رای شماره 78381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشی از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

شماره دادنامه: 140431390000078381 تاریخ دادنامه: 1404/1/19 شماره پرونده: 0003094 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان حمیدرضا احمدزاده، علی فرجی، محمدرضا مظفری، علی داوری پور، مسعود سلیمانی، محمدحسین زندیه، امیر مرادی و خانم‌ها سمیرا گمیزی و زهرا حسنی طرف شکایت: امور حقوقی دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشی از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طورر خلاصه اعلام کرده‌اند که : " به استحضار می‌رساند دانشگاه جامع علمی کاربردی در اجرای مصوبه مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری پس از گذشت چهار سال از تاریخ تصویب آن، به ناگاه تصمیم به انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه گرفته در شرایطی که در طول چهار سالی که از تصویب مصوبه مذکور گذشته، این دانشگاه به‌طور مستمر اقدام به پذیرش دانشجو نموده است و اکنون که دانشجویان در نیمه ایام تحصیل و گذراندن واحدهای تحصیلی می‌باشند (و برخی در ترم پایانی تحصیل خود هستند) مطلع گردیده‌اند که دانشگاه جامع تصمیم به اجرای مصوبه چهار سال پیش شورای عالی اداری گرفته و قصد دارد دانشجویانی را که در طی این سال‌ها پذیرش نموده، برای ادامه تحصیل به مراکز دیگر بفرستد. در شرایط فعلی حق مکتسبه دانشجویان ادامه تحصیل و فارغ التحصیلی در همین مرکز است که با معیارهای معروضه برگزیده‌اند، فلذا محروم نمودن ایشان از این حق و فرستادن اجباری ایشان به مراکز دیگر در نیمه دوران تحصیلاتشان، نه وجاهت شرعی دارد نه وجاهت قانونی. دانشگاه جامع علمی کاربردی چنانچه قصد اجرای مصوبه شورای عالی اداری را می‌داشت بایستی از پذیرش دانشجوی جدید از همان زمان ابلاغ مصوبه اجتناب می‌نمود یا حداقل وضعیت معلق و نامعلوم دانشگاه را در زمان ثبت نام به اطلاع دانشجویان می‌رساند . در حال حاضر با توجه به اجحاف و ظلمی که در حق دانشجویان فعلی دانشگاه‌های قوه قضاییه در حال وقوع است از آن مقام قضایی استدعا دارد نسبت به دادخواست مطروحه مبنی بر ابطال شمول مصوبه شورای عالی اداری و بخشنامه سازمان استخدامی کشور در خصوص دانشجویان فعلی دانشگاه قوه قضاییه و همچنین الزام دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر ارایه خدمات آموزشی و تحصیلی به دانشجویان فعلی دانشگاه قوه قضاییه در همان مرکز قوه قضاییه، رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید ." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای حمیدرضا احدزاده) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای فاقد شماره و تاریخ به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " در خصوص اعلام دلایل خلاف شرع بودن مصوبه به استحضار می‌رساند، به دو دلیل اساسی تعمیم مصوبه شورای اداری کشور (در خصوص انحلال مراکز قوه قضاییه دانشگاه علمی کاربردی) به دانشجویانی که در حال حاضر دانشجوی مرکز قوه قضاییه دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند، خلاف شرع بوده و فاقد وجاهت شرعی می‌باشد : 1 - نقض پیمان عهدیست که در زمان نام نویسی دانشجویان در این مراکز بین دانشگاه علمی کاربردی (به نمایندگی از طرف دولت) و دانشجویانی که اکنون مشغول تحصیل در این مراکز می‌باشند، بسته شده است . 2 - ناقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی این مراکز می‌باشد . ذیلا به شرح مبانی شرعی دو ایراد فوق الذکر پرداخته می‌شود : 1 - نقض قاعده لزوم در قراردادها در خصوص وفای به عهد و پیمان و رعایت مفاد قرارداد می‌توان گفت از بدیهیات روابط اجتماعی بوده و شارع مقدس در مواجهه با این مسیله برخورد امضایی و تایید‌آمیز داشته و نه تاسیسی، با این همه در آیات شریفه قرآن کریم به صراحت و صیغه آمره [امر] به وفای به پیمان و رعایت مفاد قراردادها امر شده است از جمله: (سوره مبارکه مایده آیه 1)، (سوره مبارکه اسراء آیه 34) و (سوره مبارکه نساء آیه 29) . تصمیم یک‌طرفه دولت در انحلال مراکز قوه قضاییه دانشگاه علمی کاربردی و انتقال دانشجویان به مراکز دیگر، مصداق بارز نقض میثاق و بد عهدی ایشان بوده و خلف وعده و تمرد از اوامر الهی در آن هویدا می‌باشد. وفای به عهد و رعایت مفاد قرارداد تا بدان جا در شریعت مورد توجه بوده که در حدیث مشهور نبوی، رعایت قول و قرار را برای مومنین واجب قلمداد نموده است (المومنون عند شروطهم) . بنابر مراتب فوق تصمیم بر انحلال دانشگاه و انتقال دانشجویان فعلی، به مراکز دیگر مصداق بارز نقض قاعده لزوم قراردادها می‌باشد. (البته مواد قانون مدنی نظیر مواد 219 و 220 آن قانون نیز بر لزوم تبعیت از مفاد پیمان‌ها و عقود توسط طرفین تاکید نموده‌اند که چون در این جا اشکال رفع نقص در خصوص دلایل شرعی خلاف دانستن شمول مصوبه مطمح نظر بوده است و مواد قانونی فهرست وار اشاره گردید.) 2 - ناقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی این مراکز می‌باشد . تعمیم تصمیم بر انحلال مراکز قوه قضاییه دانشگاه علمی کاربردی با نقض حقوق مکتسبه دانشجویان فعلی با قواعد فقهی بسیاری مغایرت و تباین دارد : یکم: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت دوم: قاعده فقهی لایدفع الضرر و بالضرار الغیر که خود مبتنی بر حدیث شریف نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد . سوم: قاعده احترام مال مردم مبتنی بر حدیث ارزشمند: «سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیته و حرمه مال کحرمته دمه» چهارم: الحق القدیم لایبطله الشی پنجم: قاعده جب مبتنی بر حدیث شریف نبوی «السلام یجب ماقبله» موید قاعده حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین و تصمیمات دولتی و ضرورت پاسداشت حقوق مکتسبه افراد می‌باشند . در خاتمه معروض می‌دارد که دانشگاه جامع علمی کاربردی در طی این چهار سال که از تصویب مصوبه شورای عالی اداری می‌گذرد، پیاپی به پذیرش دانشجو در مراکز قوه قضاییه این دانشگاه اقدام نموده است بدون این که به وضعیت معلق و منحله بودن آن در زمان ثبت نام اشاره‌ای بنماید و حال در اثنای تحصیل این مطلب را به دانشجویان ابلاغ نموده است که این مطلب خود از مصادیق بارز «قبح عقاب بلابیان» می‌باشد و حجت دیگری بر خلاف شرع بودن شمول این مصوبه محسوب می‌گردد ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " الف- شماره نامه: 65613 - تاریخ نامه: 1397/2/18 جناب آقای دکتر غلامی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 302298/و مورخ 1396/12/20 در خصوص امکان اعمال مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری، نسبت به موسسات آموزش عالی و مراکز مجری آموزش علمی- کاربری وابسته به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌دارد: - دادگستری کل استان‌ها - قوه قضاییه - سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها - معاونت سرمایه انسانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان - مجمع تشخیص مصلحت نظام - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و لازم است اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نمایند. خاطرنشان می‌نماید این موضوع طی نامه شماره 56881 مورخ 1397/2/11 به دانشگاه جامع علمی- کاربردی نیز منعکس شده است . در خصوص بند 2 نامه، بر اساس بند (الف) مصوبه شماره 206/90/30743 مورخ 1390/11/30 شورای عالی اداری که در بند (1) مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 آن شورا نیز مورد تاکید قرار گرفته است، کلیه موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌بایست به آن وزارتخانه منتقل شوند و در حال حاضر، تنها مستثنیات آن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است.- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ب- مصوبه شماره: 1682488 مورخ: 1396/11/17 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون استخدام کشوری شورای عالی اداری در یکصد و هشتادمین جلسه مورخ 1396/10/2 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود . انحلال مراکز علمی – کاربردی دستگاه‌های اجرایی 1 - به منظور پیگیری اجرای مصوبه 206/90/307643 مورخ 1390/11/30 این شورا و تعیین تکلیف موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق الذکر مقرر گردید . 1-1 - موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق الذکر به فعالیت خود ادامه می‌دهند از سال تحصیلی 1398- 1397 به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی نمی‌باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این‌گونه موسسات نمی‌باشند . 2-1 - متن تبصره بند یک مصوبه فوق الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد : دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود . 3-1 - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (1) و (2) مصوبه مذکور را تهیه و به رییس‌جمهور و شورای عالی اداری ارایه نماید. 2- از آن جا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفا بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده دارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی در ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی کاربردی، مقرر گردید . 1-2 - با توجه به تبصره ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است، لذا ایجاد هرگونه موسسه آموزش علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی – کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و موسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، طی مدت حداکثر یک سال به انجام برساند . 2-2 - از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش‌های علمی – کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند . 3-2 - از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی، مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند . 4-2 - مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1398- 1397 تعطیل یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد . 5-2 - دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1397- 1396 توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد . 6-2 - پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز ماموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذی ربط برای موسسات و مراکز مذکور مجاز نمی‌باشد . 3 - واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت‌های مربوط به آموزش‌های مهارتی، درحیطه وظایف و ماموریت‌های دستگاه می‌باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‌ها در بودجه آن‌ها پیش‌بینی شده است، از مفاد بند 6-2 این مصوبه مستثنی می‌باشند. ارایه آموزش‌های رسمی که اجرای این آموزش‌ها در بودجه آن‌ها منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد . تبصره- در اجرای ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیر دولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده نمایند . 4 - در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست موسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام نماید . 5 - روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور (برنامه و بودجه کشور) وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسیول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد.- رییس‌جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 47782/90023 مورخ 1401/5/29، ضمن ایفاد نامه شماره 10949 مورخ 1401/2/20 رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور، دفاعیات تکمیلی را به شرح ذیل توضیح داده است : " 1 - موضوع ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 سازمان اداری استخدامی کشور قبلا در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره 9709970906010349 مورخ 1397/10/30 هیات مذکور، رای به رد شکایت صادر شد و نامه و مصوبه فوق الذکر خلاف موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده تشخیص داده نشده است؛ بنابراین خواسته جدید مطروحه در دادخواست تقدیمی براساس ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتبار امر مختومه را دارا بوده و طرح مجدد ابطال مصوبه و نامه فوق در دیوان عدالت اداری بلاوجه و موضوعا منتفی است . 2 - بر خلاف بند «پ» ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادخواست فاقد اشاره به مواد قانونی مغایر با مصوبه معترض عنه بوده و با این اوصاف قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست . 3 - با توجه به مفاد دادخواست، شکات باید دانشگاه جامع علمی کاربردی قوه قضاییه را به جهت عدم اطلاع‌رسانی و پذیرش دانشجو علی رغم انحلال دانشگاه به موجب مصوبه شورای عالی اداری طرف شکایت خود قرار دهند؛ چرا که در فرض اقدام نادرست دانشگاه، اقدام اجرایی مغایر قانون به معنای غیر قانونی بودن مصوبه نبوده و باید این شکایت موردی از اقدام دانشگاه در شعب دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شود. مصوبه شورای عالی اداری و تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور، موجبی برای تضییع حق ادعایی شاکیان نبوده و شکایت از اعمال اداری مزبور خالی از وجه است . بنابراین نظر به مراتب فوق و به جهت این که رسیدگی به شکایت از مصوبه معترض عنه اعتبار امر مختومه را دارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ." در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/37488 مورخ 1402/4/24 اعلام کرده است که: " رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0004175 مورخ 1401/3/7؛ موضوع بخشی از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه مبنی بر پذیرش دانشجو ... ، درجلسه مورخ 1402/4/22 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: - چنانچه عبارت «دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1397-1396 توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد.» در بند 5-2 مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 موجب ضرر دانشجویان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ایشان شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بر فرض ورود خسارت ناشی از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/1/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 02/37488 مورخ 1402/4/24 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه عبارت «دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی 1397-1396 توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد» در بند 2-5 مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 موجب ضرر دانشجویان به واسطه نقض تعهدات معتبر در قبال ایشان شود، اطلاق آن خلاف موازین شرع شناخته شد. بر فرض ورود خسارت ناشی از نقض تعهدات معتبر، مسبب ضامن است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخش مورد شکایت از مصوبه شماره 1682488 مورخ 1396/11/17 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 1397/2/18 معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص انحلال دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است ./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری