رای شماره 246151 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال تبصره 4 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها از دفترچه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر فرون آباد

شماره: 0105451 - 1402/2/5 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000246151 مورخ 1402/2/5 با موضوع: «تبصره 4 بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر فرون آباد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره دادنامه: 140231390000246151 شماره پرونده: 0105451 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین سیری طرف شکایت: شهرداری فرون آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها از دفترچه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر فرون آباد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها از دفترچه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر فرون آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "قانون‌گذار بر اساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390 مقرر کرده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید»، با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور اطلاق تبصره 4 از عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری فرون آباد که تحت عنوان تفکیک اراضی با متراژ کمتر از 500 متر واقع در محدوده شهر و حریم آن که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق السهم از اراضی ششدانگ کمتر از 500 مترمربع است به استناد دادنامه شماره 140009970905812549 1400/9/23 دیوان عدالت اداری و تصمیمات هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری ضوابط تفکیک متناسب با نوع کاربری بر اساس دفترچه طرح تفصیلی واحد فنی و شهرسازی شهرداری‌ها تعیین می‌شود. تبصره4: در صورتی که حد نصاب ضوابط تفکیک رعایت شده باشد، تفکیک اراضی با متراژ کمتر از 500 متر واقع در محدوده شهر و حریم آن که برابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها صورتمجلس تفکیک به تصویب شهرداری نرسیده است و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و ماده 147 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای که به صورت غیر مجاز تفکیک عرصه نموده‌اند توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری و 25% ارزش عرصه از مودیان به عنوان قدرالسهم و حق تفکیک اخذ می‌گردد و در صورتی که قطعاتی به صورت غیرمجاز زیر حد نصاب ضوابط تفکیک شده باشند به مبلغ نهایی محاسبه شده 15% اضافه می‌گردد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد به موجب لایحه شماره 466 1401/8/4 توضیح داده است که: "با توجه به اینکه ملک موضوع شکایت و اراضی همجوار که در خیابان 35 متر امام خمینی شهر فرون آباد واقع گردیده است، بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن به شرح نقشه تفکیک غیر مجاز که فاقد هرگونه تاییدیه از مراجع صلاحیت دار می‌باشد توسط مالک ترسیم، بدون رعایت سرانه‌های عمومی به خرده مالکین واگذار گردیده است و نظر به اینکه در نتیجه اقدامات غیرقانونی صورت پذیرفته، دیگر امکان تامین سرانه و شوارع از زمین مورد تفکیک غیرمجاز میسر نمی‌باشد لذا به منظور حفظ و صیانت از حقوق و اموال عمومی با استناد به تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها، ماده واحده موضوع دادخواست در دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری فرون آباد و شهرداری‌های همجوار (پاکدشت و شریف آباد) پیش‌بینی و تدوین گردیده است و شهرداری فرون آباد بر اساس مصوبه موصوف ملزم به دریافت ارزش افزوده ناشی از اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها بوده و در این راستا نیز اقدام به مطالبه عوارض تعیین نموده است. نظر بر کثرت وجود اراضی دارای پلاک ثبتی بالای 500 مترمربع در محدوده قانونی و حریم شهر که بدون رعایت اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها توسط مالکین تفکیک و در حال تفکیک می‌باشد لذا شورای اسلامی شهر به منظور حفظ و صیانت از حقوق عمومی شهر و شهرداری و همچنین پیشگیری از انجام تفکیک‌های غیرمجاز در راستای اجرای تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری‌ها مبادرت به تهیه و تصویب ماده واحده عوارض به ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری نموده است. علی‌ای حال با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه ماده واحده موصوف در راستای اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها و تبصره ذیل آن تدوین و مصوب گردیده و صرفا مشمول اراضی فاقد اعمال ماده 101 قانون شهرداری‌ها بوده و عدم اعمال و مطالبه عوارض موصوفه موجبات تخلف از اعمال ماده 101 قانون شهرداری و تجری و تشویق دیگر مالکین بر تفکیک‌های غیرمجاز و نتیجتا تخریب اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز مغایر و مخالف با ضوابط و مقررات شهرسازی را در پی دارد لذا با التفات به دفاعیات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانون‌گذار بر اساس ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به اینکه براساس تبصره 4 بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال 1401 شهرداری فرون آباد مقرر شده است: «در صورتی که حدنصاب ضوابط تفکیک رعایت نشده باشد تفکیک اراضی با متراژ کمتر از 500 متر واقع در محدوده و حریم شهر که برابر ماده 101 قانون شهرداری‌ها صورت مجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده و همچنین عرصه بناهای مطروحه در کمیسیون‌های ماده صد و ماده 147 اصلاحی ثبت و اراضی قولنامه‌ای که به صورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده‌اند توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری و 25% ارزش عرصه از مودیان به عنوان قدرالسهم وفق تفکیک اخذ می‌گردد و در صورتی که قطعاتی به صورت غیرمجاز زیر حد نصاب ضوابط تفکیک شده باشند به مبلغ نهایی محاسبه شده 15% اضافه می‌گردد» و این حکم از جهت تسری به اراضی با مساحت کمتر از 500 مترمربع با ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1390/1/28 مغایرت دارد، بنابراین تبصره 4 بخش مربوط به عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه شهری با اعمال ماده 101 قانون شهرداری در دفترچه عوارض محلی سال 1401 شهرداری فرون آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری