رای شماره 2883083 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با موضوع عدم ابطال مصوبه جلسه شماره 5 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300081 شماره دادنامه سیلور : 140331390002883083 تاریخ: 1403/11/30 * شکات: آقایان رضا و نادر و عباس و خانم صدیقه اعتصامی با وکالت آقایان امید محمدی و صادق اعتصامی * طرف شکایت: 1 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی 2 وزارت راه و شهرسازی 3 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 4 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 5 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه * شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره 5 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "الف مصوبات جلسه پنجم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ: 1397/8/3 عنوان مصوبه پیگیری‌کنندگان 7 کلیه مصوبات شش ماهه اول سال 1397 کارگروه امور زیربنایی استان که در تصویب نهایی آن‌ها در صورتجلسات کارگروه داشتن مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه قید شده است، مورد تصویب قرار گرفت. کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان ب جلسه شماره 2 کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی تاریخ جلسه: 1397/2/2 شماره جلسه:2/ 97 شماره و تاریخ دعوتنامه: 2134 1397/10/30 شماره جلسه کارگروه: 2 17 نامه شماره 1185/ 38 مورخ 1397/1/26 شهرداری ساوه در خصوص نقشه پیشنهادی کمربندی جنوب به شرق ساوه در جلسه مطرح و به شرح نقشه امضاء شده پیوست با درخواست شهرداری موافقت گردید." * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: اجمالا در دادخواست تقدیمی شکات توضیح داده‌اند که مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه چون به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نرسیده بنابراین مغایر بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و درخواست ابطال آن شده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 1398759 مورخ 1403/2/9 پاسخ داده است که: موارد مطرح شده در دادخواست شاکیان در سنوات گذشته مورد بررسی شعب دیوان عدالت اداری قرار گرفته است که بر اساس رای صادره توسط شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی و اقدام شهرداری ساوه قانونی تلقی شده است. 2 در خصوص موضوع شکایت که مجددا به آن هیات محترم ارجاع داده شده است به استحضار می‌رساند مصوبه مورخ 1397/8/3 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به استناد جزء 3 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی بوده است که: «تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری» را از جمله وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برشمرده است. از سوی دیگر در تبصره 1 بند (الف) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در سطح استان دانسته است. در راستای اجرای تکالیف قانونی اشاره شده در ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی مصوبه مورخ 1397/8/3 مربوط به کمربندی جنوب به شرق ساوه که زمینه توسعه و پیشرفت شهر را فراهم می‌کرده و مورد تصویب و تایید قاطع اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گرفته بود را به دستگاه‌های متولی ارسال نمود. لذا هیچ‌گونه مغایرتی بین مصوبه و وظایف قانونی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وجود ندارد. هیچ‌گونه مکاتبه و درخواستی از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر عدم تصویب مصوبه یا عدم انطباق مصوبه با سیاست‌های شورای مذکور، درخواست بررسی مجدد مصوبه و... به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی واصل نشده است و این امر نیز دلالت بر قانونی بودن مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی را دارد. پرونده شماره ه ت/0300081 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه جلسه شماره 5 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه به جهت عدم تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بر اساس قسمت (الف) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اصلاحی مصوب 1401 مقرر گردیده: «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل‌ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکز زدایی، افزایش اختیارات استان‌ها و تقویت نقش و جایگاه استان‌ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه‌ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،... تشکیل می‌شود.» بر اساس بند 3 قسمت (ب) ماده 31 قانون مذکور نیز «تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌های توسعه استان در چهارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان دانسته شده است. و مستفاد از تبصره 1 ذیل قسمت (ب) ماده 31 قانون صدرالذکر، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می‌باشد. بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه صرف عدم تصویب مفاد مصوبه مورد اعتراض در شورای عالی شهرسازی و معماری نمی‌تواند موجبی جهت ابطال این مصوبه باشد و تاکنون نیز از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی مصوبه مذکور نقض نشده است، لذا مصوبه جلسه شماره 5 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی مورخ 1397/8/3 در خصوص طرح کمربندی جنوب به شرق ساوه به جهت عدم تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه