دادنامه شماره 140431390002713064 موضوع رد شکایت 1 - تصویب نامه شماره 220566/ت 59602ه مورخ 1401/11/30 هیات وزیران با موضوع اصلاح جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بار و مسافر، 2 - ردیف (28) جدول شماره (1) پیوست تصویب نامه شماره 56261/ت/62298ه مورخ 1403/04/04 هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم تخلفات مندرج در قوانین مختلف

هیات تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پرونده: ه ت / 0300361 (ه ع / 0302730) *شاکی : آقای جمال نوذری و اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور با وکالت آقای مجتبی جلالی *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته: 1 - تصویب نامه شماره 220566/ت 59602ه مورخ 1401/11/30 هیات وزیران با موضوع اصلاح جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بار و مسافر، 2 - ردیف (28) جدول شماره (1) پیوست تصویب نامه شماره 56261/ت/62298ه مورخ 1403/04/04 هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم تخلفات مندرج در قوانین مختلف شکات دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته‌های فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح ذیل است: تصویب نامه شماره 220566/ ت (59602ه مورخ 1401/11/30 هیات وزیران با موضوع اصلاح جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بار و مسافر: هیات وزیران در جلسه 1401/10/25 به پیشنهاد شماره 43327 مورخ 1400/11/24 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی - مصوب 1399 - تصویب کرد: مبلغ جریمه تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل بار و مسافر، موضوع تبصره (1) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب 1389 - از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال به ده میلیون (10.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال اصلاح می‌شود. ردیف (28) جدول شماره (1) پیوست تصویب نامه شماره 56261/ت 62298ه مورخ 1403/04/04 هیات وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم تخلفات مندرج در قوانین مختلف: هیات وزیران در جلسه 30/3/1403 به پیشنهاد شماره 44779 مورخ 1402/11/07 وزارت دادگستری و به استناد ماده (28) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 تصویب کرد: میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح می‌شود. پیوست 1 - جرائم ردیف عنوان و تاریخ تصویب قانون شماره ماده مبلغ اصلاحی (ریال) 28 قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368 با اصلاحیه بعدی 9 و 50.000000 تا 200.000.000 نظریه شورای نگهبان: به شماره 102 /47798 – 1404/09/02 عطف به نامه شماره 0302730- 1404/07/09 موضوع: تصوب نامه شماره 220566/ت 59602ه مورخ 1401/11/30 و ردیف 28 جدول شماره یک پیوست تصویب نامه شماره 56261 /62298ه مورخ 1403/04/04 در جلسه مورخ 1404/08/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد. - مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. *پرونده کلاسه 0300361 ه ع با موضوع "ابطال تصویب نامه شماره 220566/ت 59602 ه مورخ 1401/11/30 هیات وزیران و ردیف 28 جدول شماره یک پیوست تصویب نامه شماره 56261 ت 62298 ه مورخ 1403/04/04 " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای معظم نگهبان به موجب نامه شماره 102 /47798 مورخ 1404/09/02 اعلام داشته که موضوع تصویب نامه شماره 220566/ت59602 ه مورخ 1401/11/30 و ردیف 28 جدول شماره یک پیوست تصویب نامه شماره 56261/ت62298 ه مورخ 1403/04/04 در جلسه مورخ 1404/08/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس "مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." علیهذا نظر به اینکه هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب تصمیم نهایی شماره 8364 مورخ 1404/05/28 مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداده است بنابراین نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ( 1402/02/10 ) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی با هیات‌های تخصصی مربوط الازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه‌ای در هیات تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرار گرفته و هیات تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی و مستندا به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ( 1402/02/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یادشده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.// سپهری کیا نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی