رای شماره 1425 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 40 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند

شماره 0004332 - 1401/11/11 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811425 مورخ 1401/8/17 با موضوع: «ماده 40 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند که متضمن تعیین هزینه آماده‌سازی است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/8/17 شماره دادنامه: 1425 شماره پرونده: 0004332 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ابوالقاسم قلیزاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 40 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 40 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر مرند با وجود رای شماره 468 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شورای اسلامی شهر بابل، بدون توجه و مغایر با آن دادنامه، مصوبه معترض عنه را تصویب کرده است. علی هذا تصویب وصول عوارض آماده‌سازی به شرح مصوبه توسط شورای اسلامی شهر مرند، صحیح نبوده و غیرقانونی و خارج از حدود و اختیارات واضع آن می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ماده 40 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401مصوب شورای اسلامی مرند را از تاریخ تصویب می‌نمایم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی سال 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند ماده 40: هزینه آماده‌سازی 1 آماده‌سازی املاکی که مالکین درخواست تفکیک عرصه را دارند و منجر به ایجاد معبر جدید گردیده است طبق ماده 101 قانون شهرداری‌ها و نیز ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن به عهده متقاضیان است. 2 املاکی که درخواست هر نوع گواهی به غیر از پروانه ساختمانی را دارند و آماده‌سازی هنوز در گذر آن‌ها صورت نگرفته است (زیرسازی، جدول کشی، آسفالت) آماده‌سازی به عهده مالکین می‌باشد. 3 آماده‌سازی کوی‌ها و شهرک‌ها به عهده متقاضیان می‌باشد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 148 مورخ 1401/2/24 توضیح داده است که: "وفق ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ایضا ماده 8 آئین نامه اجرای قانون ساماندهی و حمایت تولید مسکن، هزینه آماده‌سازی بر عهده مالکین گذاشته شده چرا که مالکینی که درخواست تفکیک عرصه دارند از بابت اجرایی نمودن آن، ارزش افزوده‌ای برای ملک ایجاد شده که این مهم کاملا برله مالک بوده و به صورت مستقیم از آن منتفع می‌گردد. در خصوص استناد شاکی به رای هیات عمومی مذکور معروض می‌دارد اخذ عوارض آماده‌سازی وفق ماده 55 قانون شهرداری‌ها برای ایجاد و مسیرگشایی و اقدامات عمرانی شهرداری، فاقد وجاهت قانونی بوده و ایجاد معابر جدید ناشی از تفکیک ملک توسط متقاضیان، هزینه عوارض آماده‌سازی اخذ می‌گردد که منصرف از مستند و ادعای شاکی می‌باشد و تقاضای رد شکایت دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1342/7/13)، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 مقرر شده است که مراجع ذیربط در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهر، به‌طور رایگان دریافت نمایند. نظر به اینکه در مواد قانونی یاد شده درخصوص اخذ هزینه آماده‌سازی صلاحیتی برای شهرداری مقرر نشده است، بنا بر این بر مبنای این استدلال که در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9809970905811504 مورخ 1398/6/5 این هیات نیز منعکس شده، ماده 40 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند که متضمن تعیین هزینه آماده‌سازی است و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری