رای شماره 1449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9000/3479/1540 1398/2/18 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه

شماره 980242 - 1401/11/11 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811449 مورخ 1401/8/24 با موضوع : « بخشنامه شماره 9000 / 3479 / 1540 مورخ 1398/2/18 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفا شامل دین مستقر است مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است » از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/8/24 شماره دادنامه : 1449 شماره پرونده : 9802425 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محسن شماخی با وکالت آقای رضا صبوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 9000 / 3479 / 1540 1398/2/18 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه گردش کار : آقای رضا صبوری به وکالت از آقای محسن شماخی ابطال بخشنامه شماره 9000 / 3479 / 1540 1398/2/18 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " بر اساس بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است : « اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت، ضامنین و راهنین از پرداخت خسارت تاخیر تادیه ( بعد از تاریخ توقف ) معاف نیستند و معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه صرفا مربوط به خود ورشکسته است ...» صرف نظر از اینکه مدیرکل و یا رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی و خود اداره تصفیه سازمانی است زیر نظر دادگاه‌های رسیدگی‌کننده و صادرکننده احکام ورشکستگی تجار، که می‌باید مطابق مقررات مربوطه و تحت نظر دادگاه مذکور صرفا مبادرت به انجام و اجرای امور تصفیه تاجر ورشکسته نمایند ( ولاغیر ) و اکیدا شان و اختیار قانونگذاری یا وضع مقررات و بخشنامه به ویژه به سازمان‌ها و ادارات دیگر ندارد و صرفا می‌تواند به شعبات و دفاتر زیر مجموعه خود موضوعاتی اداری را بخشنامه نماید و اکیدا حق وضع مقررات آن هم به ادارات دیگری که تابعه وی نیستند و آن هم در خصوص حقوق اشخاص ثالثی که در زمره و حیطه وظایف او تلقی نمی‌شود را ندارد . اساسا بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت مذکور بنا به دلایل و جهات ذیل محکوم به ابطال است : 1 به موجب رای وحدت رویه شماره 155 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور « داوطلبان ورشکسته اعم از اینکه طلب آنان دارای وثیقه باشد یا نباشد، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف را ندارند ..» که بر این اساس تاکنون نیز رویه محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تبعیت و پیروی از رای وحدت رویه مذکور چنین بوده است که برای محاسبه و وصول طلب طلبکاران از راهن یا ضامن ورشکسته، تاریخ توقف حکم ورشکستگی را ملاک عمل قرار داده و برای بعد از تاریخ توقف ورشکسته، خسارتی به عنوان تاخیر تادیه تعلق نگرفته و محاسبه نمی‌شده است . 2 مطابق موازین فقهی و نیز بر اساس مقررات قانونی « همواره دین ضامن، جنبه فرعی و تبعی دارد » به بیان دیگر ضمان ( حتی در ضمان ساده یا نقل ذمه ) عقدی تبعی است و بر این اساس تعهد ضامن / راهن از حیث نفوذ، صحت یا بطلان، بقا و میزان و جنس و شرایط و ... تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته است . این است که تمامی فقها و حقوقدانان متفق القول‌اند که « ضامن / راهن، دین مستقل و یا جداگانه‌ای به مضمون له ندارد بلکه همان دین مضمون عنه یا بدهکار اصلی را به عهده گرفته است و عقد رهن نیز « عقد عینی تبعی » است که راهن به عنوان ضامن در برابر دین مدیون اصلی به مرتهن وثیقه و ضمانت می‌دهد . 3 طبق ماده 249 قانون تجارت نیز صراحتا حدود مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است لذا مطالبه خسارت از ضامن ممنوع است . علاوه بر صراحت‌ها و نصوص غیرقابل تردید معروضی حتی اگر چنان صراحتی در نصوص استنادی فرضا وجود نمی‌داشت باز هم بنا به 2 اصل ضامن / راهن مسئولیتی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه دین مدیون اصلی که اساسا به آن خسارت تعلق نگرفته نداشته و ندارد : نخست همواره می‌باید قراردادهای مسئولیت را تفسیر مضیق و محدود و به نفع ضامن نماییم . دوم : اصل جهان شمول « همسانی تعهد ضامن و بدهکار » نیز منع تعلق خسارت تاخیر تادیه برای ضامن / راهن را ایجاب می‌نمود . 4 رویه قضایی محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیز بر همین اساس است که لحاظ تبعی بودن دین ضامن / راهن نسبت به دین مدیون اصلی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن / راهن را مجاز نمی‌دانند . به عنوان مثال رای شماره 9309972130600661 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران استدلال نموده است که « نظر به اینکه بانک تسهیلات به شرکت پرداخت نموده و سایر تجدیدنظرخواندگان ضامن پرداخت وام مذکور بوده‌اند نظر به اینکه از رای وحدت رویه 155 دیوان عالی کشور مستفاد می‌گردد که از تاریخ توقف تاجر، به دین خسارت اعم از سود و ... تعلق نمی‌گیرد و صرفا اصل دین قابل پرداخت است، لذا نظر به اینکه دادنامه شماره 918 1391/8/19 شعبه 19 تهران که مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه ( مدیون اصلی ) دانسته است و با ورشکستگی مدیون اصلی و معافیت وی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه مسئولیتی نیز متوجه ضامنان نیست لذا دادنامه دادگاه بدوی را تایید می‌نماید ." همچنین در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم قانونی و شرعی است، وکیل شاکی به موجب لایحه شماره 98 2425 2 مورخ 1398/6/24 اعلام کرده است که : " به موجب موازین شرعی و فتاوای آیات عظام، تعهد ضامن / راهن هیچ‌گاه نمی‌تواند سنگین تر از تعهد اصلی باشد چرا که غیر از این باشد به لحاظ توقف مدیون اصلی ( با افلاس وی ) از تاریخ توقف ورشکستگی دیگر خسارت و سود تاخیری به اصل دین اضافه نمی‌گردد لذا هرگونه مطالبه خسارت و افزون بر دین مدیون اصلی، احیانا مشمول ربا و ربح می‌گردد که شرعا حرام است . همچنین مغایر قواعد فقهی : 1 لاضرر و لاضرار فی السلام 2 آیه شریفه حرم الله الربا 3 ضمان مالم یحب 4 نهی النبی عن البیع الغرر 5 منع قبح زائد شدن فرع بر اصل 6 نهی دارا شدن بلاجهت 7 و از همه مهمتر تکلیف مالایطاق به ضامن است ." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : " مدیرکل محترم نظارت بر اجرائیات ادارات ثبت کل کشور با سلام با عنایت به اینکه معافیت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک امر استثنایی بوده و قابل تسری به اشخاص ثالث از جمله مدیران شرکت و ضامنین و راهنین نمی‌باشد و این موضوع قبلا طی نامه شماره 9000 / 31399 / 1540 1395/2/17 برای تمامی ادارات تصفیه تابعه این اداره کل و شعب و دوایر اجرائیات ثبت، ارسال شده است، متاسفانه بعضی از شعب و دوایر اجرائیات ثبت اقدام به استعلام از شعب ادارات تصفیه نموده و در این خصوص پاسخ‌های متنوع و ناهماهنگی نیز دریافت کرده که خود منشاء اختلاف در رویه حاکم بوده و باعث کدورت نگرانی هم شده است . به موجب این مرقومه اعلام می‌گردد ادارات تصفیه امور ورشکستگی صرفا مجاز به تصفیه امور ورشکسته بوده و هیج تکلیفی در قبال ضامینی و راهنین نداشته و ندارند . خواهشمند است مراتب به تمامی شعب و دوایر تابعه اعلام فرمایید و قید شود چنانچه نیاز به استعلام و رفع ابهام باشد با این اداره کل مکاتبه نموده و از مکاتبه با شعب مستشار ادارات تصفیه اجتناب نمایند . تاکید می‌شود به منظور یکسان‌سازی رویه قضایی هر مکاتبه‌ای از سوی شعب ادارات تصفیه در مغایرت با این مرقومه ارسال شده باشد، کان لم یکن تلقی و رونوشت آن برای اینجانب ارسال گردد . مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 3110 / 98 / 7 1398/6/27 اعلام کرده است که : " نامه شماره 9000 / 3479 / 1540 1398/2/18 مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه خطاب به مدیرکل نظارت بر اجراییات ادارات ثبت کل کشور صرفا یک مکاتبه اداری است و برخلاف مطالب مطرح شده در شکایت شاکی جنبه آمرانه ندارد و همان گونه که شاکی در شرح شکایت خود نیز اشاره کرده اساسا نویسنده نامه یاد شده نسبت به مخاطب نامه تفوق اداری نداشته و نامه مذکور حاوی یک تقاضای اداری است بنابراین از ذیل عناوین مصوبه و بخشنامه و ... خارج بوده و قابلیت ابطال آن در دیوان عدالت اداری موضوعا منتفی است ." در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 31548 1401/4/15 اعلام کرده است که : " موضوع بخشنامه شماره 9000 / 3479 / 1540 1398/2/18 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در خصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در جلسه مورخ 1399/11/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : مفاد بخشنامه در خصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد چون رهن صرفا شامل دین مستقر است، مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/24 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 31548 مورخ 1401/4/15 و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 9000 / 3479 / 1540 مورخ 1398/2/18 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه درخصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرده است که : « مفاد بخشنامه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تاخیر تادیه خلاف شرع شناخته شد . چون رهن صرفا شامل دین مستقر است . مسئولیت ضامنین در حدود قراردادهای معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است . » با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره 9000 / 3479 / 1540 مورخ 1398/2/18 مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین