رای شماره 249 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 2727 - 4/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9804275 – 21/3/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810249 مورخ 9/2/1399 با موضوع: «اصلاح دادنامه شماره 2727 4/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 9/2/1399 شماره دادنامه: 249 شماره پرونده: 9804275 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. موضوع: اصلاح رای شماره 2727 4/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه شماره 56/74016 29/4/1394 در خصوص پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی مقرر کرده است: «با عنایت به موارد فوق، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند می‌باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قراردادکار معین یا مدت موقت، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته‌اند، محاسبه و به کارگران پرداخت می‌شود.» 2 شاکی به موجب شکایتی، ابطال بخشنامه مذکور را به جهت مغایرت با مواد 24 و 31 قانون کار از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. 3 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 9809970906010098 28/3/1398، در رسیدگی به شکایت مذکور با این استدلال که اگر قرارداد کارگران «دائمی» باشد، در پایان سی سال با دریافت مابه التفاوت آخرین حقوق، تسویه حساب می‌کنند و اگر قرارداد ایشان «موقت» باشد با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، رای به رّد شکایت صادر کرده است. 4 رای صادره در راستای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اعتراض ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. اعتراض ایشان به قرار زیر است: «موضوع مذکور به صورت کلی و ناظر بر کارکنان قراردادی است و هر چند غالبا این‌گونه قراردادها به صورت سالانه منعقد می‌شوند، لکن از آنجا که مطابق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار موقت در مقابل غیرموقت بیان شده است که اعم از قراردادهای سالانه و چندین سالانه است، لذا هم امکان قانونی و هم مصادیق فراوانی برای انعقاد قراردادها به مدت چند ساله وجود دارد. بنابراین با توجه به اینکه ذکر قرارداد موقت به صورت کلی و مطابق رای هیات تخصصی، تجویز تسویه حساب هر سال و عدم امکان و دریافت علی الحساب برای قراردادهای موقتی که بدوا به مدت چندین سال منعقد می‌گردد منجر به عدم احتساب ما به التفاوت آخرین حقوق برای این دسته از کارکنان قراردادی و قراردادهای موقتی می‌گردد، لذا اطلاق قرارداد موقت منجر به برداشت اشتباه شده و مغایر مفاد ماده 24 قانون کار و تضییع حقوق کارگران در پرداخت حق سنوات می‌شود. 5 پس از پذیرش اعمال بند (ب) ماده 84، موضوع به هیات عمومی ارجاع گردیده و هیات مذکور به موجب رای شماره 2727 19/9/1398 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است: «نظر به این که مطابق مواد 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌گردد، بنابراین رای شماره 9809970906010098 28/3/1398 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در قسمتی که در آن مقرر شده اگر قرارداد کارگران، موقت باشد، با تسویه حساب هر سال، قرارداد خاتمه می‌یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند، مغایر ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور است و در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض می‌شود و در نهایت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم بر ابطال بخشنامه شماره 56/74016 29/4/1394 مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.» 6 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 9000/16713/200 26/11/1398، با این استدلال که در انشای رای شماره 2727 19/9/1398، کل بخشنامه مورد شکایت ابطال شده است و این موضوع دلالت بر این دارد که حتی در قراردادهای سالانه هم، پرداخت و تسویه حساب سالانه کارفرمایان، «علی الحساب» محسوب و قطعی تلقی نمی‌گردد، در حالی که مطلقا در قراردادهای موقت سالانه اصلا به رای هیات تخصصی و بخشنامه اعتراض نشده بود، اصلاح رای مذکور را درخواست می‌کند. 7 رئیس دیوان عدالت اداری در هامش نامه شماره 9000/16713/20 26/11/1398 معاون نظارت و بازرسی موضوع را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/2/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگر دارای قرارداد کار موقت برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، به ماخذ هر سال در پایان قرارداد کار، یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. برمبنای این احکام، در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال است و کارفرما در پایان هر سال حق سنوات به کارگر پرداخت می‌کند، چون حق سنوات در پایان قرارداد کار بایستی پرداخت شود، مبلغ پرداختی در پایان هر سال جنبه علی‌الحساب دارد و کارفرما موظّف است در پایان قرارداد کار، مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی در پایان هر سال تا مبلغ سنوات پایان قرارداد کار را به کارگر بپردازد، ولی در مواردی که قرارداد کار یک ساله یا کمتر از یک سال است و کارفرما با انقضاء قرارداد کار حق سنوات را در پایان این قرارداد به کارگر می‌پردازد ولو آنکه آن قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب دیگر تمدید شود، در زمان عدم تمدید قرارداد کار به لحاظ اینکه کارفرما در پایان هر قرارداد کار حق سنوات را به کارگر پرداخته است، تکلیفی به پرداخت مابه‌التفاوت حق سنوات سالهایی که پرداخت شده تا سال عدم تمدید قرارداد کار را ندارد. علیهذا از آنجا که در رای شماره 2727 4/10/1398هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت کلّی در قراردادهای کار مدت موقت، آنچه که در پایان هر سال تحت حق سنوات پرداخت می‌شود علی‌الحساب تلقّی شده است و این در حالی است که چنانچه قرارداد یک ساله یا کمتر از آن باشد با خاتمه قرارداد کار و پرداخت حق سنوات به کارگر ذمه کارفرما از بابت پرداخت حق سنوات بری می‌شود؛ به همین دلیل رای شماره 2727 4/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابق استدلال مذکور اصلاح می‌شود و با این وصف آنچه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یک ساله و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می‌پردازد جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد و با توجه به مراتب، رای شماره 9809970906010098 28/3/1398 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در حدی که ذکر شد نقض می‌گردد و اطلاق نامه شماره 56/74016 9/4/1394 مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از همین حیث ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی