رای شماره 1895716 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی

شماره 963010 - 1404/8/5 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001895716 مورخ 1404/7/29 مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه‌های شماره 382945/96 و 382946/96 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه شماره 47192/102 مورخ 1402/6/29 فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب اعلام بطلان می‌شود، جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/7/29 شماره دادنامه : 140431390001895716 شماره پرونده : 963010 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه‌های شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1396/11/25 دستورالعملی را به بهانه مدیریت بازار ارز تنظیم و تصویب می‌نماید که براساس آن، به بانک‌های دولتی و غیردولتی اجازه انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی با نرخ سود 20% را می‌دهد. این دستورالعمل در سایت بانک مرکزی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر و بانک‌های عامل در تاریخ تقدیم این دادخواست اقدام به صدور گواهی‌های سپرده با سود 20% می‌نماید. مطابق ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدّت دار، متناسب با مدّت و مبالغ سپرده شده تقسیم می‌گردد. مطابق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی ربا نیز به هیچ یک از سپرده‌های مدّت دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. در مواد 12، 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچ‌گونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپرده‌های مدّت دار، حتّی به صورت علی الحساب پیش‌بینی نشده و تعیین سود این‌گونه سپرده‌ها براساس ماده 10 آیین‌نامه فوق الذکر، پس از انجام عملیات تجاری و تعیین سود و زیان قطعی این عملیات میان بانک و مشتری تقسیم می‌گردد. و از همه مهمتر؛ براساس ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمامی مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، می‌بایست به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه رسیده و تحت نظارت آن‌ها اجرا گردد. براساس تبصره 2 ذیل ماده مارالذکر، مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و هیچ کدام از مصوبات و دستورالعمل‌های صادره از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بدون تایید و تصویب شورای فقهی، ارزش قانونی ندارد. بانک مرکزی علی رغم اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، تاکنون نسبت به تشکیل شورای فقهی اقدام ننموده و دستورالعمل مذکور به تایید شورای فقهی نرسیده است. بنابراین با توجه به عدم تصویب دستورالعمل معترض عنه در شورای فقهی؛ این دستورالعمل هیچ اعتبار قانونی ندارد. همچنین براساس فتوای صریح امام خمینی (ره) انجام هر گونه عمل که به قصد فرار از معامله ربوی انجام گیرد، باطل و بدون اثر است و توجیه‌کننده معامله نمی‌گردد. تبعا متعاملین نیز مشمول آیه «فاذنوا بحرب من الله و رسوله» می‌گردند. فلذا با توجه به مغایرت آشکار دستورالعمل معترض عنه با قانون و شرع، براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم." متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: بخشنامه شماره 96/382945 مورخ 1396/11/26 مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران جناب آقای رضا دولت آبادی مدیرعامل محترم بانک تجارت جناب آقای محمد بیگدلی مدیرعامل محترم بانک ملت جناب آقای چقازردی مدیرعامل محترم بانک سپه ......................... جناب آقای دکتر جلال رسول اف مدیرعامل محترم بانک آینده جناب آقای غلامحسین تقی نتاج مدیرعامل محترم بانک قوامین حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدامین جوادی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی ملل جناب آقای عیسی رضائی مدیرعامل محترم موسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرید در یکی دو ماه اخیر، بازار ارز دچار اختلال گردیده و قیمت ارز رشد غیرمنتظره‌ای را در پیش گرفته است که با متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تناسب نداشته و عمدتا متاثر از بداخلاقی‌ها، سیاسی کاری‌ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می‌باشد. تداوم این روند نگرانی‌هایی را برای هموطنان عزیز درخصوص حفظ ارزش دارایی‌های خود ایجاد نموده که بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالین بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری را از طرق زیر اتّخاذ کرده است. بدین ترتیب آن بانک/ موسسه می‌تواند نسبت به اجرایی نمودن انتشار ابزارهای مالی زیر با شرایط مورد اشاره اقدام نماید. 1 انتشار گواهی سپرده ریالی 11 فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ 1396/1/28 به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10 تعیین می‌گردد. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع می‌باشد. 21 نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی 20 درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به این گواهی، یک ماه می‌باشد. 31 بازخرید قبل از سررسید گواهی یادشده در شعب بانک عامل، با نرخ 14 درصد سالانه خواهد بود. 41 بازفروش از محل گواهی‌های بازخرید شده، ممنوع می‌باشد. 5 1 گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود. 6 1 انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک‌ها صورت می‌پذیرد. 71 کلّیه مجوّزهای صادره برای بانک‌ها و موسسات اعتباری جهت انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه‌گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه تا اطّلاع ثانوی متوقف می‌گردد. 8 1 بانک‌ها و موسساتی که دارای اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌باشند، می‌توانند منابع تجهیز شده حاصل از این طریق را صرف تسویه بدهی خود به بانک مرکزی نمایند. 91 لازم است آمار مربوط به فروش و بازخرید گواهی مذکور، به صورت روزانه از طریق نمابر 22257060 به این بانک ارسال گردد. 2 گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز: 12 فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ 1396/11/28 تا اطّلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی‌های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد. 22 فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در 30 روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارائه می‌نماید. 32 بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، براساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادرکننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می‌شود. 42 نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی‌های یک ساله 4 درصد و برای گواهی‌های 2 ساله 4/5 درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی 6 ماهه پرداخت می‌گردد. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] را محاسبه نموده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می‌نماید. 5 2 بانک‌های صادرکننده گواهی سپرده مکلّفند در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقبا اعلام خواهد شد، واریز نمایند. بانک‌های صادرکننده مکلّفند به صورت روزانه آمار فروش گواهی موضوع این بند را از طریق شماره نمابر 22257189 به این بانک ارسال نمایند. 6 2 در صورت بازخرید گواهی‌های سپرده مزبور پیش از سررسید، سود ریالی معادل 10 درصد در سال پس از کسر سودهای پرداخت شده قبلی به دارنده گواهی سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخرید قبل از سررسید، ماندگاری حداقل یک ماه سپرده است. 72 باز فروش از محل گواهی‌های بازخرید شده، ممنوع می‌باشد. 8 2 کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند متعاقبا اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است تیم کارشناسی بخش‌های اعتباری و ارزی بانک مرکزی از ساعت 09:00 الی 17:00 روز جمعه مورخ1396/11/27 با شماره تماس‌های 29954208، 29954204، 29954211 آماده پاسخ‌گویی به ابهامات احتمالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در زمینه موارد موضوع این بخشنامه می‌باشند. ضمنا به پیوست مستند مربوط به این بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می‌گردد. مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب: دستورالعمل شماره 96/382946 مورخ 1396/11/26 جناب آقای محمدرضا حسین زاده مدیرعامل محترم بانک ملی ایران باسلام احتراما، همان گونه که مستحضرید در یکی دو ماه اخیر، بازار ارز دچار اختلال گردیده و قیمت ارز رشد غیرمنتظره‌ای را در پیش گرفته است که با متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تناسب نداشته و عمدتا متاثر از بداخلاقی‌ها، سیاسی کاری‌ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می‌باشد. تداوم این روند نگرانی‌هایی را برای هموطنان عزیز در خصوص حفظ ارزش دارایی‌های خود ایجاد نموده که بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالین بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تامین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری را از طرق زیر اتّخاذ کرده است. بدین ترتیب آن بانک می‌تواند نسبت به اجرایی نمودن انتشار ابزارهای مالی زیر با شرایط مورد اشاره اقدام نماید. 1 انتشار گواهی سپرده ریالی 11 فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ 1396/11/28 به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10 تعیین می‌گردد. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع می‌باشد. 21 نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی 20 درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به این گواهی یک ماه می‌باشد. 31 بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب آن بانک، با نرخ 14 درصد سالانه خواهد بود. 41 بازفروش از محل گواهی‌های بازخرید شده، ممنوع می‌باشد. 5 1 گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود. 6 1 انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی آن بانک صورت می‌پذیرد. 71 لازم است آمار مربوط به فروش و بازخرید گواهی مذکور، به صورت روزانه از طریق نمابر 22257060 به این بانک ارسال گردد. 2 گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز: 12 فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ 1396/11/28 تا اطّلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی‌های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد. 22 فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا در 30 روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارائه می‌نماید. 32 بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، براساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادرکننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می‌شود. 42 نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی‌های یک ساله 4 درصد و برای گواهی‌های 2 ساله 4/5 درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی 6 ماهه پرداخت می‌گردد. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه نموده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می‌نماید. 5 2 آن بانک مکلّف است در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقبا اعلام خواهد شد، واریز نمایند. همچنین لازم است به صورت روزانه آمار فروش گواهی موضوع این بند به شماره نمابر 22257189 این بانک، ارسال گردد. 6 2 در صورت بازخرید گواهی‌های سپرده مزبور پیش از سررسید، سود ریالی معادل 10 درصد در سال پس از کسر سودهای پرداخت شده قبلی به دارنده گواهی سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخرید قبل از سررسید، ماندگاری حداقل یک ماه سپرده است. 72 باز فروش از محل گواهی‌های بازخرید شده، ممنوع می‌باشد. 8 2 کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند، متعاقبا اعلام خواهد شد. 3 پیش فروش سکه بهار آزادی: 31 پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ 14 میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ 13 میلیون ریال خواهد بود. 32 لازم است آمار مربوط به پیش فروش سکه بهار آزادی، به صورت روزانه از طریق نمابر 66730285 به این بانک ارسال گردد. لازم به ذکر است تیم کارشناسی بخش‌های اعتباری و ارزی بانک مرکزی از ساعت 09:00 الی 17:00 روز جمعه مورخ 1396/11/27 با شماره تماس‌های 29954208، 29954204، 29954211 آماده پاسخ‌گویی به ابهامات احتمالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در زمینه موارد موضوع این بخشنامه می‌باشند. ضمنا به پیوست مستند مربوط به این بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می‌گردد. مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/94055 مورخ 1398/3/25 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "بخشنامه مورد اعتراض متضمّن تعیین درصدی از سود مورد انتظار به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده و بدیهی است که پرداخت بخشی از سود به سپرده‌گذار به صورت موقت و علی الحساب که همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره است، مغایرتی با قوانین و مقرّرات جاری نداشته و طبعا به معنی ضوابط مندرج در مقرّرات مورد استناد خواهان از جمله ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‌باشد. شایان ذکر است هیئت تخصّصی اقتصادی مالی آن دیوان طی دادنامه شماره 9709970906010417 مورخ 1397/12/14 تعیین نرخ علی الحساب سود سپرده‌ها توسط بانک مرکزی را خلاف قانون و خارج از اختیارات این بانک تلّقی ننموده و بر این اساس شکایت مربوطه را رد نمود. شورای فقهی بانک مرکزی پیش از تصویب قانون برنامه ششم توسعه صدرالاشاره و علی رغم عدم تکلیف قانونی، به ابتکار بانک مرکزی و بنابر دغدغه‌های موجود، در این بانک ایجاد گردیده و درخصوص انطباق موضوعات مطرح در نظام بانکی کشور با موازین فقه اسلامی، به عنوان یک مرجع مشورتی محسوب می‌گردید. در ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه در شرح اقدامات در نظر گرفته شده برای شورای فقهی، به اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، اشاره شده که این امر می‌تواند به دو صورت محقّق شود: الف) موارد و موضوعاتی که برای اظهارنظر به شورای مذکور ارجاع می‌گردد؛ ب) مواردی که راسا از سوی آن شورا دارای قابلیت اظهارنظر تشخیص داده می‌شود. البته بدیهی است چنانچه شورای مزبور در مقام اظهارنظر نسبت به هریک از موارد مذکور در ماده فوق، اقدام به صدور مصوبه نماید، مصوبه مذکور لازم الرعایه بوده و علی القاعده ابلاغ و اجرای موارد یادشده بدون رعایت مصوبه آن شورا، مغایر با موازین قانونی مورد اشاره خواهد بود. شایان ذکر است شورای مذکور تاکنون نظری مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین فقه اسلامی صادر ننموده و چنانچه شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص مفاد این بخشنامه و یا سایر مقرّرات و ضوابط ابلاغی این بانک، مصوبه‌ای صادر نماید، این بانک به روال و قاعده گذشته ملاحظات آن شورا را اعمال و نسبت به اصلاح رویه‌ها و ضوابط ابلاغی اقدام می‌نماید. لازم به ذکر است درخصوص این ایراد نیز هیئت تخصصی اقتصادی مالی آن دیوان طی دادنامه شماره 9709970906010354 مورخ 1397/10/30 با تاکید بر این که متن ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقیّد لزوم تصویب کلّیه دستورالعمل‌ها و مقرّرات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست، شکایت مطروحه را رد نموده است. با عنایت به مراتب فوق، صدور رای شایسته مبنی بر دعوای مطروحه مورد استدعاست." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و هیئت مذکور پس از بررسی نتیجتا حسب دادنامه شماره 140331390000173814 مورخ 1403/1/28 دستورالعمل‌های مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال دستورالعمل‌های مورد شکایت را از بعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری درخصوص جنبه شرعی مقرره‌های مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47192 مورخ 1404/6/29 درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرد که: "رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیّت عطف به نامه شماره 963010 مرخ 1403/3/20؛ موضوع بخشنامه شماره 96/382945 و 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار گواهی ارزی و ریالی، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند 24 مصوبه مورد شکایت، به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد. مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده‌گذار یا رضایت وی." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره102/47192 مورخ 1404/6/29 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند 24 مصوبه مورد شکایت به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی تعیین شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد، مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده‌گذار با رضایت وی.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامه‌های شماره 96/382945 و شماره 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی