رای شماره 1149 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 7 ، 8 و 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک

شماره ه /95 /1298 – 2/12/1396 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1149 مورخ 1396/11/10 با موضوع : « ابطال مواد 7 و 8 و 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/11/10 شماره دادنامه : 1149 کلاسه پرونده : 1298 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 7 ، 8 و 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 7 ، 8 و 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند شورای شهر سنندج اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر سنندج می‌نماید . در ماده 7 و 8 و 13 این مصوبه در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری سنندج اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید . شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک به میزان 43 / 75 % مشخص گردیده است . لیکن شورای شهر سنندج در ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 ، عوارضی مازاد بر سهم مذکور را مشخص نموده است . بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیرقانونی بوده و از آنجایی که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی ذکر نشده است، لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است . ب مطابق ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده 5 مقرر در همان قانون است . مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می‌باید به تصویب کمیسیون ماده 5 ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ‌گویی نماید . از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می‌گردد، حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است . همچنین مطابق ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد . ملاحظه می‌گردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده 5 بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ‌گونه اختیاری در این باب ندارد . پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج می‌باشد . ج مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده 92 ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک عرصه و کسری حدنصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف : رای شماره 218 1387/4/9 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب : رای شماره 459 1389/10/20 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج : رای شماره 381 1390/9/7 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د : رای شماره 275 1391/5/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ه : رای شماره 1018 1393/6/17 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا با توجه به آرای یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده 7 : عوارض تفکیک عرصه افراز عرصه به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می‌شود . در هر مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید عوارض تفکیک قابل وصول است . معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی ناشی از ماده 101 قانون شهرداریها احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد . تفکیک عرصه به دو شکل صورت می‌گیرد : 1 اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشند و شهرداری با تفکیک آن موافق باشد . 2 اراضی که بدون طی مراحل قانونی و بدون کسب نظریه شهرداری ( دارای سند یا فاقد سند ) به قطعات کوچکتر تقسیم شده‌اند . نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی : املاکی که سند مالکیت آن‌ها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنین سایر مراجع که بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد و بعد از سال 1368 در سنندج و در نواحی منفصل شهری پس از تصویب طرح هادی، شامل تفکیک عرصه به شرح جدول 9 می‌گردد . تبصره 1 : تفکیک عرصه شامل کلیه ساختمانهای قولنامه‌ای می‌گردد . تبصره 2 : ساختمانهای اراضی اوقافی از پرداخت عوارض تفکیک عرصه معاف می‌باشند . تبصره 3 : اخذ عوارض تفکیک عرصه بیشتر از 500 مترمربع برابر اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها به عهده کمیسیون توافقات می‌باشد . ( اراضی دولتی و غیردولتی ) تبصره 4 : قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد تفکیک و افراز بیش از 500 مترمربع، صرف نظر از مالکیت، پس از کسر شوارع و معابر عمومی 25 درصد پلاک تفکیکی خواهد بود . جدول 9 : عوارض هر مترمربع تفکیک عرصه در اراضی غیردولتی کمتر از 500 مترمربع نحوه محاسبه عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی : اراضی اسناد انتقالی از سازمان مسکن و شهرسازی که بدون هماهنگی شهرداری صادر شده‌اند در اجرای تبصره 6 قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 شامل عوارض تفکیک می‌گردد . به صورتی که 10 درصد مساحت خام زمین می‌بایست به شهرداری واگذار گردد . جدول 10 : عوارض تفکیک عرصه در اراضی دولتی تبصره 1 : بعد از موارد جدول ( 10 ) عوارض مندرج در بخشنامه 1 / 30 / 34 / 31421 1368/12/28 وزارت کشور اعمال گردد . تبصره 2 : در صورت انتقال سند مسکن مهر، مسکن استیجاری، واحدهای مشارکتی، خرید زمانی املاک و مسکن و سهامدار پروژه به متقاضیان، قدرالسهم 10 درصدی شهرداری از املاک، می‌باید تادیه و تسویه گردد و همچنین 10 درصد واحدهای قابل واگذاری با پرداخت قیمت تمام شده توسط شهرداری می‌باید به شهرداری واگذار گردد . تبصره 3 : قطعات تجاری و خدماتی در طرحهای تفکیکی که به تصویب کمیسیون ماده 5 می‌رسند و قرارداد واگذاری آن‌ها به عنوان تجاری یا خدماتی صادر می‌شوند در هنگام صدور پروانه ساختمانی مشمول عوارض تغییرکاربری نمی‌گردند و شهرداری موظف است حقوق خود را در هنگام ارائه طرح تفکیکی از سوی مالک به شهرداری در قالب ماده 101 قانون شهرداریها اخذ نماید . ماده 8 : عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها، به ازای هر مترمربع جدول 11 : عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری و سایر کاربریها ماده 13 : کسری حدنصاب مساحت زمین ( عرصه ) و کسری حدنصاب واحدهای تجاری عوارض کسری حدنصاب به صورت جدول ذیل محاسبه و اخذ گردد : جدول 13 : کسری حدنصاب مساحت زمین توضیحات : 1 کسری حدنصاب زمین مسکونی شامل عرصه پلاکهایی که بدون پروانه بعد از تاریخ 1375/1/1 احداث و بدون هماهنگی شهرداری تفکیک شده‌اند . 2 کسری حدنصاب شامل مجموعه‌های مستقر در سایت اداری نمی‌گردد . تبصره : تجاریهایی که قبلا عوارض تجاری خود را پرداخت نموده و یا پروانه محل کسب با مجوز شهرداری دریافت نموده‌اند و یا دارای سابقه صنفی و یا با هر عناوینی دارای مجوز تجاری از سوی شهرداری و یا مراجع ذیربط می‌باشند مشمول کسری حدنصاب تجاری نخواهند شد .» علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حدنصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک در مواد 7 ، 8 و 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 753 1395/9/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی