نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص عضویت جانبازان حالت اشتغال در هیات مدیره شرکت‌ها

شماره: 79521 /34207 تاریخ: 26/6/1396 بسمه تعالی جناب آقای جوادی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی باسلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره 19567 /96 /200 مورخ 23/5/1396 (وزارت جهاد کشاورزی) درخصوص استعلام از امکان یا عدم امکان عضویت جانبازان دارای حالت اشتغال در هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا خصوصی، اعلام می‌دارد: 1 – هرچند مشمولین ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی) در دستگاه‌های مورد اشاره در این قانون، شاغل محسوب گردیده و بالتبع مشمول مقررات استخدامی مربوط خواهند بود، لیکن شاغل بودن آن‌ها حکمی بوده و در معنا و به مفهوم «شغل» موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیست، کمااینکه خود قانون‌گذار نیز در ماده واحده قانون حالت اشتغال از عبارت «به منزله» استفاده نموده است. همچنانکه شاغل تلقی نمودن مستخدمین شهید و جانباز مفقودالاثر مطابق این قانون، بی‌معنا خواهد بود. بدین ترتیب شاغل دانستن افراد یادشده به معنی تبعیت آن‌ها از تمام مقرراتی که برای مستخدمین شاغل، مجری است (مانند ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و حکم مقرر در اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) نمی‌باشد. بر همین مبنا، در تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (اصلاحی 3/7/1392)، نیز مقرر شده است که: «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (38 و 39) این قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند «الف» ماده (2) این قانون قطع نمی‌گردد.» علیهذا باتوجه به مراتب فوق، عضویت جانبازان حالت اشتغال در هیات مدیره شرکت‌های خصوصی و یا مدیریت عامل آن‌ها در این شرکت‌ها مواجه با اشکال نمی‌باشد. 2- درمورد امکان عضویت افراد مذکور در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، ضمن توجه به نکته فوق، بنا به تصریح تبصره (3) ماده واحده قانون یادشده، شرکت و عضویت در ... هیات مدیره شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل به حساب نمی‌آید، به علاوه حکم مقرر در تبصره (2) (اصلاحی مورخ 3/7/1392) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، حاکم بر موضوع پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت افراد مورد بحث در هیات مدیره شرکت‌های دولتی می‌باشد. بدیهی است در این خصوص بایستی محدودیت موضوع تبصره (2) ماده (241) اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395 مورد توجه و رعایت قرار گیرد. محل درج امضا رونوشت : جناب آقای عندلیبی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران، بازگشت به نامه شماره 3722 /830 /540 مورخ 28/5/1396، جهت آگاهی جناب آقای شمایلی، مدیرعامل محترم موسسه جهاد نصر، بازگشت به نامه شماره 11598 /31 مورخ 7/6/1396، جهت آگاهی امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی بایگانی نظرات حقوقی 169366 /34207 – 169383 /34211 – 170177 /34207