رای شماره 1186 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بخشنامه شماره 88140 مورخ 12/18/ 1400 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان حراست ارتقاء یافته، ابطال شد

شماره0100209 – 12/7/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811186 مورخ 29/6/1401 با موضوع: «بخشنامه شماره 88140 مورخ 18/12/1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان حراست ارتقاء یافته، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 29/6/1401 شماره دادنامه : 1186 شماره پرونده : 0100209 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 88140 مورخ 18/12/1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره88140 مورخ 18/12/1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند طرف شکایت طی مقرره شماره 88140 مورخ 18/12/1400 نسبت به تاسیس سازمان حراست وزارت متبوع اقدام نمود و بدین‌وسیله نسبت به توسعه چارت، ارتقای جایگاه و به تبع آن ارتقاء در پرداخت‌های کارکنان حسب مورد اقدام کرده و آن را منبعث از موافقت سازمان حراست کل دانسته است اما این درحالی است که اولا: وفق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اساسنامه سازمان‌های دولتی می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز شورای نگهبان برسد که اساسا چنین تشریفاتی در مکاتبه معترض‌عنه رعایت نشده است . ثانیا: در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، کاهش حجم دولت مبنا قرار گرفته است فلذا توسعه آن در مقرره معترض‌عنه منجر به توسعه تشکیلاتی و نیز افزایش پرداخت است که علاوه بر مغایرت با ماده معنونه در تکلیف دولت مخالف اصل 75 قانون اساسی نیز خواهد بود . ثالثا: تکالیف قانونی برای اصلاح ساختار در قانون مدیریت خدمات کشوری معطوف به سازمان اداری و استخدامی کشور شده است . فلذا موافقت سازمان حراست کل کشور، صرف نظر از ایرادات ماهوی گفته شده . مخالف صلاحیت ذاتی آن سازمان در امور تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد . چرا که اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی در امور مربوط به ساختار آن هم محدود به قوانین ضروری است که این موضوع در مواد 29 و 31 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد . رابعا: به استناد تبصره ذیل ماده 115 قانون مدیریت و خدمات کشوری ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی ربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . این درحالی است که در خصوص تاسیس سازمان حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی چنین تشریفاتی رعایت نشده است . با عنایت به موارد معنونه و ایرادات قانونی مشروحه و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود ابطال کل مکاتبه معترض‌عنه را خواستار است ." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است : " مدیران عامل و روسای محترم صندوق‌ها و سازمان‌های تابعه باتوجه به گستردگی ماموریت‌های حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ایجاد حراستی کارآمد، پویا و اثرگذار در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم، متناسب‌سازی ساختار آن در دستور کار قرارگرفته و براساس موافقت سازمان حراست کل کشور که طی نامه شماره 7571 / 1400 / 2485 مورخ 8/12/1400 اعلام گردیده . مرکز حراست وزارت متبوع به سازمان حراست ارتقاء یافت لذا : 1 انتصاب کلیه مدیران حراست‌های تابعه به صورت متمرکز به عهده رئیس سازمان حراست وزارت متبوع خواهد بود . 2 رئیس سازمان می‌تواند نظر مشورتی رئیس سازمان یا رئیس دستگاه مربوطه را اخذ نماید . 3 مسئولیت هدایت و نظارت بر عملکرد مدیران حراست‌های تابعه به صورت متمرکز به عهده سازمان حراست خواهد بود . 4 درخصوص انتصاب سایر مدیران حراست تابعه ادارات کل حراست و دفاتر مستقل در مرکز و استان‌ها و نحوه ارتباط کاری، پیگیری کیس‌ها و اقدامات و ارسال گزارشات تحلیلی و اخبار محیطی و سایر موارد مشابه . متعاقبا در قالب یک دستورالعمل توسط رئیس سازمان حراست ابلاغ خواهد شد . 5 انتظار می‌رود کلیه معاونین، روسای سازمان‌ها و مراکز وابسته و مدیران عامل شرکت‌ها همکاری بایسته با سازمان حراست داشته باشند . شایان ذکر است سازمان حراست با همکاری و همفکری مدیران حراست تابعه ضمن آسیب‌شناسی فرآیندهای اصلی و شناسایی فرآیندهای مفسده ساز و بهسازی آن، مبارزه و مستمر با انواع فساد، بی‌عدالتی و تبعیض در محیط را با اولویت در دستور کار دائمی خود قرار دهند . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 43054 مورخ 31/2/1401 نامه شماره 40112 مورخ 26/2/1401 مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است : " نامه مذکور براساس درخواستی از سوی مقام عالی وزارت به منظور گستردگی ماموریت‌ها، افزایش کارآمدی و ارتقاء سطح موجود با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جدید خصوصا وزیر محترم در تراز مجموعه بزرگ وزارت مردم انجام و متعاقب آن نیز موافقت سازمان حراست کل کشور طی نامه شماره 7571 / 1400 / 2485 مورخ 8/12/1400 به عنوان مرجع بالادستی اخذ گردیده است . صدور مجوز تشکیل سازمان مستلزم طی مراحلی می‌باشد که این مطلب در نامه صدرالاشاره نیز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله دلایل این امر می‌توان به استفاده از افعال مستقبل و سیاق‌نامه که در خصوص امور آتی صادر شده است اشاره نموده با عنایت به آنکه تشکیل سازمان حراست تاکنون اجرایی نشده و هیچ یک از مراحل تحقق نیافته و سازمان مذکور نیز در آینده ایجاد خواهد شد به نظر می‌رسد درخواست مشارالیه سالبه به انتفای موضوع می‌باشد . لذا صدور حکم به ردشکایت مزبور مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/6/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا برمبنای بندهای (1) و (6) ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی و بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذیربط مذکور در این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری است و به موجب تبصره این ماده ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . ثانیا براساس مواد 29 و 31 قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی مکلّفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، با رعایت موارد مقرر در این ماده انجام دهند و تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده 29 تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند و در این خصوص سازمان موظّف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخص‌های مذکور را اعلام نماید و دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظّفند پس از اصلاح موارد مغایر، تاییدیه سازمان را کسب نمایند . با عنایت به مراتب فوق، با توجه به اینکه برمبنای بخشنامه شماره 88140 مورخ 18/12/1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز حراست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان حراست ارتقاء یافته و این در حالی است که تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی رعایت نشده است، بنابراین بخشنامه شماره 88140 مورخ 18/12/1400 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین