رای شماره 3359924 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4 2 4 19 تحت عنوان مابه التفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر ساری

شماره0105237 - 1403/1/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003359924 مورخ 1402/12/22 با موضوع: «بند شماره 42419 به استثناء ردیف‌های 5 و 6 آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401مصوب شورای اسلامی شهر ساری تحت عنوان مابه التفاوت عوارض ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/12/22 - شماره دادنامه: 140231390003359924 شماره پرونده: 0105237 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان مازندران با وکالت آقای حسین محمدی دارابی طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان ساری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 2 4 19 تحت عنوان مابه التفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر ساری گردش کار : آقای حسین محمدی دارابی به وکالت از شرکت انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن و ساختمان استان مازندران به موجب دادخواستی ابطال بند 42419 تحت عنوان مابه التفاوت عوارض تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر ساری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار عالی می‌رساند که شورای اسلامی شهر ساری به موجب بند 42419 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری ساری ردیفی تحت عنوان مابه‌التفاوت عوارض ساختمان‌هایی که مازاد بر پروانه ساختمان به موجب رای کمیسیون ماده صد به ابقاء آن باشد، وضع نموده است و بر اساس آن عوارض چندین برابر و مضاعف نسبت به بنا دریافت می‌دارد با این توضیح برای تراکم تا 2000 متر، متری پانصد هزار تومان، از 2000 متر تا 3000 متر، متری 600 هزار تومان و از 3000 تا 5000 متر، متری 800 هزار تومان و سپس اقدام به صدور پروانه می‌نماید. لیکن پس از شروع به ساخت ساختمان و تخلفات ساختمانی و پس از طرح موضوع تخلف در کمیسیون ماده 100 شهرداری، در صورتی که رای کمیسیون ماده صد بر ابقای بنا با جریمه باشد شهرداری به موجب این مصوبه شورای شهر اقدام به اخذ عوارض (پس از جریمه و مبالغ جریمه برای اضافه بنای احداثی) می‌نماید و در صورتی که مجموع مساحت احداث بنا شده از متراژ مندرج در پروانه بالاتر رود به گونه‌ای که از یک گروه تعرفه‌ای مثلا از 2000 متری به گروه تعرفه 3000 متری وارد گردد شهرداری مابه التفاوت مبلغ این دو گروه تعرفه‌ای را برای متراژ پروانه مجددا از مالک اخذ می‌نماید. مفاد ردیف وضع شده شورای اسلامی شهر ساری برخلاف آراء شماره 1100 و 2353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در رابطه با موضوع مشابه صادر شده است، می‌باشد. همچنین در اجرای مصوبه مذکور به جداول مربوطه در جهت اخذ عوارض اشاره شده است که این جداول و نحوه محاسبه آن چندین برابر و برخلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. این انجمن با سازمان امور شهرداری‌های کشور در مورد غیرقانونی بودن دریافت عوارض مکاتباتی نموده است و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان امور شهرداری‌های کل کشور طی شرحی به شماره 16447 1401/4/4 به شهرداری ساری دستوری در جهت عدم وصول این‌گونه عوارض صادر کرده، اما متاسفانه با وصف تمامی این موضوعات شهرداری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهرسازی مبادرت به دریافت عوارض مضاعف و برخلاف قانون می‌نماید با توجه به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و شورای اسلامی شهر ساری پس از صدور آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به تصویب چنین مصوبه‌ای نبوده است و عوارض وضع شده مضاعف می‌باشد. بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور مورد درخواست است." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "مصوبه مورد شکایت مغایر با: 1 ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 2 مغایر با آرای شماره‌های 2253 1400/8/18 و 1100 1400/3/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 3 بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی 4 بند (ج) و (ش) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378/7/7 5 نامه شماره 16447 1401/4/4 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر ساری 42419 مابه التفاوت عوارض: در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه‌های تک واحدی و مجتمع‌های مسکونی در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) در ردیف مربوط به جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه و دریافت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش بهای عوارض یک مترمربع از بنا به علت افزایش مساحت بنا و افزایش درصد میانگین سطح واحد با توجه به ردیف جدولی عوارض پذیره بوده و شامل مراحل ذیل می‌باشد: 1 محاسبه بهای عوارض یک مترمربع از بنای سابق با توجه به ردیف جدولی و قیمت منطقه‌ای سال جاری انجام می‌گیرد. 2 محاسبه بهای یک مترمربع از مساحت بنای موجود با توجه به ردیف جدولی و قیمت منطقه‌ای سال جاری انجام می‌گیرد. 3 محاسبه اختلاف بهای بند 2 و بند 1. بدیهی است اگر حاصل عدد صفر یا منفی باشد مشمول مابه التفاوت نمی‌گردد. 4 در صورتی که حاصل بند 3 از صفر بیشتر باشد در کل مساحت بنای قدیم (سال تغییرات 1400 و به بعد) ضرب می‌گردد. 5 در صورتی که یک واحد تجاری بدون تغییر مساحت به دو واحد یا بیشتر تبدیل شود، عوارض ناشی از افزایش تعداد واحدها از مابه التفاوت عوارض بر اساس تعداد واحدهای قدیم و عوارض بر اساس تعداد واحدهای جدید، بر اساس محاسبات روز به دست می‌آید. 6 در صورتی که مالک دارای پایانکار باشد و مبادرت به تغییر تعداد دهنه مغازه‌ها نماید مابه التفاوت عوارض بر اساس فرمول مربوطه اخذ می‌گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساری به موجب لایحه شماره 11590/6 /ش/140 1401/10/20 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "همان گونه که مستحضر می‌باشید عوارض موضوع دادخواست پس از سیر تشریفات قانونی و تایید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری شهرستان ساری و بر مبنای عوارض مجاز اعلامی در لیست ابلاغی وزارت کشور تصویب و جهت اجرا به شهرداری ساری ابلاغ شده لذا عوارض مورد ادعا جزء عوارض قانونی قابل دریافت محسوب گردد. با امعان نظر به مصوبه مورد ادعای شاکی، کاملا واضح و روشن می‌باشد که موارد مورد ادعا چه از لحاظ مساحت و قیمت پایه عوارض مورد ادعا فرضی و غیرواقعی بوده و نحوه محاسبه و تطابق آن با مصوبه هیچ‌گونه انطباقی با تعرفه عوارض مصوب شده معترض عنه ندارد و این ادعا صرفا در جهت انحراف ذهن اعضا بیان شده است. پیش از توضیح در مصوبه معترض عنه بایستی بیان نمود که کلیه مجوزهای ساختمانی بر اساس طرح جامع و تراکم پایه 100 درصد مساحت زمین مورد نظر بوده، لذا با توجه به تراکم مجاز مقرر در طرح جامع که در هر پهنه و قطعه متفاوت از هم می‌باشد ضریبی بزرگتر از 1 نسبت به تراکم پایه می‌باشد. لیکن در اثر افزایش تراکم مجاز (اعم از سطح و ارتفاع) بر حسب میزان تراکم مجاز، ساختمان در گروه‌بندی مقرر در دفترچه تعرفه عوارض قرار گرفته و با تناسب بین ضریب مجاز به پایه گروه‌بندی هر ساختمان تغییر و متعاقبا به تناسب افزایش تراکم، قیمت پایه محاسباتی عوارض هر ساختمان نیز تغییر نموده و افزایش می‌یابد. همچنین بر اساس آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 1396/10/12 و 1748 1399/11/18 این هیات، وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو و یا چند برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 786 1396/8/9 این هیات است که این شهرداری کاملا موارد مورد اشاره را در تنظیم و اخذ هرگونه عوارض رعایت نموده است. علی هذا با عنایت به مراتب معنونه نظر به اینکه شاکی دلیل و مستندی که بیانگر غیرشرعی و غیرقانونی بودن تعرفه عوارض موضوع شکایت به ضمیمه دادخواست ارائه ننموده و صرفا ادعای بدون پشتوانه قانونی بیان شده، این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض با رعایت و تشریفات قانونی و تایید مراجع ذی ربط مورد تصویب قرار گرفته لذا از محضر ریاست تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعا است." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390003001692 1402/11/17 ، ردیف 5 و 6 بند (42419) تحت عنوان مابه التفاوت عوارض تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر ساری را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند 4 2 4 19 تحت عنوان مابه التفاوت عوارض از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر ساری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه تصویب تعرفه شماره 42419 به استثناء ردیف‌های 5 و 6 آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری ساری که تحت عنوان ما‌به التفاوت عوارض به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری