رای شماره 1735964 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند اول بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانک سپه

شماره0106494 - 1402/7/19 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390001735964مورخ 1402/7/8 با موضوع: «بند 1 بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانک سپه در رابطه با اخذ وثیقه نقدی جهت اعطای تسهیلات از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/7/8 - شماره دادنامه: 140231390001735964 شماره پرونده: 0106494 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: بانک سپه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانک سپه گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 248528 مورخ 1401/8/14 اعلام کرده است که: "به موجب مصوبه شماره 4/990529 مورخ 1399/6/10 هیات مدیره بانک سپه اخذ وثیقه نقدی به عنوان تضمین تسهیلات در قالب سپرده کوتاه مدت با نرخ 10 درصد انجام می‌گیرد و این موضوع طی بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 به کلیه شعب استانی بانک سپه ابلاغ شده است. از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب بخشنامه شماره 99/100832 مورخ 1399/4/9، اخذ وثیقه نقدی در قالب مسدود نمودن سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را منوط به آن نموده است که: اولا: رویه مذکور قبل از اعطای تسهیلات بوده و با توافق طرفین انجام گردد. ثانیا: به منظور پیشگیری از تخطی نرخ سود تسهیلات بانکی از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، سپرده مذکور باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد. این در حالی است که؛ 1 طبق ماده 2 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تسهیلات اعطایی) ضوابط تعیین سود و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار می‌بایست به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رئیس جمهور برسد. 2 مستفاد از رای وحدت رویه 794 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال 1399، مصوبه شورای پول و اعتبار جنبه آمره دارد و توافقات خصوصی بر خلاف آن به جهت مغایرت با نظم عمومی اقتصادی فاقد اعتبار و باطل می‌باشد. 3 به موجب تصویب نامه شماره 101465 /ت59311 ه مورخ 1400/9/6 مصوب هیات وزیران؛ هرگونه توافق یا اتخاذ تصمیم در کمیته‌ها و ارکان اعتباری و یا دستورات در قالب سیاست‌ها و خط مشی‌های اعتباری که منجر به عدم رعایت عملی مصوبه شورای پول و اعتبار در زمینه حداکثر نرخ سود تسهیلات از جمله اخذ وثیقه نقدی در قبال پرداخت تسهیلات که مغایر قواعد حقوقی می‌باشد ممنوع می‌باشد. 4 هیات عامل بانک مرکزی در 69 جلسه خود در 1400/12/21 اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات را ممنوع اعلام نموده است. بنا به مراتب بند اول بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانک سپه با موضوع اخذ وثایق مغایر با ماده 2 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و خارج از حدود اختیارات بانک موصوف و موجب بالا رفتن نرخ سود تسهیلات و مآلا تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود. لذا، ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 3/99/292 مورخ 1399/6/12 بانک سپه از: اداره کل تسهیلات بانک سپه به کلیه واحدها با سلام و احترام به موجب مصوبه شماره 4/9900529 تاریخ 1399/6/10 هیات محترم مدیره با در نظر گرفتن ابلاغیه مدیریت محترم مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی (موضوع نامه شماره 99/100832 تاریخ 1399/4/9) و در جهت حمایت از مشتریان و بنگاه‌های اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان و واحدهای مولد در شرایط اقتصادی فعلی ناشی از ویروس کرونا مقرر شد: 1 وثیقه نقدی در قالب سپرده کوتاه مدت با نرخ 10 درصد برای افزایش تسهیلات تخصیص تسهیلات جدید (موضوع تبصره ذیل بند 98) به میزان 20 درصد و برای تسهیلات خرد و گروههای مولد و خاص (موضوع بند 13 و نکته ذیل بند 68) سیاست‌ها و ضوابط اعتباری به میزان 10 درصد اخذ شود. اداره کل تسهیلات بانک سپه" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره 1401220216074267 مورخ 1401/12/2 توضیح داده است که: "1 همان گونه که مستحضر می‌باشید نحوه و چگونگی اخذ وثائق جهت اعطای تسهیلات در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی و بیان شده است، ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر داشته که اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه می‌باشد. تبصره 3 ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 نیز مقرر داشته که بانک‌ها می‌توانند در ازای اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی، وثائق خارج از طرح مطالبه نمایند. قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثائق مندرج در قانون اقدام کنند و در بند یک آن، حساب‌های بانکی و گواهی سپرده ثابت به عنوان وثائق قابل قبول معرفی شده است. از نظر حقوقی و با توجه به اینکه عنوان وثیقه یک عنوان مجزای حقوقی و قانونی محسوب می‌شود، لذا هر مالی قابل توثیق می‌باشد و حساب‌های بانکی نیز به عنوان یک مال معتبر با قابلیت نقدشوندگی بالا همواره به عنوان یک وثیقه ارزشمند محسوب می‌گردند، تبصره ماده 46 و ماده 47 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی (ریالی) مصوب شورای پول و اعتبار (سال 1396) نیز اخذ سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار و یا سپرده قرض‌الحسنه پس انداز اعم از ارزی و ریالی را به عنوان وثیقه جهت صدور ضمانت نامه پذیرفته و مورد حکم قرار داده است. با این اوصاف مجموع مقررات و قوانین حاکم بر سیستم بانکی، اخذ سپرده‌های بانکی را به عنوان وثیقه جهت اعطای تسهیلات و با ارائه خدمات بانکی پذیرفته‌اند و این قوانین از هر جهت بر عملیات بانکی و عملکرد بانک‌ها حاکم بوده و بانک مرکزی نیز ملزم به تبعیت از مقررات می‌باشد. 2 مطابق ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور هیات عامل بانک مرکزی مرکب از رئیس کل، قائم مقام، دبیر کل بانک و سه نفر از معاونین تشکیل می‌شود که وظیفه اداره بانک مرکزی را به عهده دارند و در هیچ جای قانون این اجازه و اختیار و صلاحیت به هیات عامل بانک مرکزی داده نشده تا بتوانند برای بانک‌ها مقرراتی وضع کرده یا نحوه انجام و اجرای عملیات بانکی را بیان نماید و این موضوع در مجموعه بانک مرکزی منحصرا و تخصصا در صلاحیت شورای پول و اعتبار است، لذا ادعای مغایرت بخشنامه این بانک با مصوبه هیات عامل بانک مرکزی نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد. 3 پس از ابلاغ بخشنامه شماره 99 /100832 تاریخ 1399/4/9 اداره کل مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع در هیات مدیره بانک سپه مطرح و مقرر شد وثیقه نقدی در قالب سپرده کوتاه مدت با نرخ سود 10 % به عنوان یکی از وثایق قابل ارائه متقاضیان اعطای تسهیلات در سبد وثایق قرار گیرد و موضوع طی اطلاعیه شماره 3 /99 /292 تاریخ 1399/6/12 به تمامی واحدها ابلاغ شد. همچنین در اطلاعیه یاد شده موضوع اخذ وثیقه نقدی به عنوان تضمین تسهیلات قبل از اعطای تسهیلات و عدم حبس تسهیلات به عنوان تضمین مورد تاکید قرار گرفت. 4 با توجه به مفاد بخشنامه یاد شده و همچنین استعلام صورت گرفته از اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پاسخ ارائه شده طی شماره 00 /284535 تاریخ 1400/9/29 اخذ وثایق و تضمینات در قبال تسهیلات اعطایی باید با توافق بانک و مشتری صورت پذیرد و اخذ وثیقه نقدی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. بنابراین، چنانچه وفق توافق بین موسسه اعتباری و تسهیلات گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق، به صورت نقدی و در قالب مسدود نمودن سپرده توثیق شود، سپرده مذکور باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی الحساب به آن معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم اکنون در شبکه بانکی مبنای عمل است، انجام پذیرد و نباید تفاوتی بین حساب‌های سپرده مذکور و سایر حساب‌های سپرده‌ای که وثیقه تسهیلات نیستند، وجود داشته باشد. نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار بر اساس مفاد بخشنامه‌های مختوم به شماره 00 /282772 تاریخ 1400/9/28 اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ما بین 10 تا 18 درصد تعیین گردیده است. بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ 1400/12/23، سپرده‌های توثیقی در حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار مسدود شده باشد، می‌بایست متناسب با نوع سپرده، نرخ سود علی الحساب 10 تا 18 درصد به دارنده حساب پرداخت شود. 5 با عنایت به مفاد بند 2 نامه شماره 00/375517 تاریخ 1400/12/23 «از زمان تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع اعلام شد.» نامه مذکور در خصوص ممنوعیت اخذ وثیقه نقدی طی بخشنامه شماره 2 /1400 /2141 تاریخ 1400/12/28 به تمامی واحدها ابلاغ و پس از آن نیز طی اطلاعیه‌های متعدد مختوم به شماره 3 /1401 /709 تاریخ 1401/11/10 بر اجرای آن به تمامی واحدها تاکید شده است. بدیهی است پس از ابلاغ ممنوعیت توثیق سپرده نقدی به عنوان تضمین تسهیلات تمامی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های مغایر با آن که از قبل صادر شده است، از درجه اعتبار ساقط می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/7/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند بانک سپه در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که به موجب بند 2 نامه شماره 00 /375517 مورخ 1400/12/23 و از زمان صدور این نامه یعنی 1400/12/23 اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ممنوع شده است، لیکن به جهت اینکه بند 1 بخشنامه مورد شکایت به شماره 3 /99 /292 در تاریخ 1399/6/12 صادر شده و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی ابطال آن را از تاریخ صدور تقاضا نموده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا به موجب دادنامه شماره 1405 مورخ 1401/8/10 در خصوص یکی از مقررات مشابه صادره توسط بانک مسکن با این استدلال که اقدام به توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات بر خلاف مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات حاکم است و بر همین اساس حکم به ابطال مقرره مذکور صادر کرده بود، لذا با توجه به وضعیت مشابه در این پرونده و برمبنای استدلال مقرر در رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین با عنایت به حکم مقرر در ماده 11 قانون عملیات بانکی بدون ربا که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند» و با لحاظ اینکه توثیق و بلوکه نمودن بخشی از سپرده‌ها یا تسهیلات در این ماده پیش‌بینی نشده است، لذا بند 1 بخشنامه شماره 3 /99 /292 مورخ 1399/6/12 بانک سپه برمبنای دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری