رای شماره 1468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده‌سازی و تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین

شماره 9800166 – 27/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت مورخ 9909970905811468 اداری به شماره دادنامه 9909970905811468 مورخ 30/10/1399 با موضوع :« ابطال تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین درخصوص هزینه آماده‌سازی و تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 30/10/1399 شماره دادنامه : 1468 شماره پرونده : 9800166 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علی اصغر رضایی با وکالت آقای علی اکبر رنجبر موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 – تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده‌سازی 2 - تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین در خصوص هزینه آماده‌سازی گردش کار :1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 4 سال 1396 و تعرفه شماره 3 سال 1397 در خصوص هزینه آماده‌سازی مصوب شورای اسلامی شهر خمین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام به استناد دلایل ذیل ابطال مصوبات مورد اعتراض را از تاریخ تصویب آن‌ها خواستارم . الف ) مغایرت با قوانین و مقررات مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 62 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد . اخذ وجه بابت هزینه آماده‌سازی در هیچ جای قانون تصریح نشده است و شهرداری بابت هزینه آماده‌سازی حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا این بند در خور ابطال است . ب ) مغایرت با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده 92) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبه شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارضی هزینه‌سازی نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده است که به عنوان مثال می‌توان به رای ذیل اشاره نمود، دادنامه هیات عمومی به شماره 1151 – 10/11/1396 لذا توجه به رای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره سه و 62 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتابر اساس بند یک ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم . 2 - متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است : الف : تعرفه شماره 4 سال 1396 شورای اسلامی شهرخمین ردیف بهاء خدمات ماخذ ونحوه محاسبه خدمات منشاء قانونی توضیحات 1 هزینه آماده‌سازی به ازاء هر متر مربع عرصه 000 / 220 ریال بند 26 ماده 71 قانون شوراها الف : زمین‌های که فاقد بنا و به صورت عرصه می‌باشند 1 - زمین‌های که توسط شهرداری تفکیک شده‌اند و در توافقنامه تفکیک عوارض آماده‌سازی به هر طریق مشخص گردیده براساس توافقنامه عمل گردد در غیراینصورت در زمان صدور پروانه ساخت قابل وصول می . باشد 2 عوارض آماده‌سازی هنگام صدور پروانه ساخت دریافت می‌گردد . 3 عوارض آماده‌سازی شامل زمین‌های که قبلا عوارض آماده‌سازی پرداخت نموده‌اند با پروانه ساخت دارای اعتبار از نظر شهرسازی در اختیار دارند نمی‌گردد . ب : زمین‌هایی که در آن‌ها بنا احداث گردیده : 1 عوارض آماده‌سازی مواردی را شامل می‌گردد که 1 – پروانه ساخت و یا پایان کار دریافت ننموده باشند . 2 عوارض آماده‌سازی زمان مراجعه به شهرداری تحت هر عنوان قابل وصول است . 3 ساختمان‌هایی که نقل و انتقال شده‌اند را شامل نمی‌گردد . 4 ساختمان‌هایی که جریمه و عوارض را پرداخت نموده‌اند را شامل نمی‌گردد ضمنا مواردی که فقط جریمه را پرداخت نموده‌اند در صورتیکه مبلغی از عوارض را تحت عنوان تقسیط یا فیش واریزی پرداخت ننموده‌اند عوارض آماده‌سازی قابل وصول می‌باشد 5 مواردی که اقدام به تجدید بنا می‌نمایند در صورتیکه بنای موجود دارای پروانه ساخت یا پایانکار و یا هرگونه استعلامی از شهرداری دریافت نموده باشند و یا قبلا آماده‌سازی پرداخت نموده باشند و یا قبلا آماده‌سازی پرداخت نموده باشد را شامل نمی‌گردد . 2 « خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، پیاده روها و به‌طور کلی معابر سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره 6 ماده 96 ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است شهرداری طی سالهای متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه‌های آماده‌سازی شامل " تسطیح، جدولگذاری، دفع آبهای سطحی، زیر‌سازی معابر، آسفالت و توسعه معابر هزینه‌های گزافی را متحمل می‌گردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد می‌شود، لذا به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدمات آماده‌سازی در محدوده و حریم شهر، این بهای خدمات قابل وصول است ب – تعرفه شماره 3 سال 1397 شورای اسلامی شهر خمین ردیف بهاء خدمات ماخذ ونحوه محاسبه خدمات منشاء قانونی توضیحات 1 هزینه آماده‌سازی به ازاء هر متر مربع عرصه 000 / 240 ریال بند 26 ماده 71 قانون شوراها الف : زمین‌های که فاقد بنا و به صورت عرصه می‌باشند 1 - زمین‌های که توسط شهرداری تفکیک شده‌اند و در توافقنامه تفکیک عوارض آماده‌سازی به هر طریق مشخص گردیده براساس توافقنامه عمل گردد در غیراینصورت در زمان صدور پروانه ساخت قابل وصول می . باشد 2 عوارض آماده‌سازی هنگام صدور پروانه ساخت دریافت می‌گردد . 3 عوارض آماده‌سازی شامل زمین‌های که قبلا عوارض آماده‌سازی پرداخت نموده‌اند با پروانه ساخت دارای اعتبار از نظر شهرسازی در اختیار دارند نمی‌گردد . ب : زمین‌هایی که در آن‌ها بنا احداث گردیده : 1 عوارض آماده‌سازی مواردی را شامل می‌گردد که 1 – پروانه ساخت و یا پایان کار دریافت ننموده باشند . 2 عوارض آماده‌سازی زمان مراجعه به شهرداری تحت هر عنوان قابل وصول است . 3 ساختمان‌هایی که نقل و انتقال شده‌اند را شامل نمی‌گردد . 4 ساختمان‌هایی که جریمه و عوارض را پرداخت نموده‌اند را شامل نمی‌گردد ضمنا مواردی که فقط جریمه را پرداخت نموده‌اند در صورتیکه مبلغی از عوارض را تحت عنوان تقسیط یا فیش واریزی پرداخت ننموده‌اند عوارض آماده‌سازی قابل وصول می‌باشد 5 مواردی که اقدام به تجدید بنا می‌نمایند در صورتیکه بنای موجود دارای پروانه ساخت یا پایانکار و یا هرگونه استعلامی از شهرداری دریافت نموده باشند و یا قبلا آماده‌سازی پرداخت نموده باشند و یا قبلا آماده‌سازی پرداخت نموده باشد را شامل نمی‌گردد . 2 « خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، پیاده روها و به‌طور کلی معابر سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره 6 ماده 96 ملک عمومی محسوب شده و در مالکیت شهرداری است شهرداری طی سالهای متمادی از طریق تملک، خرید اراضی، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه‌های آماده‌سازی شامل " تسطیح، جدولگذاری، دفع آبهای سطحی، زیر‌سازی معابر، آسفالت و توسعه معابر هزینه‌های گزافی را متحمل می‌گردد به طوری که ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد می‌شود، لذا به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدمات آماده‌سازی در محدوده و حریم شهر، این بهای خدمات قابل وصول است 3 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خمین به موجب لایحه شماره 510 /98 – 19/4/1398 اعلام کرده است که : " خواسته شاکی محکوم به رد است . چرا که وفق قانون مطرح نشده است . ایشان ابتدا می‌بایست درخواست ابطال آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 7/7/1387 هیات وزیران را درخواست می‌نمود و سپس ابطال عوارض شورای اسلامی شهر خمین را . چرا که شورای اسلامی شهرها من جمله شهر خمین حسب آئین نامه اجرایی مذکور و طبق وظیفه ذاتی قانونی خود ( در بند 16 قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است ) و همچنین طبق سیاست‌های دولت که از طریق وزارت کشور اعلام می‌شود تعرفه مورد تنازع را مصوب نموده‌اند . لازم به ذکر است همان گونه که قضات گرامی مستحضرند مصوبه شورای شهر جهت تایید توسط استانداری استان مرکزی ( نماینده عالی دولت در استان ) به وزارت کشور ارسال گردیده و مورد تایید وزارت کشور و استانداری می‌باشد . اگر مصوبه مذکور مغایر با قانون بود استانداری و یا وزارت کشور آن را رد می‌کرد . با مداقه در آئین نامه پیوست به صراحت به شورای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض داده شده است که وضوع عوارض در ماده 1 و 7 این چنین بیان شده « شورای اسلامی شهر می‌توانند جهت تامین تمام یا بخشی از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی عوارض وضع نمایند ». لذا با توجه به اینکه عوارض آماده‌سازی در زمره کارهای خدماتی و عمرانی محسوب می‌شود، وضع و اخذ عوارض با توجه به آیین‌نامه فوق و مواد آن منع قانونی ندارد . مواد 3 و 4 و 5 آئین نامه مذکور مجددا وضع عوارض توسط شورای اسلامی اشاره کرده‌اند به نوعی مکمل مواد 1 و 7 آیین‌نامه فوق هستند و اجازه وضع عوارض به کرات صادر شده است . در ماده 12 آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب هیات وزیران، شوراها را مکلف نموده که مصوبات مربوط به عوارض را جهت تایید وزارت کشور به استانداری‌ها ارسال نمایید که این مورد نیز توسط شورای اسلامی شهر خمین صورت گرفته و مورد تایید وزارت کشور واقع گردیده که جهت اجرا به شورای اسلامی شهر خمین و شهرداری ابلاغ شده است . وکیل شاکی به رای شماره 1151 - 10/11/1396 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صرفا مختص شهر سرخه می‌باشد استناد کرده است . در این خصوص معروض می‌دارد که مصوبه شورای اسلامی شهر سرخه در خصوص بناهایی احداث شده‌اند یعنی مصوبه به ما قبل تسری داده شده است . این در صورتی است که شاکی بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر خمین ساخت و ساز را شروع کرده است . پس در این زمینه نمی‌توان به قاعده عطف به ما سبق نشدن استناد کرد و مصوبه شورای شهر خمین به ما قبل خود تسری داده نشده است . در رای مورد استناد شاکی هیچ اسمی از شورای اسلامی شهر خمین درج نشده است . پس نمی‌توان گفت اگر مصوبه یک شهر ابطال شده مصوبات کلیه شهرهای کشور ابطال می‌شوند . مگر در رای به صراحت درج شود که این مورد در هیچکدام از آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری قید نشده است . چرا که طبق نظریه مشورتی شماره 45 /89 – 7/12/1389 صادره از کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری که اعلام داشته ( ابطال یک مصوبه از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به معنای آن نیست که مصوبات مشابه نیز باطل است ) نمی‌توان ابطال مصوبات را به یک شهر دیگر تسری داد نظریه مشورتی مذکور راه را هموار نموده و از تسری مصوبات ابطالی به شهرهای دیگر جلوگیری کرده است . اگر آماده‌سازی از وظایف شهرداری است پس مالکین می‌بایست عوارض آن را پرداخت نمایند و نمی‌توانند مدعی باشند که مصوبه شورای شهر مغایر قانون است . چرا که خدمات به آنان ارائه گردیده و اگر آماده‌سازی بر عهده شهرداری نیست پس مالکان با هزینه شخصی خود آماده‌سازی را می‌بایست انجام دهند . آماده‌سازی از ابتدا تا انتها شامل چندین مرحله است ( تسطیح، زیرسازی، آسفالت، جدول‌گذاری و ...) که انجام این موارد مستلزم پرداخت عوارض است و چنانچه پرداخت عوارض مشارکت مردم در این خصوص صورت نگیرد شهرداری به تنهایی قادر به ارائه خدمات مذکور که جزء خدمات اصلی است، نمی‌باشد . لذا نظر به موارد فوق و مورد تایید واقع شدن مصوبه شورای شهر در استانداری و وزارت کشور و از همه مهمتر آن که آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 7/7/1387 هیات وزیران ابطال نگردیده، رد شکایت شاکی مورد استدعاست ." 4 - رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد وپرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده‌سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده‌سازی معابر و شوارع موضوع تعرفه شماره 3 سال 139 7 و تعرفه شماره 4 سال 1396 شماره شورای اسلامی شهر خمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد کاظم بهرامی