رای شماره 1084 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 43 ،4 و 29 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قابل احتساب بودن سوابق خدمت برای شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاههای دولتی به منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی

شماره 9901336 – 2/10/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811084 مورخ 18/9/1399. با موضوع : « سوابق خدمت برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به عنوان سابقه خدمت دولتی قابل احتساب نیست » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/9/18 شماره دادنامه : 1084 شماره پرونده : 9901336 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : خانم زینب حسن پور سرمست موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص احتساب سوابق خدمت در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با دستگاه‌های دولتی به منظور افزایش حقوق و سنوات خدمتی بازنشستگی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند . بعضی از شعب دیوان، با استدلال اینکه حسب احکام و قراردادهای موجود، شاکی در شرکت‌های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده اشتغال داشته و خواسته وی در محدوده ماده 151 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، رای به رد شکایت صادر کرده‌اند، لیکن برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه شاکی در ایام مورد ادعا در مراکز دولتی اشتغال داشته و فارع از وضعیت استخدامی مشارالیه، نظر به اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت در موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب می‌شود، رای به وارد دانستن شکایت صادر کرده‌اند . با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980957100233 با موضوع دادخواست خانم زینب حسن پور سرمست به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته الزام به احتساب ایام خدمت شرکتی در بیمارستان رازی از تاریخ 1382/6/1 تا 1385/8/30 به عنوان سنوات خدمتی در حکم کارگزینی و به تبع الزام به افزایش حقوق از تاریخ استحقاق تا تاریخ صدور رای دیوان به موجب دادنامه شماره 9709970957100644 1397/7/23 به شرح زیر رای صادر کرده است : اسناد و مدارک ابرازی شاکی که مورد تایید طرف شکایت نیز قرار گرفته است مثبت این امر است که شاکی از تاریخ 1382/6/1 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بخش بیمارستانی اشتغال دارند . در بازه زمانی 1382/6/1 تا 1385/8/30 ایشان به عنوان نیروی شرکتی در بیمارستان اشتغال داشته‌اند . صرف دریافت حقوق از شرکت نمی‌تواند دلیل کافی بر عدم احتساب سابقه اشتغال وی در بیمارستان باشد . چرا که وی بر اساس قرارداد منعقد فی‌مابین بیمارستان و شرکت متبوع به صورت تمام وقت در این بیمارستان خدمت نموده است و شرط دریافت حقوق از یک دستگاه دولتی برای احتساب سنوات خدمت به عنوان سنوات رسمی در ماده 151 قانون استخدام کشوری قید نشده است . لذا ضمن احراز شرایط قانونی اشتغال شاکی و استحقاق وی در برخورداری از حق مورد مطالبه به استناد مقررات مذکور و مواد 10، 11، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت به نحو الزام طرف شکایت بر احتساب ایام مذکور در زمره سنوات خدمت رسمی شاکی صادر و اعلام می‌گردد . رای اصداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 98099709593020381398 / 5 / 6 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می‌کند : نظر به اینکه حسب احکام و قراردادهای پیوست دادخواست تجدیدنظرخوانده در شرکت‌های خصوصی که پیمانکار دانشگاه بوده‌اند اشتغال داشته است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی خدمت دولتی محسوب می‌گردد، بنابراین خواسته تجدیدنظر خوانده وفق مقررات نمی‌باشد و تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . ب : شعبه4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900050047 با موضوع دادخواست خانم سیده مریم فلاح چای به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان و به خواسته احتساب سابقه و اصلاح حقوق با افزایش آن به موجب دادنامه شماره 9009970900400494 1390/2/28 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب مدت 9 سال سوابق خدمت غیررسمی وی در فواصل سال‌های 1382 تا تاریخ تبدیل وضعیت استخدامی به پیمانی ( 1388/9/1 ) و اصلاح احکام کارگزینی با افزایش حقوق با این توضیح که بعد از تبدیل وضعیت استخدامی حقوق وی کاهش یافته است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق‌الذکر نظر بر اینکه مشارالیها در ایام مرقوم در مراکز دولتی اشتغال داشته قطع نظر از وضعیت استخدامی اعم از شرکتی یا قراردادی نظر به اینکه مطابق ماده 151 قانون استخدام کشوری خدمت تمام وقت در موسسات دولتی از لحاظ تعیین پایه بازنشستگی جزء خدمت دولتی محسوب خواهد شد شکایت در این قسمت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم بر الزام طرف شکایت به احتساب سوابق خدمت تمام وقت غیررسمی وی به عنوان جزء سنوات خدمت دولتی صادر و اعلام می‌گردد اما نسبت به اصلاح احکام با افزایش حقوق ناشی از احتساب سوابق به لحاظ اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام جدید محسوب می‌گردد و برقراری حقوق مطابق قانون مذکور خواهد بود اقدام مغایر موازین قانونی مشهود نیست شکایت در این قسمت غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . ج : شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980902902306 با موضوع دادخواست خانم الهه آرموتن به طرفیت 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2 سازمان تامین اجتماعی گیلان و به خواسته الزام به احتساب سوابق خدمت در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره 9509970902902923 1395/10/20 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین رابطه استخدامی بین شاکی و دانشگاه علوم پزشکی باشد ارائه نداده و نامبرده در شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه اشتغال به کار داشته لذا دانشگاه در خصوص نامبرده تکلیفی نداشته رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور، شعبه 18 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9609970956700750 1396/5/9 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می‌کند . درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الهه آرموتن نسبت به رای شماره29231395 / 10 / 20 صادره از شعبه 29 نظر به اینکه طبق مدارک منضم به پرونده تجدیدنظرخواه از تاریخ 1382/3/1 تا 1385/8/30 در بیمارستان 22 بهمن لاهیجان مشغول به کار بوده و حق بیمه آن به تامین اجتماعی پرداخت شده است تجدیدنظرخواهی وی را موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض‌عنه را نقض و حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد . رای مذکور قطعی است . د : شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900050056 با موضوع دادخواست خانم فاطمه صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان و به خواسته اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970900400823 1390/3/29 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم کارگزینی با احتساب سنوات خدمت به لحاظ داشتن سابقه خدمت غیررسمی با این توضیح که مدعی است از سال 1380 تا 1381 با عنوان کاردان مدارک پزشکی به صورت طرح و از سال 1381 تا 1385 تحت عنوان نیروی شرکتی و از سال 1385 تا 1388 تحت عنوان قراردادی به شکل مستمر و مرتبط در بیمارستان 22آبان لاهیجان انجام وظیفه نموده و از تاریخ 1388/10/1 با قبولی در آزمون استخدامی در همان پست به صورت پرسنل پیمانی درآمده ولی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سابقه خدمتی‌ام که به‌طور مستمر و مرتبط با دستگاه دولتی بوده توجهی نکرده و حکم بنده را به عنوان پرسنل جدیدالاستخدام تنظیم کرده‌اند که به محض تبدیل به وضعیت پیمانی حقوق بنده 1 / 600 / 000 ریال کسر گردیده است . با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق‌الذکر که من حیث‌المجموعه خواسته شاکی را پذیرفته است و با در نظر گرفتن ماده 151 قانون استخدام کشوری که خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ... را در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزء خدمت دولتی محسوب و منظور نموده است و با ملاحظه بخشنامه شماره 55919 / 200 1389/10/28 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که دستگاه‌های اجرایی را موظف نموده تا احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را که بعد از تاریخ 1388/1/1 استخدام شده یا می‌شوند در اجرای تبصره ماده 78 و ردیف‌های 4 و 5 بند ( ب ) ماده 116 قانون مذکور با احکام کارگزینی کارمندان نظیر که در اسفند سال 1387 استخدام شده‌اند از تاریخ استخدام تطبیق دهند . از این جهت شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بخشنامه مزبور و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه متبوع به اصلاح حکم حقوقی و احتساب سنوات خدمت شاکی صادر و اعلام می‌شود . رای صادره قطعی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اول : در ماده 151 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 مقرر شده است : « خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد .» و مستفاد از تعاریف ماده 1 قانون استخدام کشوری « خدمت » در دستگاه‌های دولتی مستلزم صدور دستور مقام صلاحیت‌دار در دستگاه اجرایی است، در نتیجه حکم مقرر در ماده 151 قانون مذکور مشمول افرادی است که به نحوی از طرف مقام صلاحیت‌دار دستگاه اجرایی به کار اشتغال یافته است، در حالی که نیروهای وابسته به پیمانکاران بخش خصوصی که در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند مستخدم بخش خصوصی محسوب می‌شوند و از شمول خدمت دولتی خارج هستند . دوم : به موجب ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب سال 1372 و تبصره 1 ماده واحده و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر شده است : « خدمت مستخدمین دولت، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکت‌ها و موسسات غیردولتی که بابت آن حق بیمه یا‌کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی ... صرفا در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد ... و سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد‌گردید .» بنابراین حکم سنوات خدمت نیروهای شرکتی قابل محاسبه به عنوان سنوات خدمت دولتی نیست بلکه در صورت بیمه‌پردازی برای برقراری مستمری بازنشستگی قابل احتساب است . سوم : ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرده است : « کارمندان بخشهای غیردولتی که بر اساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند . دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند ... » همچنین برابر ماده 105 قانون مذکور، منظور از سابقه خدمت برای بازنشستگی « آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید ... » و برابر ماده 7 قانون مذکور « کارمند دستگاه اجرایی : فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود .» در حالی که نیروهای شرکتی از شمول این تعریف خارج هستند . چهارم : به موجب رای وحدت رویه شماره 20 1363/3/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری « احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در موسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصی دارد .» و برابر رای وحدت رویه شماره 511 و 512 1389/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشتغال به کار مستمر و تمام وقت در یکی از واحدهای دولتی به دستور مقام ذی‌صلاح و دریافت حقوق یا دستمزد در قبال انجام وظایف محوله، هرچند به‌صورت نیروی روزمزد و قراردادی، به عنوان سابقه خدمت دولتی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب خواهد بود . بنابراین از مجموع مقررات یاد شده این نتیجه حاصل می‌شود که قانون‌گذار تمام وقت بودن، پرداخت کسور بازنشستگی و وجود رابطه قراردادی یا استخدامی با دستگاه‌های دولتی را از شروط لازم برای احتساب سابقه خدمت دولتی دانسته است و برای موارد استثناء قانون خاص وضع کرده است و رای شماره 9809970959302038 1398/5/6 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که رای شماره 9709970957100644 1397/7/23 شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی