رای شماره 2283627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 54867 مورخ 1400/12/18 هیات چهار نفره استان اردبیل (موضوع بند 14 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی)

مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری پنجشنبه 25 بهمن 1403 شماره ویژه نامه : 1941 سال هشتاد و یک شماره 23271 رای شماره 2283627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هیات چهار نفره استان اردبیل (موضوع بند 14 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی) مبنی بر ملاک عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، از تاریخ تصویب ابطال شد شماره0207999 8/10/1403 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002283627 مورخ 20/9/1403 با موضوع: «مصوبه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هیات چهار نفره استان اردبیل (موضوع بند 14 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی) مبنی بر ملاک عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 20/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002283627 شماره پرونده: 0207999 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هیات چهارنفره استان اردبیل (موضوع بند 14 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی) گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 434191 مورخ 16/11/1402 اعلام کرده است که: "هیات چهار نفره استان اردبیل (موضوع بند 41 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان) طی صورتجلسه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 مقرره‌ای را به تصویب رسانده است. هیات‌های چهارنفره در استان‌ها و هیات پنج نفره در تهران صرفا در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه تشکیل شده و تنها اختیار کاهش یا افزایش برخی از تعرفه‌ها را دارند. از سویی دیگر تبصره (1) ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختمان‌های گروه «د» را این چنین تعریف می‌نماید: «با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (5000) مترمربع». همان گونه که ملاحظه می‌شود، مصوبه صدرالذکر این هیات در استان اردبیل، متضمن این دستور است که در ساختمان‌های طرح موردنظر در مصوبه، به جای مجموعه متراژ، تعداد طبقات ملاک محاسبه قرار گیرد و به همین واسطه ممکن است ساختمان‌های زیر 10 طبقه که دارای متراژ بیش از 5000 متر هستند، از شمول بند «د» خارج گردند. با توجه به این که گروه‌بندی پروژه‌ها در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات وزیران مشخص شده است، تغییر ملاک قرار گرفتن مصادیق در گروه‌بندی‌ها بایستی در حوزه اختیارات هیات چهار نفره تصریح شده باشد تا امکان تصویب چنین مقرره‌ای از نظر قانونی فراهم گردد و به واسطه نبود چنین صلاحیتی برای هیات چهار نفره استان اردبیل، تصویب مفاد مقرره مذکور فراتر از اختیارات قانونی این هیات بوده و به همین دلیل ابطال صورتجلسه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هیات یاد شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مصوبه شماره 54867 مورخ 18/12/1400 هیات چهار نفره استان اردبیل موضوع بند 14 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی با عنایت به نامه شماره 11199/1400/ص مورخ 16/12/1400 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در کلیه پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن نسبت به اعمال موارد ذیل اقدام گردد: نظر به این که اکثر ساختمان‌ها در طرح مذکور شش سقف بوده و به واسطه متراژ بالا در گروه ساختمانی «د» قرار گرفته است مقرر گردید جهت تسهیل در روند ارجاع کار و محاسبه تعرفه آن به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان و به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، تعداد طبقات ساختمان ملاک عمل قرار گیرد. معاونت عمرانی استانداری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل شهردار اردبیل ریاست سازمان نظام مهندسی اردبیل" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 3119/03 مورخ 28/1/1403 توضیح داده است که: "1 این اداره کل به عنوان دبیرخانه هیات چهارنفره استان پیشنهادات وارده از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در هیات مطرح می‌نماید. با توجه به این که ارائه‌کننده پیشنهاد سازمان نظام مهندسی می‌باشد باید طرف شکایت قرار می‌گرفت تا دلایل تصویب مصوبه مذکور را تشریح نماید چه این که اعضاء دیگر هیات چهار نفره از قبیل استانداری و شهرداری هم طرف شکایت واقع نگردیده است تا از مصوبه مذکور دفاع نمایند لذا به جهت اصل احتیاط و تناظر جهت احتراز از هرگونه تضییع حقوق احتمالی طرفین و برخورداری از حق دفاع باید طرف شکایت قرار می‌گرفتند تا علت صدور مصوبه تشریح می‌گردید، که در ما نحن فیه این‌گونه عمل نشده است. 2 با توجه به این که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هیچ یک از مواد و بندهای آن به حدود و اختیارات هیات چهار نفره اشاره نشده است و هیات مذکور در راستای کمک به قشر ضعیف و تعدیل در برآورد هزینه احداث مسکن، صورتجلسه فوق را مصوب نموده‌اند. 3 نظر به این که مطابق تبصره 1 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 ساختمان‌های با متراژ بالای 5000 مترمربع جزء گروه‌های ساختمانی «د» محسوب می‌شود و همچنین ساختمان‌های با مقیاس کاربری منطقه 6 تا 10 طبقه جزء گروه‌های ساختمانی «ج» محسوب می‌گردد و در مجموع چهار رشته اصلی ساختمان (عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکترونیکی) ما به التفاوت مبلغ حق الزحمه مهندسی در گروه‌های مذکور حدود یک میلیون ریال در هر مترمربع می‌باشد. و با عنایت به این که اکثر متقاضیان پروژه‌های نهضت ملی مسکن افراد کم برخوردار، بی‌بضاعت و از قشر محروم جامعه بوده فلذا در جهت حمایت از این قشر آسیب‌پذیر، مهندسین نسبت به ارائه تخفیف از حق الزحمه خویش مطابق مصوبه هیات مدیره چهار نفری استان نموده‌اند تا مجموع قیمت تمام شده مسکن محرومین ارزان تر باشد. مع ذالک با توجه به عزم دولت در بحث نهضت‌های ملی مسکن و بسیج کلیه امکانات و رفع موانع موجود جهت تسریع و تسهیل در ساخت مسکن‌های ارزان قیمت و واگذاری به قشر ضعیف جامعه تلاش بی‌وقفه می‌نماید و استان اردبیل پیشرو و در مقام اول در ساخت مسکن‌های فوق قرار دارد. لازم به ذکر است مطابق با بند 2 نامه شماره 430/7578 مورخ 27/1/1398 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند 3 بخشنامه شماره 10340/430/90 مورخ 24/3/1390، هیات چهار نفره استان، علاوه بر موارد دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی، می‌تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه‌ها، واصل می‌شود مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تایید نماید. لذا هیات چهار نفره در راستای حمایت از قشر ضعیف صورتجلسه را مصوب نموده است. لذا، نظر به وصف مراتب مذکور تقاضای رد شکایت مطروحه را می‌نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/9/1403 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140231390000791291 مورخ 30/3/1402 اعلام کرده است که بند 2 مصوبات مورخ 18/5/1400 و 18/6/1400 و بند 3 مصوبه مورخ 30/1/1400 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 26/7/1401 هیات چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 4/5/1401 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه‌های ساختمانی توسط شرکت‌های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیا براساس رای شماره 140231390002615029 مورخ 9/10/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ 17/11/1400 هیات چهار نفره استان همدان که متضمن تصویب مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 140231390000791291 مورخ 30/3/1402 و شماره 140231390002615029 مورخ 9/10/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 54867 مورخ 118/12/1400 هیات چهار نفره استان اردبیل مبنی بر ملاک عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی فایل ضمیمه‌ای وجود ندار