دادنامه شماره 140431390000871135 مورخ 1404/04/18 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با موضوع: رد شکایت نقض و ابطال بند یک مبحث حوادث ناشی از کار دستورالعمل اداری شماره 121869 مورخ 1390/11/15 وزیر کار

هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0300079 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000871135 تاریخ : 1404/04/18 * شاکی: خانم مریم شفائی آرانی با وکالت خانم لیلا میرزائی محمدآبادی * طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان * موضوع شکایت و خواسته: نقض و ابطال بند یک مبحث حوادث ناشی از کار دستورالعمل اداری شماره 121869 مورخ 1390/11/15 وزیر کار * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: حوادث ناشی از کار دستورالعمل اداری شماره 121869 مورخ 1390/11/15 وزیر کار بند یک: در خصوص بررسی حوادث ناشی از کار در محدوده کارگاه‌ها، ادارت کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها من بعد یک نسخه از گزارش حوادث ناشی از کار تهیه شده را با درج علل، میزان مسئولیت و تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه در موارد فوت، از کارافتادگی و نقض عضو (موضوع مفاد قانون تامین اجتماعی) راسا به شعب صندوق تامین اجتماعی ارسال نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 صدور این دستورالعمل از سوی وزیر مغایر با بند ه ماده 96 قانون کار و برخلاف بند 22 دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط کار (صفحه 11) می‌باشد چون در بند 22 دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط کار به صراحت آمده که بازرسان کار تنها در صورت خواسته مراجع محترم قضائی، نسبت به تعیین میزان درصد تاثیر هریک از اصحاب دعوی در وقوع حادثه اظهارنظر نمایند. و لذا بند 1 مبحث حوادث ناشی از کار دستورالعمل معترض عنه مغایر با صراحت قانون است. 2 اگر کارگر به دادگاه شکایت کند و وفق دستور قضائی، بازرس کار، میزان تقصیر را مشخص کند، هریک از طرفین حق اعتراض به گزارش بازرس کار را دارند ولی اگر این گزارش به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود، سازمان برمبنای آن اقدام و کارفرمای مقصر اعلام شده را محکوم به پرداخت خسارت می‌نماید و حق اعتراض هم ندارد و حق وی تضییع می‌شود. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 36088 مورخ 1403/7/18 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 بخش نتیجه‌گیری گزارش حادثه و میزان تاثیر عوامل موثر در وقوع حادثه، بر اساس اصول دادرسی و عقلا بخش جداناپذیر گزرش بوده و حذف آن باعث بی‌اثر بودن و ابتر ماندن گزارش می‌شود. 2 بازرسان کار، گزارشات خود را به شکل مستقل و با در نظر گرفتن تکالیف و اختیارات قانونی مصرح در مبحث دوم فصل 4 قانون کار به مراجع قضائی و انتظامی و نیز بر اساس دستورالعمل‌های مذکور اعلام می‌نمایند. 3 موارد مذکور نباید مانع از حق اعتراض طرفین دعوا قرار گیرد لیکن پذیرش اعتراض نیز در حیطه اختیارات مرجع مربوطه می‌باشد و اداره کل و یا بازرس کار نقشی در آن ندارد. 4 این دستورالعمل، مصوب وزیر بوده و اظهارنظر در خصوص آن از حیطه وظایف این مرجع خارج است. رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 96 قانون کار به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف مقرر تشکیل می‌شود و به موجب بند «ه» این رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از جمله وظایف این اداره کل است همچنین مطابق ماده 66 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تامین خدمات درمانی هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه بند یک دستورالعمل مورد شکایت با توجه به اینکه اساسا دعوایی مطرح نشده و در عین حال گزارش کارشناسی برای مرجع قضایی طریقیت دارد با امعان نظر به احکام قانونی مذکور وضع شده است در نتیجه با اکثریت آراء هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری انصاری