رای شماره 2119434 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها) سال‌های 1389 الی 1400

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0300040 شماره دادنامه سیلور : 140331390002119434 تاریخ: 1403/09/03 * شاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لاهیجان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها) سال‌های 1389 الی 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر لاهیجان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر لاهیجان عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها) سال‌های 1389 الی 1400به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: عنوان عوارض عوارض مصوب 1389 عوارض مصوب 1390 رقم تصویبی شورا 1391 مالک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری 1/440/000 1/440/000 1/440/000 موسسات قرض‌الحسنه 720/000 720/000 720/000 ماده 37 عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها) سال 1392 به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانکها و..... به شرح زیر وصول خواهد گردید. 2 عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار P 50% × مساحت اعیانی شعبه تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و... نمی‌شود. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. ماده31 عوارض بانکها (موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها) سال 1393 به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانکها و..... به شرح زیر وصول خواهد گردید. 2 عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار P 50% × مساحت اعیانی شعبه تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و... نمی‌شود. تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/2/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه سال 1394 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه P×T×K بند(1 ) T مساحت اعیانی می‌باشد بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه سال 1395 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه P×T×K بند(1 ) T مساحت اعیانی می‌باشد بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباریو قرض‌الحسنه سال 1396 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه P×T×K×10% بند(1 ) T مساحت اعیانی می‌باشد بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه سال 1397 ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات 1 عوارض سالیانه محل فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه P×T×K×18% بند(1 ) T مساحت اعیانی می‌باشد بند (2) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد تعرفه شماره (6 4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1398 1 عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و.... به شرح ذیل وصول خواهد گردید: الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار P 50% × S (مساحت اعیانی) تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. تبصره: مسئولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می‌باشد. تعرفه شماره (6 4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1399 1 عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و.... به شرح ذیل وصول خواهد گردید: الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار P 50% × S (مساحت اعیانی) تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. تبصره: مسئولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می‌باشد. تعرفه شماره (6 4) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1400 1 عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر به دلیل ارائه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانکها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکانهای استقرار بانکها و.... به شرح ذیل وصول خواهد گردید: الف: عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار P 50% × S (مساحت اعیانی) تبصره: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/8/16 وزارت کشور، عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. تبصره: مسئولیت پرداخت عوارض فوق بانک مربوطه می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 باتوجه به فعالیت ملی بانک‌ها، شوراهای اسلامی شهر که دارای صلاحیت وضع عوارض محلی می‌باشند فاقد اختیار قانونی جهت وضع عوارض برای بانک‌ها می‌باشند. 2 مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی صراحتا از پرداخت عوارض معاف می‌باشند. 3 مصوبات مورد شکایت مغایر با آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر وضع عوارض محل استقرار بانک‌ها و موسسات مالی می‌باشند. لذا ابطال مصوبات مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است. 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 476 الی 479 مورخ 1399/3/13 وضع عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها و موسسات مالی را ابطال ننموده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان و رای شماره 1240 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک‌ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین عوارض انواع مشاغل و صنوف بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض‌الحسنه سال‌های 89 و 90 و91، ماده 37 عوارض بانک‌ها به استثناء ردیف 1 (عوارض حق افتتاح) سال 1392، ماده 31 عوارض بانک‌ها به استثناء ردیف 1 (عوارض حق افتتاح) سال 1393، ردیف یک عوارض سالیانه بانک سال‌های 1394 و 1395 و 1396 و1397، ردیف یک عوارض بر استقرار محل فعالیت‌ها و موسسات مالی در محدوده حریم شهر به استثناء بند (الف) عوارض حق افتتاح و بند (ج) ردیف یک عوارض خودپرداز تعرفه شماره (6 4) سال 1398، ردیف یک عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر به استثناء بند (ب) عوارض سالیانه خودپرداز بانک‌ها تعرفه سال 1399 و بند یک و ردیف الف تعرفه شماره (6 4) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده در حریم شهر سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لاهیجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست