نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه به شماره 49751/ت55549ه مورخ 1397/04/21، با موضوع «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16ه مورخ 1373/2/6»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 1 شماره 41402 ه / ب 1397/5/22 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 49751 / ت 55549 ه مورخ 1397/04/21 ، موضوع : « اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395 / ت 16 ه مورخ 1373/2/6 » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « 1 نظر به بند « 5 » ماده ( 12 ) « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1 ) مصوب 1384 که مقرر می‌دارد : « دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید . شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند .» ، بنابراین، انتهای بند ( 1 ) مصوبه که مقرّر می‌دارد : « برای اشخاص حقوقی بازرگانی ... الزامی نیست » ، از حیث استثناء کردن « اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر » از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید « وزیر صنعت، معدن و تجارت » به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است . 2 با توجه به ماده ( 60 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393 که مقرر می‌دارد : « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و ...» ، علیهذا بند ( 6 ) مصوبه ناظر به تبصره « 5 » الحاقی که مقرّر می‌دارد : « دارنده کارت بازرگانی و استفاده‌کننده آن متضامنا مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند .» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند « 7 » ماده ( 274 ) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی » مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده‌کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلا مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی