رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ابطال اطلاق بند 20 بخشنامه شماره 207936/94/163039/73/370 مورخ 1394/10/29 گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به افرادی که پیش‌تر اقدام به واردات کرده‌اند.»

شماره9801902 - 11/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811448 مورخ 1401/8/24 با موضوع : « اطلاق بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394/10/29 گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان که اعلام کرده است، اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلی در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است، از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1401/8/24 شماره دادنامه : 1448 شماره پرونده : 9801902 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رضا صانعی فر موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394/10/29 معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394/10/29 معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " نص ماده 1 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مورد مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 11 و 12 قانون امور گمرکی در خصوص کنترل‌های واردات کالا و بازرسی‌ها و تشریفات آن گمرک را موظف به مدیریت آن نموده است و اینجانب تمام سیاهه خرید که متناسب با نوع کالا هستند ارائه نموده‌ام که مرجع مذکور به استناد بخشنامه فوق‌الاشعار از تطبیق کالا با لیست سیاهه خرید ارائه شده امتناع ورزیده است . نظر به اینکه هدف قانون‌گذار از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است که بدون حقوق گمرکی اقدام به واردات کالا می‌نمایند . استناد بخشنامه مذکور برخلاف حقوق مکتسبه اشخاص و نوعی سلب حق قانونی از آن‌ها و خلاف بین شرع و قوانین مدون می‌باشد و بر خلاف نص ماده 138 قانون اساسی بوده است . لذا مرجع صادر‌کننده بخشنامه خارج از حدود و اختیارات خود اقدام به وضع بخشنامه نموده است ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره‌های 9819022 مورخ 1398/5/12 و 9819023 مورخ 1398/7/3 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به‌طور خلاصه توضیح داده است که : پیرو دادخواست تقدیمی مبتنی بر ابطال بخشنامه اصداری از سوی معاونت فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بند 20 بخشنامه مورد شکایت می‌باشد و در بند 20 بخشنامه مذکور، تلویحا ضمن اشاره به بخشنامه‌ای، اخذ و دریافت مشخصاتی از مارک، مدل، سریال اقلام وارده از طریق سیستم پنجره تجارت فرامرزی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه را اشعار داشته است که این موضوع با قانون واردات گمرک و ماده 66 آیین‌نامه اجرایی گمرک و بند 16 همین بخشنامه متناقض می‌باشد . چرا که موضوع سریال در هیچ ماده‌ای از قانون تصریح نشده است . موضوع دریافت مشخصات فوق صرفا برای نیروهای انسانی و تحت امر گمرکات و ادارات متبوع صادر شده است و به هیچ عنوان به صورت جنبه عمومی اعلان رسمی نمی‌گردد و نگردیده است . گمرک متبوع طی نامه شماره 980293800 مورخ 1398/3/5 به صراحت بخشنامه 370 را منوط نموده است و به‌طور تلویحی بند 20 را متذکر گردیده است و ضمن تفسیر و تعبیر یکسویه و خلاف همان بخشنامه، وظایف اخص مربوط به ارزیابان و کارشناسان و مدیران گمرک را از وظایف عموم وارد‌کنندگان دانسته است در صورتی است که هیچ اشاره ایی به صاحبان کالا و وارد‌کنندگان نشده است . با عنایت به ماده 138 قانون اساسی صدور بخشنامه‌هایی که جنبه عمومی داشته باشد از اختیارات هیات وزیران و وزیر محترم می‌باشد و صدور این‌گونه بخشنامه‌ها مستند به ماده 138 قانون اساسی از حدود و اختیارات مرجع صادر‌کننده نمی‌باشد . در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه به استحضار می‌رساند صدور بخشنامه‌های این چنینی، موجب ضرر مادی و معنوی می‌شود که خلاف قاعده فقهی « لاضرر و لا ضرار فی‌الاسلام » می‌باشند متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394/10/29 معاون فنی امور گمرکی ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل با سلام و احترام در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به امور خدمت گیرندگان، افزایش دقت و ارتقاء کارایی سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی، به کلیه همکاران ذیربط دستور فرمایید بر رعایت دقیق موارد ذیل، دقت و اهتمام جدی مبذول دارند : بند20 مطابق بخشنامه شماره 322 / 73 / 385 / 525 / 260918 مورخ 1388/11/18 مرکز واردات در اظهارنامه‌های لوازم خانگی حجیم، لازم است نسبت به اخذ شماره سریال، مدل و مارک اقلام وارده از کلیه واردکنندگان از طریق سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند . بدیهی است ترخیص اقلام موصوف منوط به مطابقت اطلاعات اخذ شده با کالای وارداتی توسط ارزیاب و کارشناس مربوطه و تایید مراتب از سوی رئیس محترم سرویس ارزیابی می‌باشد . معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98 / 916956 مورخ 1398/7/13 به‌طور خلاصه توضیح داده است ک : قانون‌گذار در صدر ماده 39 قانون امور گمرکی اعلام کرده که تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در ماده 40 و 41 این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهار نامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا و نماینده قانونی وی انجام می‌شود . گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد . ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مجوز تعیین شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا و تهیه دستورالعمل مربوط به شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم را برای این سازمان صادر نموده است . گمرک ایران با لحاظ وفور و مشابهت مارک و مدل لوازم خانگی در بازار و با مدنظر قرار دادن این مهم که تنها مشخصه فنی و منحصربه‌فرد جهت انطباق با اسناد، شماره سریال می‌باشد طی بخشنامه‌های متعدد، من جمله مورد فوق‌الذکر صاحبان کالا را ملزم به ارائه و الصاق شماره سریال به اسناد ضمیمه اظهارنامه نموده است . به موجب ماده 117 قانون امور گمرکی مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید بنابراین بخش نامه مورد اعتراض شاکی صرفا در اجرای این قانون و در راستای تبیین مصادیق مشخصات و در راستای قانون صادر شده است . در مواقع توقیف کالا به ظن قاچاق پروانه گمرکی صادره بر اساس ماده 117 قانون امور گمرکی به عنوان اسناد مثبته گمرکی مورد استناد قرار می‌گیرد که بنا بر اختیارات حاصل از مواد 3 و 39 و 117 قانون امور گمرکی و به منظور تبیین نحوه اجرای ماده 117 قانون امور گمرکی و صیانت از حقوق جامعه و شناسایی کالای قاچاق بخشنامه مورد شکایت صادر شده است . که در این راستا لزوم درج سریال دستگاه‌ها و لوازم خانگی به گمرکات ابلاغ و در رونوشت آن تاکید شده است که روابط عمومی گمرکات به اطلاع واردکنندگان برساند بنابراین ادعای شاکی مبنی بر عدم ابلاغ بخشنامه مورد پذیرش نیست . بر اساس بند ( ژ ) ماده ( 1 ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و تبصره ماده 117 قانون امور گمرکی درج مشخصات مذکور از جمله سریال کالا در اسناد منضم به اظهارنامه جهت مطابقت کالای مظنون به قاچاق با اسناد الزامی است و صاحبان کالا در هنگام تنظیم اظهارنامه ملزم به ارائه شماره سریال لوازم خانگی و بارگذاری در سامانه می‌باشند ." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 31552 مورخ 1401/4/15 اعلام کرده است که : موضوع ابطال بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394/10/29 گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1399/10/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلا در مقررات ذی‌ربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیش‌تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/24 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. . رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 31552 مورخ 1401/4/15 و در رابطه با جنبه شرعی بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394/10/29 گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که : « اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلا در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیش‌تر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است .» با توجه به مفاد نظریه مذکور و با عنایت به اینکه نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1401/7/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری اعلام کرده‌اند که قیود مذکور در بند 20 بخشنامه معترض‌عنه سابقا در هیچ مقرره‌ای وجود نداشته است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند 20 بخشنامه شماره 370 / 73 / 163039 / 94 / 204936 مورخ 1394/10/29 گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین