رای شماره‌های 1172 و 1173 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ب3) بخشنامه شماره 74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به شماره 1000/98/2960 1398/3/1

تاریخ دادنامه : 29/9/1399 شماره دادنامه: 1173 1172 شماره پرونده : 9803629 و 9802541 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 سازمان بازرسی کل کشور 2 آقای سلمان مختاری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب3) بخشنامه شماره 74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی به شماره 1000/98/2960 1/3/1398 گردش کار : الف سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300/232032 23/9/1398 اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار می‌رساند: بخشنامه شماره 74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می‌نماید: 1 بند (ب 3) بخشنامه شماره 74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان (ابلاغی شماره 1000/98/2960 1/3/1398) معاونان، ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی و همچنین ادارات کل تامین اجتماعی استان‌ها را مکلف نموده است، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار را از ابتدای سال 1398 به میزان 13 درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت 2/611/470 ریال ضرب در درصد ازکارافتادگی افزایش دهند. در صورتی که فراز دوم این بند مبنی بر ضرب مبلغ ثابت در درصد ازکارافتادگی خلاف مصوبه شماره 14371 /ت56528ه 12/2/1398 هیات وزیران در خصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و خارج از حدود و اختیارات سازمان یاد شده می‌باشد. 2 به موجب ماده 96 قانون تامین اجتماعی اختیار تعیین میزان افزایش کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان بر عهده هیات وزیران قرار داده شده است، در حالی که ضرب مبلغ ثابت 2/611/470 ریال در درصد ازکارافتادگی بدون تصریح در مصوبه هیات وزیران، توسط سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه شماره 74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای، خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد. بنا به مراتب بند (ب 3) بخشنامه شماره 74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " ب آقای سلمان مختاری به موجب دادخواستی ابطال بند (ب3) بخشنامه شماره74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان به شماره 1000/98/2960 1/3/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 تقاضای ابطال بند 3 از قسمت ب دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی کل کشور در مورد افزایش سالیانه مستمری سال 1398 و هرگونه دستورالعمل یا مصوبه مغایر با قانون که موجب تضییع حقوق ازکارافتادگان جزئی گردیده است را از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مغایرت این بند با مواد 96 و 73 قانون تامین اجتماعی و ماده واحده مصوب 1362/10/15 با موضوع افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی تامین اجتماعی و مصوبه شماره 14371/56528 12/2/1398 هیات وزیران و اصل 170 قانون اساسی را بر اساس دلایل مشروح ذیل خواستارم: 1 بر اساس ماده 73 قانون تامین اجتماعی (به موجب قانون ارجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی ناشی از کار 1362/10/15، افزایش مستمری ازکارافتادگان جزئی مشمولین قانون تامین اجتماعی تابع ضوابط موضوع ماده 96 تامین اجتماعی خواهد بود) در ماده 96 قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. ماده واحده نیز بیان می‌دارد: افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی مشمولین قانون تامین اجتماعی عینا تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان مکلف است افزایش‌های قبلی را بر اساس ماده فوق‌الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری‌بگیران ازکارافتادگی جزئی نیز معمول دارد. تبصره: تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه‌التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیات وزیران خواهد بود. در مصوبه هیات وزیران به شماره 14371/56528 12/2/1398 برای افزایش حقوق سایرسطوح که ازکارافتادگان جزئی را نیز شامل می‌شود آورده شده که: سایر سطوح به میزان سیزده درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (2/611/470) ریال افزایش می‌یابد. (توضیح آن که در سال‌های گذشته بر اساس مصوبه هیات وزیران، سازمان تامین اجتماعی مبادرت به افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی که در بخش افزایش سایر سطوح قرار داشتند نیز می‌نمود) ولی متاسفانه امسال سازمان تامین اجتماعی با آوردن بند 3 این دستورالعمل (دستورالعمل موضوع ابطال) مستمری‌بگیران ازکارافتادگان جزئی ناشی از کار را صرفا مشمول افزایش 13 درصد نموده است، با شکایت و پیگیری در سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر و به شکل غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی درصد ازکارافتادگی را ضرب در مبلغ 2/611/470 ریال نموده است و احکام غیرقانونی افزایش مستمری ازکارافتادگان جزئی را بدون افزایش مبلغ ثابت مصوبه هیات وزیران با دستورالعملی که آن را ارائه نمی‌دهد به کار غیرقانونی خود ادامه می‌دهد که این امر غیرقانونی، با مصوبه هیات وزیران و ماده 96 قانون تامین اجتماعی و ماده واحده و تبصره آن مغایرت داشته چرا که تبصره به صراحت تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری ازکارافتادگی جزئی را با هیات وزیران می‌داند و حقوق قانونی این رده ضعیف و حداقل مستمری‌بگیر جامعه را تضییع نموده است. 2 هیات عمومی دیوان مستحضر هستند، که افراد به جهت تضییع حقوق قانونی خویش می‌توانند به سازمان بازرسی نیز شکایت نمایند که این امر صورت پذیرفت رونوشت جوابیه سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازرسی استان اصفهان که به صورت سند الکترونیکی و قابل استناد در سازمان بازرسی موجود است تخلف روشن سازمان تامین اجتماعی را نمایان می‌نماید چرا که سازمان تامین اجتماعی با صراحت و مکتوب در تاریخ 20/3/1398 بیان داشته: در اجرای تصویب نامه 14371/56528 12/2/1398 هیات وزیران میزان افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال 1398 به میزان 13 درصد مستمری قابل پرداخت در اسفند 1397 به علاوه مبلغ ثابت 2/611/470 ریال ضربدر درصد ازکارافتادگی می‌باشد. با مقایسه جوابیه سازمان تامین اجتماعی (بر اساس مصوبه هیات وزیران به شماره 14371/56528 12/2/1398) به سازمان بازرسی و مصوبه شماره 14371/56528 12/2/1398 هیات وزیران مشخص می‌شود که سازمان تامین اجتماعی عبارت (ضربدر درصد ازکارافتادگی) را به مصوبه هیات وزیران اضافه نموده که این امر مطابق قانون خلاف بوده چرا که تصمیم در این مورد فقط با هیات وزیران می‌باشد. پس از محرز شدن تخلف سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان، این سازمان بیان نموده ما دستورات سازمان مرکزی را اجرا می‌نماییم یعنی هم سازمان بازرسی استان اصفهان را صالح ندانسته و هم از اجرای مصوبه به شکل صحیح امتناع نموده است. 3 نکته قابل ذکر آن که تعیین درصد ازکارافتادگی برای برقراری مستمری ازکارافتادگی جزئی از درجه 33 درصد تا درجه 66 درصد توسط کمیسیون‌های تامین اجتماعی صورت می‌گیرد و هنگامی که مستمری اولیه بر اساس قانون تامین اجتماعی برقرار گردید، قانون‌گذار در ماده‌ای دیگر یعنی ماده 96 قانون تامین اجتماعی افزایش مستمری را برای سال‌های آتی در نظر گرفته است و این افزایش به درصد از کارافتادگی طبق قانون ارتباطی ندارد و حتی برای عدم تضییع حقوق ازکارافتادگان جزئی ماده واحده را در سال 1362 تصویب نموده یعنی افزایش مستمری سالانه به درصد ازکارافتادگی ارتباطی ندارد که در نص صریح ماده 96 قانون این امر مشهود است. در ضمن به ازکارافتادگان جزئی تنها مستمری می‌دهند و حق عائله‌مندی، حق مسکن و سایر حقوق آن را به دلیل مفاد قانونی پرداخت نمی‌گردد. اینجانب که یک عضو کامل خود را از دست داده‌ام و علاوه بر آن دستهایم دچار مشکل اعصاب درونی شده‌اند (رادیوکولوپاتی) و ماهیچه ران راستم تخلیه و دچار آتروفی شده است چرا این‌گونه حق خانواده‌ام ضایع گردیده است؟ آری قانون به همسر بنده که سرطان مخچه بدخیم دارد و به برادرم که محجور است (به دلیل جنون) و قیم ایشان بنده هستم و شش سر عائله تحت تکفل دارم که یک نفر دیگر هم آنمی شدید دارد توجهی نمی‌کند. بنده معلول و تحت پوشش بهزیستی هستم ولی چون مستمری تامین اجتماعی (ماهیانه پس از افزایش ناعادلانه امسال مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان شده است) پرداخت می‌شود حتی یک ریال هم بهزیستی به من کمک نمی‌کند چون قانون می‌گوید شما مستمری‌بگیر تامین اجتماعی هستید. از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم با استناد به قوانین مذکور فوق و اصل 170 قانون اساسی این ظلم سازمان تامین اجتماعی را از بنده و جامعه ازکارافتادگان جزئی با حکمی قانونی رفع نمایید . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بند ب 3 بخشنامه شماره 74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی «میزان افزایش مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار از ابتدای سال 1398 به میزان 13 % مستمری قابل پرداخت در اسفند ماه 1397 به علاوه مبلغ ثابت 2/611/470 ریال ضربدر درصد از کار افتادگی می‌باشد.» " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/98/7238 27/11/1398 توضیح داده است که: " الف خلاصه دادخواست و شکایت: شاکی تقاضای ابطال (بند ب 3) مستمری‌های این سازمان در مورد نحوه افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی را نموده است. با این استدلال که این قسمت از بخشنامه معترض‌عنه مغایر با مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی در سال 1398 می‌باشد. ب دفاعیات: 1 بر اساس مفاد ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. لذا این سازمان با هدف رفاه حال مستمری‌بگیران و افزایش حداکثر سطح معیشت آن‌ها، پیشنهاد مربوط به افزایش مستمری سال 1398 را با مبلغی بالاتر از نرخ تورم اسفندماه 1397 (معادل 26/9 درصد) تصویب و پس از تصویب در هیات مدیره سازمان، جهت تصویب هیات وزیران ارائه نمود. 2 مصوبه مورخ 12/2/1398 هیات دولت: در بند نخست از یک طرف به میزان افزایش مستمری اشخاصی که حداقل مستمری دریافت می‌دارند و از طرف دیگر به مستمری‌بگیرانی که بیش از حداقل مستمری دریافت می‌نمایند، اشاره دارد و در بند دوم نیز به میزان افزایش مستمری آنانی که مستمری خود را به نسبت پرداخت حق بیمه دریافت می‌کنند مانند مستمری‌بگیرانی که طبق قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخته‌اند و اشاره‌ای به مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی که در اثر حادثه ناشی از کار ازکارافتاده شناخته شده‌اند، ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با مصوبه هیات دولت ندارد. 3 با فرض شمول مصوبه هیات دولت به مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی، با توجه به مفاد بند نخست مصوبه هیات دولت که به مستمری‌بگیران حداقل بگیر و بیش از حداقل حقوق اشاره دارد که مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی را دربر نمی‌گیرد. این دست از مستمری‌بگیران مشمول بند دوم مصوبه می‌شوند که در این بند از مصوبه اشاره‌ای به پرداخت مبلغ ثابت ندارد. بنابراین پرداخت مبلغ ثابتی به ترتیب مذکور در بند3 از قسمت (ب) بخشنامه 74 مستمری‌ها در جهت کمک به معیشت این مستمری‌بگیران بوده است بدون اینکه قانونا تکلیفی به پرداخت آن داشته باشد. 4 صرف نظر از آن با عنایت به اینکه بر طبق مواد 3و 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت باید تعادل منابع و مصارف سازمان را در تصمیمات متخذه رعایت نموده و اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود و بیش از آن سازمان تکلیفی به اجرای این تصمیمات ندارد، مضاف بر آن که بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها را ممنوع اعلام کرده، بنابراین اجرای مصوبه مورخ 12/2/1398 هیات دولت تنها مستند دادخواست مطروحه در حدود این ماده قانونی برای این سازمان الزامی است و تکلیفی بیش از آن ندارد. 5 با عنایت به اینکه بند 14 ماده 2 قانون تامین اجتماعی نیز در تعریف ازکارافتادگی جزئی آن را عبارت از کاهش قدرت کار بیمه شده تعریف نموده، به نحوی که می‌تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، بنابراین مستمری‌بگیران ازکارافتاده جزئی به سبب اینکه برخلاف ازکارافتادگان کلی، قدرت کار خود را کاملا از دست نداده‌اند و می‌توانند کار کنند لذا به نسبت درآمدی که به سبب اشتغال، کسب می‌نمایند از افزایش سالانه دستمزد نیز برخوردار می‌شود. از این رو این مستمری‌بگیران به نسبتی که از کارافتاده شناخته شده و مستمری دریافت می‌دارند از افزایش مستمری نیز بهره می‌برند. برخورداری مضاعف آنان از افزایش سالانه دستمزد و مستمری به میزان شاغلان و سایر مستمری‌بگیران بدون در نظر گرفتن درصد ازکارافتادگی آن‌ها با موازین قانونی حاکم منطبق نمی‌باشد. لذا بر این مبنا در بخشنامه مورد اعتراض پیش‌بینی شده که مبلغ ثابت افزایش مستمری در میزان ازکارافتادگی ضرب می‌شود. 6 مضاف بر آن که مطابق با نص صریح ماده 73 قانون تامین اجتاعی، بیمه شده‌ای که ازکارافتاده جزئی شناخته شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی جزئی و نه کلی می‌شود، بنابراین چنانچه از میزان افزایشی معادل سایر مستمری‌بگیران برخوردار شود ممکن است میزان مستمری وی معادل مستمری بیمه شده‌هایی شود که سنوات بیشتری حق بیمه پرداخته‌اند یا ازکارافتاده کلی شناخته شده‌اند که بدون تردید چنین ترتیبی مد نظر قانون‌گذار نبوده است. 7 مبنای قانونی دیگر بخشنامه صادره ماده 111 قانون تامین اجتماعی است که مقرر می‌دارد مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد و اشاره‌ای به مستمری ازکارافتادگی جزئی ندارد. چنان که هدف قانون‌گذار این بود که از کارافتاده جزئی نیز به اندازه سایر مستمری‌بگیران از مستمری برخوردار شود در این ماده از قانون به این قسم از مستمری‌بگیران نیز اشاره می‌نمود. 8 در حقیقت ماده 96 قانون تامین اجتماعی نیز به درستی اشاره‌ای به لزوم افزایش سالانه مستمری ازکارافتادگی جزئی نداشت و بعدا به موجب قانون ماده واحده راجع به افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی در سال 1362 این مستمری بگیران نیز مشمول افزایش سالانه مستمری شناخته شدند. مطابق با قانون ماده واحده راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار مصوب سال 1362 تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کارافتادگی جزئی با هیات وزیران بوده و هیات مذکور نیز در این خصوص اشاره‌ای ندارد به اینکه مستمری‌بگیران جزئی و کلی به یک میزان از افزایش برخوردار می‌شوند. 9 سازمان بازرسی به مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد افزایش سالانه حقوق و تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 را به عنوان مستندات دادخواست ضمیمه نموده، در صورتی که این مستندات مربوط به دستگاه‌هایی است که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و ارتباطی به افزایش مستمری‌های تامین اجتماعی ندارد. مضاف بر اینکه این سازمان محدود به منابعی است که عمدتا از محل حق بیمه‌ها جمع‌آوری می‌شود که به علت کسادی بازار کار و اشتغال درآمد چندانی از این محل به دست نمی‌آورد که قادر باشد تمامی مستمری‌ها حتی مستمری‌های ازکارافتادگی را به میزان 36 /5 درصد و به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد ریال افزایش دهد. 10 آراء متعددی تاکنون از سوی هیات‌های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع حدود صلاحیت و تکلیف این سازمان به افزایش سالانه مستمری‌ها صادر شده به تکلیف این سازمان در حدود منابع موجود مالی اشاره دارد. دادنامه‌های شماره 498 الی 514 17/11/1390، 845 27/8/1386 هیات عمومی، 59 6/4/1395، 17 27/12/1392 و 86 6/2/1394 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که در ظرف مهلت مقرر مورداعتراض واقع نشده از جمله این آراء است. با عنایت به جمیع جهات مذکور به خصوص عدم اشاره مصوبه هیات دولت به افزایش مستمری ازکارافتاده جزئی، صرف نظر از آن تکلیف این سازمان به اجرای مصوبه هیات دولت در چارجوب ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و با عنایت به اینکه این قسم از مستمری‌بگیران قدرت کار خود را کاملا از دست نداده‌اند و می‌توانند کار کنند، از این رو بخشی از درآمد خود را از محل اشتغال خود کسب می‌کنند، ضمن اینکه به همین سبب از افزایش سالانه دستمزد برخوردار می‌شوند. لذا میزان افزایش مستمری آنان به نسبت ازکارافتادگی می‌باشد، لذا بخشنامه معترض‌عنه در حدود اختیارات قانونی و بر طبق قوانین ومقررات حاکم اصدار یافته از این رو رد دادخواست و دعوای مطروحه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/9/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده واحده قانون راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مصوب 15/10/1362 مجلس شورای اسلامی، افزایش مستمری ازکارافتادگی جزیی مشمولین مقررات تامین اجتماعی عینا تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 خواهد بود و ماده 96 قانون تامین اجتماعی نیز تکلیف تصویب میزان افزایش مستمری را بر عهده هیات وزیران قرار داده است. هیات وزیران نیز در مصوبه 14371 /ت56528ه 12/2/1398 تکلیف مذکور را برای مشمولین ماده 96 قانون تامین اجتماعی از جمله دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی اعم از کلی و جزیی بدون هیچ‌گونه استثنایی به میزان 13 درصد مستمری اسفند ماه 1397 آنان به علاوه مبلغ ثابت 2/611/470 ریال تعیین کرده است. با توجه به مراتب اقدام سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تعیین درصدی از مبلغ 2/611/470 ریال برای دریافت‌کنندگان مستمری از کارافتادگی جزیی مجوز قانونی ندارد و عبارت «ضربدر درصد ازکارافتادگی» در قسمت 3 بند (ب) بخشنامه 74 مستمری‌های حوزه معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 1000/98/2960 1/3/1398، با ماده 96 قانون تامین اجتماعی و قانون راجع به افزایش مستمری دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار مغایر است و خارج از حدود اختیار سازمان تامین اجتماعی وضع شده است و به دلایل مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی