رای شماره 2617 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعملهای شماره 6648 /220 /د - 1394/3/4 و شماره 6646 /220 /د - 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه : 2617 – تاریخ دادنامه : 5/9/1398 - شماره پرونده : 96 /1748 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز با وکالت آقای نادر قویدل موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعملهای شماره 6648 /220 / د -4/3/1394 و شماره 6646 /220 / د - 4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : آقای نادر قویدل به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی استان البرز به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 6648 /220 / د -4/3/1394 و شماره 6646 /220 / د -4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما به وکالت از انجمن دفاتر پیشخوان استان البرز به استحضار می‌رساند مدتی است که صنف کافی نت داران استان البرز بدون توجه به مقررات موجود در خصوص منع ارائه خدمات باجه‌ای توسط آن‌ها اقدام به ارائه خدمات مذکور خصوصا تنظیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص کرده‌اند این در حالی است که ارائه این خدمات توسط دفاتر پیشخوان پس از دریافت 130 ساعت آموزش و به شکل تخصصی انجام می‌پذیرد و دخالت صنف مذکور بدون دارا بودن تخصص و مسئولیت‌پذیری لازم اشکالات عدیده‌ای را در سیستم مالیاتی کشور به وجود آورده است مضافا اینکه خدمات ارائه شده بر اساس مقررات قانونی ذیل الذکر مختص دفاتر پیشخوان بوده و کافی نت‌ها حق ادامه این خدمات را ندارند ( مقررات مربوط به لزوم برون سپاری خدمات دستگاههای دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و منع مداخله سایر دفاتر موازی ): 1 - مواد 37 و 38 قانون مدیریت خدمات کشوری 2 - بند ( پ ) ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه 3 - تبصره ذیل بند 5 تصویب نامه هیات وزیران در خصوص لزوم برون سپاری خدمات دستگاه‌های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان و عدم ایجاد هر گونه دفاتر موازی 4- ماده 4 آیین‌نامه اجرایی در خصوص نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری 5- بند 5 و 6 بخشنامه پلیس فتا به کافی نت‌ها 6- ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصناف 7- ماده 28 قانون نظام صنفی 8- نامه استانداری البرز خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان البرز مبنی بر ممانعت از مداخله کافی نت‌ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان لذا با عنایت به موارد فوق الذکر نظر به اینکه مداخله غیر قانونی کافی نت‌ها در امور مربوط به دفاتر پیشخوان که بر اساس دستورالعمل شماره 4646 /220 / د سازمان امور مالیاتی استان البرز صورت می‌گیرد به جهت نداشتن تخصصی و تعهد لازم موجبات ورود زیان به نظام اقتصادی و صنف پیشخوان را فراهم کرده مستندا به ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری نظر به فوریت امر به منظور جلوگیری از ورود زیان به نظام مالیاتی کشور و صنف شاکی تقاضا دارم بدوا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ارائه خدمات باجه‌ای ( تنظیم اظهارنامه مالیاتی ) توسط کافی نت‌ها از طریق اداره کل امور مالیاتی ا ستان البرز اقدام متعاقبا نسبت به ابطال دستورالعمل شماره 6646 /220 / د -4/3/1394 در مورد آموزش کافی نت‌ها که مغایر با مقررات قانونی فوق الذکر است تصمیم شایسته اتخاذ فرمایید ." متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است : الف : دستورالعمل شماره 6648 /220 / د -4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور : " احتراما به پیوست تصویر صورتجلسه مورخ 2/3/1394 در خصوص « تنظیم برنامه زمان‌بندی آموزش کاربران دفاتر پیش پیشخوان خدمات دولت و کافی نت‌ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور » جهت استحضار و صدور دستور اقدام، ارسال می‌گردد . " ب : دستورالعمل شماره 6646 /220 / د -4/3/1394 سازمان امور مالیاتی کشور : " مدیر کل محترم امور مالیاتی استان .... با سلام احتراما با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 2/3/1394 با موضوع تنظیم برنامه زمانبندی آموزش کاربران دفاتر پست، پیشخوان خدمات دولت و کافی نت‌ها برای تکمیل و ارسال الکترونیکی اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور مقتضی است ضمن مد نظر قرار دادن مصوبات صورتجلسه مذکور دستور فرمایید در خصوص بندهای ذیل به قید فوریت اقدام گردد : 1- در را ستای بند 11 صورتجلسه پیوست حداکثر تا تاریخ 7/3/1394 با اتحادیه صنف کافی نت‌ها در سطح استان جلسات هماهنگی برگزار و نمایندگان مربوط تا پایان وقت اداری روز دو شنبه 11/3/1394 جهت آموزش به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام گردد . 2 - در خصوص بندهای 7 و 8 ضمن رعایت زمانبندی اعلامی هماهنگی لازم با دفتر آموزش به عمل آمده و نتیجه اقدامات انجام شده به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اعلام گردد .- معاون پژوهش برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل 1) نماینده تام الاختیار دستگاه‌های مجری ارائه خدمات به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی معرفی گردند . با موضوع استرداد اضافه پرداخت مالیات تکلیفی سال 1386 ، دعوای شرکت خدماتی اصالت شهرکرد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و نامه‌های دیوان محاسبات کشور رد شده است . بررسیهای انجام شده در سنوات قبل موید آن است که شرکتهای خدماتی استان از جمله شرکت شاکی در آنالیز پیشنهاد قیمت به دستگاه‌های اجرایی به صورت مجزا مبلغ 5 % مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را محاسبه و به سر جمع مبلغ پیشنهادی اضافه و عینا مبلغ یاد شده را از دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد دریافت و به عنوان علی الحساب مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی پرداخت می‌نموده‌اند . از آنجایی که وجوه پرداختی شرکتهای خدماتی از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تامین و پرداخت گردیده بود، لذا استرداد مالیات با توجه به تفکیک آن در آنالیز قیمتهای پیشنهادی قراردادهای منعقده فاقد توجیه قانونی لازم تشخیص داده شد و موضوع به موجب نامه‌های مورد شکایت منعکس گردید . علیهذا نظر به اینکه این وجوه از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تامین و پرداخت شده‌اند، متعلق به شرکتهای موصوف نبوده و ایراد وارده در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است ". هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/9/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم « اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند ...» با وجود الزام قانون‌گذار در ماده فوق به استرداد اضافه مالیات پرداختی توسط مودیان به آن‌ها، بر مبنای نامه‌های شماره 427 /169 – 2 – 27/3/1383 و شماره 23 /169 /2 – 15/2/1386 مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال بختیاری، اضافه مالیات پرداختی در قراردادهای مربوط به شرکتهای خدماتی و دستگاه‌های اجرایی غیرقابل استرداد اعلام شده است که این امر مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . / محمدکاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری