ 1402/8/1 فارغ التحصیل می‌شوند به عنوان رشته‌های اجباری تلقّی گردند، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818653 شماره پرونده: 0300054 0302209 0301746 0206871 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان و خانم‌ها شایان کردی، مصطفی خیری زاده، مهدیه کاظمی، مبینا شمشیری و مهسا نوری طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "وفق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مقرر گردیده که تعیین و تشخیص رشته‌های مشمول طرح اجباری و گروه‌های مازاد «در ابتدای هرسال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» صورت پذیرد. در نتیجه تصمیم کمیسیون مربوطه و مفاد نامه مدیرکل در خصوص اعلام مسئله در پایان مهرماه و مقرر نمودن موعد اول آبان 1402 به عنوان زمان اجرای تصمیم موصوف، مغایر آیین‌نامه اجرایی مصوّب هیات وزیران و نقض سلسله مراتب مقرّرات اداری می‌باشد. مطابق ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف به «تبعیّت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی» می‌باشند و «تخلّف از قوانین و مقرّرات عمومی ممنوع» و امکان شکایت به «مراجع قانونی» وجود دارد. لذا بخشنامه موصوف از این نظر مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و ناقض حقوق اشخاص می‌باشد. به موجب بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیّت قضایی عادلانه برای همگان، از اموری است که دولت باید برای تحقّق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد؛ تغییر ناگهانی مقرره‌ای با چنین سابقه‌ای نقض ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نظام حقوقی و اداری محسوب که سبب نقض حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص می‌گردد. بنا به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقرّرات که با قاعده ی فقهی «قبح عقاب بلا بیان» متناظر است؛ قوانین و مقرّرات عطف به ماسبق نمی‌شوند.بر همین مبنا «افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تامین شود.» لذا وضعیت حاکم در هنگام انتخاب رشته، ثبت نام در دانشگاه، تحصیل و پایان دوره آموزشی، همگی مبتنی بر معافیت رشته‌های مذکور از طرح اجباری موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده و امکان اعمال وضعیت موخر بر حقوق مکتسب اشخاص نمی‌باشد. اعمال طرح اجباری برای رشته‌های نه‌گانه در آبان 1402، از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر بند نهم اصل سوم قانون اساسی می‌باشد. النهایه مستند و مستدل به موارد فوق، با توجه به این که تصمیم یادشده با قوانین و مقررات مغایر و ناقض حقوق حقه اشخاص می‌باشد، صدور رای شایسته به شرح ستون خواسته دادخواست، مورد استدعاست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور و سازمان‌های وابسته با سلام و احترام؛ با عنایت به اعلام نظر و نیاز معاونت‌های ستاد و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به برخی رشته‌های مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تصمیمات جلسه مورخ 1402/7/23 با معاونت‌های تخصّصی و مفاد ماده 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، مقرر گردید تعداد (9) رشته «مامایی، بهداشت عمومی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، کار درمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، فن‌آوری اطلاعات سلامت و تغذیه» که از تاریخ 1402/8/1 فارغ التحصیل می‌شوند به عنوان رشته‌های اجباری تلقّی گردند. مراتب جهت استحضار و توزیع مناسب نیروها در محل‌های مورد نیاز اعلام می‌گردد. ضمنا فرآیند اعلام نیاز رشته‌های یاد شده، مشابه سایر رشته‌های اجباری قبلی از طریق سامانه برنامه‌ریزی نیروی انسانی صورت می‌گیرد. مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/1548 مورخ 1403/4/10 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "1 وفق ماده (1) قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب سال 1375 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است: «کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1367/4/1 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد، مکلّفند حداکثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند». بنابراین، به موجب حکم مقرر در ماده 1 قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن تمامی فارغ التحصیلان داخل و خارج کشور از مراکز عالی گروه پزشکی بیست و چهار ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود مشمول انجام خدمات موضوع قانون مذکور می‌باشند، مگر این که خدمات آن‌ها از سوی این وزارتخانه مورد نیاز اعلام نگردد. 2 بر اساس مواد 5 و 6 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مشمولان این قانون مادامی که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی‌باشند و تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و صدور هرگونه تاییدیه تحصیلی و گواهی‌نامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است. 3 در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب سال 1375 هیات وزیران، مشمولان قانون اعلام شده‌اند که عبارتند از: گروه پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصّصان رشته‌های مذکور. گروه پیراپزشکی و رشته‌های وابسته شامل فارغ التحصیلان کاردانی و بالاتر در رشته‌های مامایی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، رشته‌های مختلف توانبخشی، رشته‌های مختلف بهداشتی، اطاق عمل، هوشبری، تغذیه، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی، ضبط آمار و مدارک پزشکی، رشته‌های مربوط به علوم پایه پزشکی، آمار زیستی، خدمات اجتماعی و مددکاری و روانشناسی بالینی. 4 با توجه به این که به موجب ماده 1 قانون صراحتا اعلام شده است، کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1367/4/1 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می‌گردد. مکلّفند حداکثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت نمایند، لذا هیات وزیران ضمن اعلام رشته‌های مشمول در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون، در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی این قانون بیان می‌دارد: «مناطق مورد نیاز ماده (1) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و رشته‌های مربوط، همچنین گروه‌های مازاد بر نیاز، در ابتدای هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد.» 5 بر این اساس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر مصوبه هیات وزیران، موظف است، هر ساله با توجه به شرایط کشور و نیاز مناطق کشور به نیروی مجرّب و متخصّص پزشک و پیراپزشک، مناطق و رشته‌های مورد نیاز برای انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را اعلام نماید. شایان ذکر است در ماده 3 آیین‌نامه فوق الذکر توزیع فارغ التحصیلان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی در مناطق مورد نیاز با اولویت مناطق محروم با نظر کمیسیونی است که اعضای آن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود. 6 بر این اساس در سال 1402 نیز با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته طی بخشنامه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع رشته‌های مامایی، بهداشت عمومی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، فناوری اطلاعات، سلامت و تغذیه رشته‌های مورد نیاز کشور برای انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اعلام شده است. 7 در ارتباط با اعتراض شاکی دائر بر تسرّی بخشنامه به ورودی‌های قبل از آن نیز به استحضار می‌رساند، اولا: قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و آیین‌نامه اجرایی آن مصوّب سال 1375 است و تمامی ورودی‌های بعد از سال 1375 از مفاد آن مطّلع می‌باشند. بدیهی است جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد. ثانیا: در آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، صراحتا اعلام شده است مناطق مورد نیاز ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و رشته‌های مربوط، همچنین گروه‌های مازاد بر نیاز، در ابتدای هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام خواهد شد. بنابراین وزارت متبوع ملزم به اعلام رشته‌های مورد نیاز در ابتدای هر سال بوده و چنانچه منظور از مصوبه هیات وزیران تعیین رشته‌های مشمول طرح در ابتدای هر سال تحصیلی برای فارغ التحصیلان بعد از آن بوده، این امر با توجه به متفاوت بودن طول مقاطع مختلف تحصیلی فاقد محمل قانونی است. زیرا در آن صورت قانون‌گذار باید اعلام می‌نمود رشته‌های مورد نیاز 4 سال آینده مقطع کارشناسی، دو سال آینده مقطع کاردانی و مثلا 3 یا 5 سال آینده رشته دکترای تخصصی باید در ابتدای هر سال اعلام گردد. این در حالی است که منظور از نیاز کشور، نیاز هر ساله کشور به نیروی مجرّب و متخصّص بوده و بدیهی است نیاز به‌طور مثال 4 سال آینده در همان زمان یا مدّتی کوتاه قبل آن مشخص می‌گردد. بدیهی است چنین تفسیر و دیدگاهی از قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و آیین‌نامه اجرایی آن برخلاف نظر قانون‌گذار، فاقد منطق و موجب تضییع حقوق مردم نیز می‌باشد. 8 در ارتباط با آن قسمت از ادعای مشارالیه دائر بر این که دانشجویان این رشته‌ها تعهّدی برای انجام طرح به دانشگاه یا وزارت بهداشت نداده‌اند نیز شایان ذکر است انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به موجب قانون بر عهده مشمولان است و از هیچ یک از متعهّدین این قانون سند تعهّد خدمت اخذ نمی‌شود. 9 در خصوص ادعای شاکی دائر بر این که نبود زیرساخت‌ها در شبکه بهداشت و درمان کشور سبب شده تا صف‌های طولانی مدت برای جذب نیروهای طرحی ایجاد شود و ورود جوانان فارغ التحصیل به فضای کسب و کار لطمه خواهد خورد نیز اشاره می‌نماید، اولا این نیروها در سال 1402 مورد نیاز اعلام شده‌اند لذا ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است و بدیهی است در اسرع وقت در مناطق مورد نیاز کشور بکارگیری می‌شوند. ثانیا: انجام طرح با توجه به این که با این مشمولان در ایّام یادشده مانند نیروهای پیمانی رفتار می‌شود نوعی اشتغال زایی برای جوانان کشور محسوب می‌گردد. بنابراین از آنجا که بخشنامه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 در راستای وظایف محوله و بر پایه مصوبه هیات وزیران و کاملا قانونی و در راستای حفظ حقوق عامه تنظیم گردیده، صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به این که براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوّب 1375/6/25 هیات وزیران اعلام شده است که گروه‌های مازاد بر نیاز در ابتدای هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شوند و دانشجویان رشته‌های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان با علم و اطلاع از وجود مقرّرات مزبور و این موضوع که رشته تحصیلی آن‌ها ممکن است با تشخیص وزارت بهداشت مشمول طرح اجباری شود مبادرت به انتخاب رشته نموده‌اند و با توجه به این که تاخیر وزارت بهداشت در اعلام مصادیق رشته‌های مزبور به جهت این که اجرای آن نسبت به فارغ التحصیلان از تاریخ 1402/8/1 تعیین شده و با فرض ابلاغ در ابتدای سال نیز تاثیری در وضعیت فارغ التحصیلان تاریخ مزبور ندارد نمی‌تواند از جهات ابطال مقرره مورد شکایت محسوب شود، لذا مصوبه شماره 209/8705 /د مورخ 1402/7/29 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی