رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان شهر تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)

شماره ه /96 /214 – 22/2/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 275 مورخ 4/2/1397 با موضوع: «ابطال بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین صدور رای شماره 275 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) تاریخ دادنامه: 1397/2/4 شماره دادنامه: 275 کلاسه پرونده: 214/96 مرجع رسیدگی: هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقایان محمدعلی فلاح پوری علی فلاح یخدانی و جواد فلاح یخدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 مصوبه شماره 74 1394/11/13 شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد گردش کار: 1 شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد به موجب بند 16 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1395، اقدام به وضع عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) کرده است. 2 شاکیان پرونده شماره 214/96 هیات عمومی، ابطال بند مورد اعتراض را در اجرای حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌اند. 3 متن آرای پیشنهادی به شرح زیر است: الف) دادنامه شماره 799 سال 1391: نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود. ب) دادنامه شماره 1910 سال 1393: به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی می‌باشد. دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کرد. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی بخش نیر خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/2/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 799 1391/11/2 و 1910 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رشت و همدان، مبنی بر وضع عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی بخش نیر در تصویب بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان) تعیین کرده است، بنابراین بند مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی