رای شماره 1260477 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند 12 شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال 1401 1400

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی * شماره پرونده : ه ت/ 0200311 شماره دادنامه سیلور : 140331390001260477 تاریخ: 1403/05/30 * شاکی: آقای موسی فولادی * طرف شکایت: وزارت آموزش وپرورش * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 12 شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال 1401 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش وپرورش به خواسته ابطال بند 12 شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال 1401 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی سال 1401 1400 12 "مناطقی که با کمبود نیرو مواجه هستند حسب میزان کمبود و توانمندی معاونین دوره‌های ابتدایی و متوسطه (ارتباط گروه تدریس، برخورداری از تجربه تدریس مرتبط و...) موظفند با رعایت تبصره قسمت ج بخشنامه شماره 144093 مورخ 1399/4/1 سازمان اداری و استخدامی کشور تا 6 ساعت در هفته از ساعات موظف هفتگی در مدرسه محل اشتغال خود، به تدریس بپردازند تعیین میانگین تدریس معاونان هر منطقه متناسب با میانگین تعیین شده برای استان برعهده کارگروه توسعه مدیریت استان است " * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : موسی فولاد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال بند12 شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی دادخواهی نموده وبرای اثبات ادعای خود در دادخواست به دلائل زیر استناد کرده است : 1 بند مورد اعتراض با ردیف 4 ماده3 مصوبه 43075/91/220 مورخ 11/24/ 1391 آموزش وپرورش است . 2 تبعیض‌آمیز است . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/114478 مورخ 1402/6/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 در بخش پایانی ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات تدریس معلمان از ساعات کار سایر کارمندان مستثنی شده است و تعیین و توصیف آن موکول به پیش‌بینی در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معلمان و آیین‌نامه اجرایی آن گردیده است و در آیین‌نامه اجرایی نیز پست‌های قابل تخصیص عبارتند از آموزگار، دبیر، هنر آموز، مربی امورتربیتی مدارس، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت و مدیر واحد آموزشی 2 واژه اختیاری در متن مقرره حاکی از اختیار دستگاه در میزان ساعت تدریس بوده نه اختیار کارمند 3 معاونین باید تمام وقت و درکل مدت فعالیت مدارس به انجام وظیفه مشغول باشند و فعالیت آن‌ها در چارچوب مقررات است . پرونده شماره ه ت / 0200311 مبنی بر درخواست ابطال بند (12) شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی 1401 1400 (موضوع بخشنامه شماره 273/140 مورخ1400/6/11 وزارت آموزش و پرورش)، در جلسه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند : رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولا: واژه «معلمان» در قسمت اخیر ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی در معنای عام آن شامل مدیران و معاونین مدارس نیز می‌گردد و تدریس در ساعات کاری توسط معاونین ناظر به تکلیف آنان بوده که مستحق آن نیز وزارت آموزش و پرورش می‌باشد و متناسب با حقوق و مزایای پرداختی، حق تعیین میزان ساعات تدریس برای معاونین را دارد. ثانیا: دستورالعمل میزان ساعت تدریس هفتگی شاغلین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور به شماره 43075/91/220 مورخ1391/11/24 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، متضمن ممنوعیتی برای مدیران و معاونین جهت تدریس در مدارس نبوده و آنچه که از ماده (3) دستورالعمل پیش گفته استنباط می‌شود صرفا لزوم حضور تمام وقت در مدرسه است که می‌تواند بخشی از آن به تدریس سپری گردد. بنابراین وزارت آموزش و پرورش بنا به اختیارات قانونی خود قادر است نسبت به تعیین ساعات تدریس معاونین مدارس اقدام نموده و ایرادی بر این تصمیم مترتب نمی‌باشد . بنا به مراتب فوق که در آرای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 131 مورخ 1395/7/28 و 365 مورخ 1397/11/13 و رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 282 مورخ 1400/5/19 منعکس شده، بند (12) شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی 1401 1400 (موضوع بخشنامه شماره 273/140 مورخ 1400/6/11 وزارت آموزش و پرورش) در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مهدی فرد محمدیان