رای شماره 3343095 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 1373/12/15 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوب 1398/11/20 هیات وزیران

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0200150 شماره دادنامه سیلور: 140231390003343095 - تاریخ:1402/12/21 * شاکی: آقای تقی طاهری آبکنار * طرف شکایت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 73/12/15 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه 98/11/20 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل 35722/ن مورخ 73/12/15 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه 98/11/20 هیات وزیران چون در مورد تمدید یا تجدید قراردادهای کار موقت کارگر سوال‌هایی از واحدهای کار و امور اجتماعی و کارگران و کارفرمایان مطرح می‌گردد لذا با توجه به سیاستهای وزارت متبوع در زمینه حفظ فرصت‌های شغلی، تنظیم روابط کار موقت بین طرفین، جلوگیری از نگرانی‌هایی که در خصوص عدم تمدید این قراردادها وجود دارد و تشویق به ایجاد فرصت‌های شغلی نظریه هماهنگی اخذ و عینا ابلاغ می‌شود: «در مورد تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود و یا به عبارت دیگر مستمر نخواهد شد.» بند 2 مصوبه 98/11/20 هیات وزیران: « حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد چهار سال است» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به اینکه در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند کارفرما با تنظیم قرارداد موقت و تمدید آن سبب تضییع حقوق کارگر شده و اینکه در مصوبه هیات وزیران حداکثر مدت موقت کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند را چهار سال تعیین نموده که ملاک تعیین آن مشخص نیست لذا خواستار آن‌ها می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 87288 مورخ 1402/4/31 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: قرارداد کار دائم یا موقت تابع اداره طرفین قرارداد (کارگر و کارفرما) بوده و وقتی مدت قید می‌شود قرارداد موقت است و بعلاوه طبق دادنامه 179 مورخ 75/8/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل 73/12/15 باطل نشده خواستار رد شکایت می‌باشد. *** همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طبق لایحه 77440 مورخ 1402/5/4 در پاسخ به شکایت مذکور به‌طور خلاصه توضیح داده است که: وفق تبصره 1 ماده 7 قانون کار هیات وزیران طبق بند 2 مصوبه 98/11/20 حداکثر مدت موقت برای کارهایی که جمعیت غیر مستمر دارند را چهار سال تعیین کرده و این حق را قانون به هیات دولت داده لذا اقدام وفق مقررات قانون بوده خواستار رد شکایت می‌باشد . *پرونده کلاسه ه ت/ 0200150 با موضوع "ابطال تصویب نامه در خصوص کارهای غیرمستمر موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار مصوب 1398/11/20 هیات وزیران "در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد و مطابق تبصره (1) این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. به این منظور هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد شماره 79263 مورخ 1397/4/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد را به تصویب رسانیده است که بر اساس آن تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آن‌ها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید غیرمستمر شناخته شده‌اند و حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده است؛ با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، در راستای حکم مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون کار به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری