رای شماره 3275718 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 مصوبه شماره 2477 (رده‌بندی مصوبه 2 /86 /97 /5 ) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

شماره 0105163 1402/12/23 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003275718 مورخ 1402/12/15 با موضوع: «ماده 4 مصوبه شماره 2477 ( رده‌بندی مصوبه 2 /86 /97 /5) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوب شورای اسلامی شهر تهران ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/15 شماره دادنامه: 140231390003275718 شماره پرونده: 0105163 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای غلامرضا صاحبی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 مصوبه شماره 2477 (رده‌بندی مصوبه 2 /86 /97 /5 ) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 مصوبه شماره 2477 (رده‌بندی مصوبه 2 /86 /97 /5 ) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " شورای اسلامی شهر تهران از سال تحصیلی 1396 1395 نسبت به قانونمند کردن سرویس حمل‌ونقل دانش آموزی و تعریف شرح وظایف شهرداری در خصوص نظارت و تامین خودروهای مورد نیاز مدارس و اولیاء مصوبه‌ای به شماره 2208 (رده‌بندی مصوبه 4 /95 /21208 /2 ) در یک ماده و 17 تبصره صادر و جهت اجرا به تاکسیرانی و آموزش و پرورش تهران ارسال نمودند که بر اساس تبصره 4 ماده واحده: شهرداری تهران موظف است ضمن تامین خودروهای مورد درخواست کلیه مدارس و اولیاء دانش آموزان (از طریق شرکت‌های مجاز تحت پوشش) نسبت به نظارت کامل و مستمر بر روند حمل‌ونقل و جابه جایی دانش آموزان با رعایت کامل موازین ایمنی و تردد از طریق بازرسان مورد وثوق خود در طول سال تحصیلی اقدام نماید . با توجه به این موضوع که در آن سال دستورالعمل اجرایی شماره 37 /3 /1 /88127 1388/5/14 راجع به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت همچنان پابرجا بوده و ابطال نشده بود و پیمانکاران حقیقی موظف به ثبت شرکت و راه‌اندازی دفاتر نشده بودند جهت همکاری با پیمانکاران و آسایش اولیاء دانش آموزان و راه‌اندازی سرویس دانش آموزی برابر تبصره 12 ماده واحده مقرر گردید که پیمانکاران سرویس مدارس که از طریق شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی ساماندهی می‌شوند موظف شدند که معادل 2% از مبلغ قرارداد منعقده را به شرکت‌های مربوطه پرداخت نمایند. در سال 1397 دستورالعمل اجرایی شماره 37 /3 /1 /88127 1388/5/14 برابر ماده 22 دستورالعمل اجرایی شماره 54901 1397/4/3 کان لم یکن تلقی گردید و دستورالعمل جدید صادر و با امضای وزیر کشور ابلاغ گردید. برابر ماده 1 بند (ج، د، ه) دستورالعمل اجرایی شماره 54901، پیمانکاران به 3 دسته شرکت‌های متقاضی، شرکت‌های مجاز و پیمانکار تقسیم گردیدند. با توجه به این موضوع و تبصره 3 ماده 6 دستورالعمل اجرایی، مرجع صدور پروانه فعالیت و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن نمی‌تواند پیمانکار باشد. عملا بحث دریافت 2% دریافتی شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی از قرارداد منعقده می‌بایست کان لم یکن تلقی می‌گشت، که متاسفانه شورای شهر تهران در مصوبه 2477 (رده‌بندی مصوب 2 /86 /97 /5) و در ماده 4 و تبصره‌های ذیل آن به این موضوع توجه ننمود . با توجه به تبصره 2 و بندهای (الف تا ه) و تعهدات 25 بندی ذیل ماده 11 دستورالعمل اجرایی سرویس حمل‌ونقل دانش آموزی، کلیه امکانات دفتری و نرم‌افزاری و سخت افزاری، ارتباطی، نظارتی می‌بایست توسط شرکت‌های مجاز مهیا گردد. بنابراین پرداخت 2% از کل قرارداد به سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی ندارد و می‌بایست یک هزینه ثابت مصوب شورای شهر برای صدور پروانه دریافت گردد. به استناد جداول صادره از نظام صنفی هزینه پرداختی مبلغی منطقی و یکسان برای تمامی پیمانکاران بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به مبالغ قراردادی آن‌ها ندارد. متاسفانه سازمان تاکسیرانی با توجه به متغیر بودن حجم کار پیمانکاران یک نوع پروانه با قیمت‌های مختلف صادر می‌نماید که خلاف مقررات نظام صنفی است. لازم به ذکر است مدیرعامل سابق سازمان تاکسیرانی در جلسه کارگروه ماده 18 شهر تهران نظارت را به آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی واگذار کرد. در جلسه مورخ 1390/6/2 هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 1/566781 1390/6/2 وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نموده که پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل‌ونقل درون و برون شهری مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی توسط اتحادیه صنفی مربوطه صادر گردد . تبصره: استانداران و فرمانداران مکلفند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل‌ونقل درون و برون شهری توسط شهرداری‌ها به اتحادیه‌های صنفی اقدام نمایند . با امعان نظر به مطالب فوق الذکر و واگذاری نظارت از سازمان تاکسیرانی به سازمان دانش آموزی اداره کل آموزش و پرورش عدم تامین ناوگان حمل‌ونقل دانش آموزی و عدم رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران درخواست ابطال ماده 4 مصوبه 2477 (رده‌بندی مصوبه 2 /86 /97 /5 ) و تبصره‌های ذیل آن و اجرایی شدن تبصره 3 ماده 6 دستورالعمل اجرایی جلوگیری از صدور پروانه فعالیت برای شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی در بحث سرویس حمل‌ونقل دانش آموزی را دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : "» تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 1398 1397» شناسه مصوبه: 2477 رده‌بندی مصوبه: 2 /86 /97 /5 مصوبه هشتاد و ششمین و هشتاد و هفتمین جلسات رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ‌های بیست و پنجم و بیست و هفتم شهریور ماه سال 1397 ....... ماده چهارم (4) پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس : سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است پس از بررسی صلاحیت صدور پروانه تخصصی ارائه خدمات سرویس مدارس از کلیه شرکت‌های مجری این خدمات به میزان دو درصد 2% از قراردادهای ثبت شده آن‌ها با مدارس را دریافت نماید . تبصره یکم (1) مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150/000) ریال بابت ثبت اطلاعات شرکت‌ها توسط دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی با صدور رسید مکانیزه دریافت می‌گردد . تبصره دوم (2): شهرداری تهران مکلف است مازاد درآمد بر هزینه ایجاد شده از این فعالیت را از ردیف اعتباری 202040173 جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران کسر و در اصلاحیه بودجه اعمال نماید . تبصره سوم (3) قائم مقام ذیحساب تایید شده توسط شورای اسلامی شهر تهران (در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) و خزانه‌داری شهرداری تهران مکلف به رعایت و کنترل جریان وجوه درآمدی حاصله می‌باشند و می‌بایست گزارش عملکرد درآمد هزینه‌ای فعالیت را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند . تبصره چهارم (4): سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس بر اساس شرایط ناوگان و نوع عملکرد، مطابق آیین‌نامه مصوب آن سازمان اقدام نماید ." علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به شکایت پاسخی واصل نگردید . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. ثانیا اخذ هرگونه بهای خدمات از شهروندان توسط شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری است و این در حالی است که درخصوص مصوبه مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد تا مستحق دریافت آن باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 4 مصوبه شماره 2477 شورای اسلامی شهر تهران و تبصره‌های ذیل آن که تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مدارس به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری