رای شماره 1155636 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال تبصره 3 مصوبه به شماره 16388/ 1401- 1401/11/11 با عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهرداری
مرتبط با
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200321 * شماره دادنامه سیلور : 140431390001155636 تاریخ: 1404/05/14 * شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت محمدحسین نوریان * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 مصوبه به شماره 16388/ 1401- 1401/11/11 با عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهرداری * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال تبصره 3 مصوبه به شماره 16388/ 1401 1401/11/11 شورای اسلامی شهر شیراز با عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: تبصره3: مدت زمان بهره برداری از تاسیسات شهری موضوع این مصوبه 3 سال میباشد در صورتی که پس از 3 سال بهره بردار متقاضی استفاده مجدد از تاسیسات مذکور باشد پس از بررسی توسط شهرداری عوارض صدور مجوز به نرخ روز محاسبه و با ضریب 50 درصد اخذ میگردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 براساس مصوبه مورد شکایت صدور مجوز برای دکلها و آنتنهای مخابراتی دفتر انفورماتورها برای مدت 3 سال است این در حالی است که مقررات وضع شده در تعارض با قوانین و مقررات میباشد. 2 مطابق شق الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینهها شهرداریها و دهیاریها و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون یادشده عوارض صدور مجوز برای تاسیسات شهری فقط یک بار و به هنگام صدور مجوز وصول میگردد. 3 شرایط صدور مجوز دکلهای مخابراتی مانند سایر عملیات عمرانی همانند پروانه ساختمانی است. فلذا صدور مجوز موقت به موجب مصوبه مورد شکایت مغایر با مفاد ماده 100 قانون شهرداری میباشد. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401 وضع شده است. 2 وضع عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری برابر با ماده 28 دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و فهرست عناوین عوارض محلی ابلاغی از سوی وزارت کشور میباشد. 3 مصوبه مورد شکایت در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض محلی وضع شده است لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح به ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است. 2 طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شدهاند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. 3 به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 مصوب وزارت کشور در عناوین عوارض شهرداریها (جدول شماره یک) عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکلها، تجهیزات و آنتنهای مخابراتی، ترانسفورها تورها و نظایر آن) این عنوان عوارض فقط یک بار و هنگام صدور مجوز وصول میگردد. بنابراین تبصره 3 مصوبه شماره 17142/ 1401/ش مورخ 1401/11/24 موضوع عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکلها، تجهیزات و آنتنهای بخابراتی، ترانسفورها تورها و نظایر آنها مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست