رای شماره 2351 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قراردادهای شاکیان پرنده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست

شماره 0000384 – 1400/9/6 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812351 مورخ 1400/8/18 با موضوع: «قراردادهای شاکیان پرنده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/8/18 شماره دادنامه : 2351 شماره پرونده : 0000384 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای محمدامین جعفرپور موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه‌پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف:شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902901714 با موضوع دادخواست آقای علیرضا بابائی به طرفیت 1 مرکز تحقیقات مخابرات ایران 2 سازمان تامین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ 1368/4/19 لغایت 1369/7/6 به موجب دادنامه شماره 9809970902900698 1398/3/1 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت آقای علیرضا بابائی علیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ 68/4/19 لغایت 69/7/6 و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای با توجه به قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجها به ماده 12 قرارداد که شاکی به صورت تمام وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و با توجه به وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی که در ماده 1 قانون تامین اجتماعی به آن اشاره گردیده است و مواد 4 و 7 قانون مزبور که مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد 36 و 39 قانون مزبور که کارفرما را مسئول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به موجب رای شماره 9809970956800787 1398/4/18 شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. ب: شعبه 46 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980902903830 با موضوع دادخواست آقای محمدامین جعفرپور به طرفیت 1 مرکز تحقیقات مخابرات ایران 2 سازمان تامین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از 1368/5/15 لغایت 1370/4/5 به موجب دادنامه شماره 9809970902901060 1398/3/27 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت نظر به اینکه مطابق مقررات تامین اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار می‌کند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که با توجه به نوع قراردادهای منعقده فی مابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبال انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حق السعی دریافت می‌کرده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستندا به مواد 10، 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970956500251 1399/2/3 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ 68/5 لغایت 70/4 با توجه به مستندات پیوست از ناحیه تجدیدنظرخواه ردیف اول پرونده ملاحظه می‌گردد به موجب قرارداد و به کارگیری مشارالیه از تاریخ 68/5 لغایت 70/4 در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چهارچوب قرارداد تک نفره و مصوبات پروژه‌ای بوده بنابراین حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجوه کارگر بهره می‌گیرد علیهذا تسری و تعمیم آن به پیمانکار از حیث انطباق حکم با موضوع مورد نظر قانون‌گذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامه فوق الذکر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نمایند. رای صادره قطعی می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است. ب اولا: براساس مواد 2 و 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به‌طور عموم کلّیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند...» و هیچ یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیشهای حقوقی که مبین تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد 2 و 3 قانون کار در رابطه ی فیمابین آن‌ها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند. ثانیا: ماده 4 قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفا ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و برمبنای ماده 5 قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولا در سود و زیان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده 8 موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تایید ناظر برسد، حق الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد. بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست و در نتیجه رای شماره 9909970956500251 1399/2/3 شعبه 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری