نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56650/ت57614ه مورخ 1399/05/22 با موضوع اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خوروهای فرسوده

شماره 47663 / ه ب تاریخ 13/6/1400 بسمه تعالی حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 56650 / ت 57614 ه مورخ 22/05/1399 ، ناظر بر لغو تصمیم نامه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به شماره 53221 / ت 42424 ن مورخ 10/03/1388 ، موضوع : « اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحلات بعدی » و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « اولا – بر اساس مواد مختلف قانونی از جمله مواد (11) و (13) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – درآمدهای دولت باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده و به موجب قانون هزینه شود . بنابراین، بند (1) مصوبه مزبور مبتنی بر واریز وجوه دریافتی به حساب و هزینه کرد آن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی، از حیث واریز نشدن وجوه دریافتی به حساب خزانه‌داری کل و هزینه شدن آن بدون تصریح به لزوم رعایت تشریفات قانونی، مغایر قانون است . ، ثانیا – در ضمائم نامه شماره 4306 /75689 مورخ 05/07/1399 که متضمن پاسخ حوزه معاونت حقوقی رییس محترم جمهور می‌باشد، مصوبه‌ای به مشخصه 53222 / ت 42424 ن مورخ 10/03/1388 به عنوان موید یا مستند قانونی مصوبه اخیرالصدور مورد اشاره قرار گرفت . این مصوبه که در اجرای اصل (127) قانون اساسی و توسط نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به تصویب رسیده و به تصریح اصل مزبور، در حکم تصمیمات هیات وزیران می‌باشد تا قبل از ابلاغ رای مقدماتی هیات به شماره 39070 / ه ب مورخ 16/06/1399 به اطلاع رییس محترم مجلس شورای اسلامی نرسیده بود تا مورد بررسی قرار گیرد . بنابراین، مبنیا بر ایرادات مصوبه فعلی، مصوبه قبلی نیز مغایر قانون می‌باشد .» محمدباقر قالیباف رونوشت : - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع . - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم . (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع . - معاونت‌های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای، جهت اطلاع . - معاونت محترم حقوقی رییس‌جمهور، جهت اطلاع . - معاونت محترم امور مجلس رییس‌جمهور، جهت اطلاع . - ریاست محترم راه و شهرسازی، جهت اطلاع . - روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (32) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع . - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع . - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع . - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 30/01/1388 – جهت اطلاع . - مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی . - دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 27605.