رای شماره 246229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 2 قسمت پ فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13

تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000246229 شماره پرونده: 0000041 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مهدی کیخسروی طرف شکایت: ستاد کل نیروهای مسلح موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره2 بند 2 قسمت (پ) از فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره2 بند 2 قسمت (پ) از فصل دوم دستورالعمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است: "1 مجلس شورای اسلامی به موجب ماده 26 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20، صرف وجود حداقل «دو فرزند ناتوان و معلول» را برای بهره مندی یکی از فرزندان از معافیت از خدمت وظیفه عمومی کافی می‌داند. بنابراین تعیین شرط « مجرد بودن» فرزندان معلول و ناتوان در دستورالعمل مورد اعتراض خلاف اطلاق ماده 26 قانون حمایت از حقوق معلولان و رویه حمایتی قانون‌گذار از معلولان و خانواده معلولین می‌باشد. مطابق اصول حقوق عمومی به ویژه اصل عدم صلاحیت، صلاحیت مقامات اداری در وضع دستورالعمل تنها در محدوده قانون پذیرفته است و مقام اداری نمی‌تواند با وضع دستورالعمل دامنه قانون را توسیع و یا تضییق نماید. وضع شرط جدید مجرد بودن در دستورالعمل مورد اعتراض نه تنها بر خلاف اطلاق ماده 26 قانون فوق‌الذکر است، بلکه با تضییق دامنه مشمولین این قانون از دامنه صلاحیت مقام اداری خارج شده و به حوزه صلاحیت مقام قانون‌گذار تجاوز نموده و اصل تفکیک قوای مندرج در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است. 2 مطابق اصول حقوق عمومی، دستورالعمل نمی‌تواند منجر به ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان شود. در همین راستا با توجه به اینکه قوانین منجر به ایجاد حق و تکلیف برای شهروندان می‌شود، الزام انتشار آن‌ها در قانون اساسی و ماده 1 قانون مدنی پیش‌بینی شده است، حال آنکه دستورالعمل جنبه درون سازمانی داشته و ناظر به نحوه اجرای امور داخلی سازمان است و نمی‌تواند برای شهروندان ایجاد تکلیف نماید. در حالی که سازمان طرف دعوا نه تنها دستورالعمل مورد اعتراض را منتشر نکرده است، بلکه در هنگام مطالبه دستورالعمل مورد اعتراض آن را محرمانه اعلام نموده و از تحویل آن به اینجانب خودداری نموده است. این در حالی است که به موجب ماده 7 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات عمومی مکلف شده‌اند اطلاعات موضوع قانون مذکور را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند به موجب تبصره ماده مذکور اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. و به موجب ماده 8 قانون فوق‌الذکر «در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد و از سوی دیگر مطابق ماده 11 قانون اخیرالذکر» مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن‌ها الزامی خواهد بود. 3) مطابق نص صریح ماده 33 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383 نسخ گردیده است، در نتیجه کلیه دستورالعمل‌هایی که بر مبنای قانون اخیر از جمله ماده 6 صادر شده ملغی گردیده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "دستور العمل اجرایی قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 فصل دوم: جامعه هدف مطابق با قانون افراد برخوردار از امتیاز معافیت از خدمت سربازی شامل گروه‌های ذیل می‌باشند: ....... پ ماده (44) مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی: 1 بند (2) ماده (44) مکرر: مشمولانی که حداقل یک فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند. 2 بند (2) ماده (44) مکرر: مشمولانی که با معلولان اناث دارای معلولیت جسمی حرکتی ازدواج کنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند و پس از گذشت 5 سال از استمرار ازدواج آن‌ها معافیت موقت به معافیت دایم تبدیل می‌شود. تبصره1: صرفا معلولیت جسمی حرکتی از مصادیق بند (2) ماده (44) مکرر محسوب می‌گردد. تبصره2: فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می‌شوند حائز شرایط بهره‌مندی از معافیت می‌باشند. ستاد کل نیروهای مسلح" در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس ستاد کل و رئیس حقوقی و امور مجلس نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 3618/1122/116 1401/7/9 اعلام کرده است: “1 برابر اعلام معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، قانون حمایت از حقوق معلولان به منظور کمک به نگهداری از معلولان وضع شده نه صرفا برای معاف کردن یکی از اعضای خانواده، در ماده 6 قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 1383 و ماده 26 قانون موصوف مصوب سال 96 به صراحت ذکر شده که «یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشند) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌گردند.»، بنابراین شرط لازم داشتن معلولیت ناتوانی و معلول بودن دو فرزند می‌باشد. علی ایحال به منظور اجرای یکنواخت قانون توسط مبادی ذیربط دستورالعمل مورد درخواست شاکی برای تشخیص ناتوان بودن معلول شرایطی را پیش‌بینی و حدود و ثغور انواع ناتوانی‌ها و معلولیت‌ها را تعیین و مجرد بودن خواهر یا برادر ناتوان و معلول را شرط برخورداری از قانون مذکور دانسته است. 2 استنباط معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح از ذکر مجرد بودن در دستورالعمل مبحوث عنه بر این پایه می‌باشد که خواهر یا برادر ناتوان و معلول که ازدواج می‌نمایند، قطعا همسر آنان سرپرستی خواهر یا برادر معلول را عهده‌دار خواهند شد و مشمول وظیفه (برادر معلول) قانونا فاقد هرگونه مسئولیتی در قبال آن‌ها می‌باشد و از شمول ماده 6 مصوب 83 و ماده 26 مصوب 96 قانون جامع حمایت از معلولان به خودی خود خارج می‌گردد. لیکن چنانچه خواهر یا برادر ناتوان و معلول مشمول وظیفه با فردی همانند خود ازدواج نمایند مشمول وظیفه می‌تواند پس از ارائه درخواست و بررسی از معافیت خدمت سربازی برخوردار گردد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/2/16: «یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد» و حکم قانونی مذکور در ماده 26 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. نظر به اینکه براساس تبصره2 بند 2 قسمت (پ) فصل دوم دستورالعمل اجرای قوانین مرتبط با معافیت مشمولان دارای فرد معلول در خانواده مصوب 1399/2/13 ذکر عبارت "فقط خانواده آن دسته از معلولین مجردی که در منزل و توسط خانواده نگهداری می‌شوند" حکم قانون‌گذار مقیّد و محدود به «مجرد بودن فرد معلول» شده و تنها در این صورت فرد مذکور حائز شرایط بهره مندی از معافیت شناخته شده است، بنابراین تبصره مذکور با حکم قانون که شرط استحقاق را صرفا «معلول بودن» قرار داده مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری