رای شماره 2933697 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه‌های ساحلی شورای اسلامی شهر خارک به شماره 1403 219 ابلاغی به شماره 1299 28/12/1402

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه ت/0300179 شماره دادنامه سیلور: 140431390002933697 تاریخ: 1404/11/13 شاکی: شرکت نفت فلات قاره ایران طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارک شهرداری خارک موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه‌های ساحلی شورای اسلامی شهر خارک به شماره 1403 219 ابلاغی به شماره 1299 1402/12/28 شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر خارک شهرداری خارک به خواسته ابطال تعرفه عوارض مستحدثات و سازه‌های ساحلی شورای اسلامی شهر خارک به شماره 1403 219 ابلاغی به شماره 1299 1402/12/28 دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نام تعرفه: عوارض مستحدثات و سازه‌های سالحی نحوه محاسبه تعرفه (به ریال) به شرح جدول زیر می‌باشد: ردیف نام تعرفه معادل محاسبه تعرفه 1 پذیره اسکله T - M * 5234/32 * P 2 پذیره استحصال T - M * 1962/87 * P 3 پذیره سایر سازه‌ها T - M * 2617/16 * P الف) توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیراست و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارک می‌باشند. ب) این تعرفه با استناد به بند (الف ) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و جدول شماره یک دستورالعمل موضوع آن تبصره پیشنهاد و تصویب گردیده است. 1 کلیه اشخاص فوق الذکر که در محدوده و حریم شهر خارک قصد احداث و یا مبادرت به احداث انواع سازه‌های ساحلی شامل اسکله اعم از باری، مسافری و غیره، استحصال و سایر سازه‌ها را دارند موظف به پرداخت بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارک و اخذ مجوز می‌باشند. 2 این تعرفه براساس قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 1346/05/25 مجلس شورا و صرفا برای اشخاص مرتبط با آن در قانون مزبور ذکر شده تصویب گردیده است. 3 رعایت قوانین مربوط به هرگونه ممنوعیت استفاده از ساحل و حریم آب‌ها الزامی است. 4 کلیه اشخاص که قصد احداث تاسیسات بندری، گمرگی، نظامی، شیلات و سایر تاسیسات ضروری شامل، انواع داکت، ابنیه حفاظتی، تجهیزات، تاسیسات بندری و ساحلی، ایجاد انواع دسترسی‌ها، استحصال زمین، اسکله، موج‌شکن، دلفین و.... تا عمق خط آبی حریم شهر جزیره خارک را دارند می‌بایستی قبل از هرگونه اقدام بدوا مجوز لازم را از مراجع ذی صلاح براساس نوع درخواست اعم از سازمان بنادر و دریانوردی، محیط زیست، مرزبانی، آب منطقه‌ای، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و... را دریافت و پس از آن به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض این تعرفه نسبت به اخذ پروانه اقدام نمایند. ضمنا صرفا مجوزهایی که در جهت توسعه‌های زیرساخت‌های ملی با هدف افزایش تولید ملی و اشتغال زایی در زمینه‌های صنعت نفت و گاز پتروشیمی و حفاظت از سواحل و بنادر و اسکله‌ها و کمک به تدارکات صنعت و حمل‌ونقل عمومی و پدافند غیرعامل در منطقه باشند پذیرفته و عوارض این تعرفه از آنان اخذ خواهد شد و سایر موارد و اشخاص اجازه انجام نخواهد داشت. 4 برای هرگونه بازسازی و نوسازی سازه‌های ساحلی موجود50% این تعرفه اخذ گردد و لیکن برای تخریب و ساخت مجدد معادل کل تعرفه دریافت گردد. 5 منظور از M مساحت سطح سازه به مترمربع می‌باشد. 6 پرداخت این عوارض بایستی توسط مالکین انجام گردد ولیکن در صورتی که شخصی مسئولیت اخذ پروانه را پذیرفته و یا بدون رویت یا دریافت آن مبادرت به احداث سازه‌های فوق الذکر نماید در پرداخت عوارض این تعرفه با مالک مسئولیت تضامی خواهد داشت. 7 P بالاترین قیمت منطقه‌بندی عرصه موضوع ماده 64 ق م م می‌باشد که تبصره 3 آن براساس آخرین مصوبه در آن لحاظ خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت سازه‌های ساحلی را در زمره ابنیه و مستحدثات قلمداد نموده از طرفی مبنایی وجود ندارد که شیوه محاسبه عوارض اسکله با سایر مستحدثات متفاوت باشد. 2 نحوه محاسبه و تعیین ضرایب در مصوبه مبهم و فاقد مبنای قانونی است لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مستحدثات صنعتی و سازه ساحلی کارکردهای متفاوتی دارند و نیاز به تعرفه مجزا دارند. 2 مستند به مصوبه مورد شکایت بند الف تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و جدول شماره یک دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور می‌باشد. 3 مصوبه مورد شکایت وفق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 کاملا قانونی می‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعا است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در بند «ب» رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. 2 به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره 202865 مورخ 1402/09/28 مصوب وزارت کشور مندرج در جدول شماره عوارض مستحدثات و سازه‌های ساحلی ( (نوع سازه، قیمت منطقه‌ای (اراضی مجاور)، مساحت )) در مواردی که در حریم دریا نسبت به احداث سازه یا مستحدثات طبق مجوز اقدام می‌شود شهرداری می‌تواند نسبت به اخذ این عوارض اقدام نماید. در صورت دریافت این عنوان عوارض مستحدثات، امکان دریافت عوارض زیر بنا و تراکم به صورت همزمان وجود ندارد. بنابراین تعرفه شماره 219 1403 تحت عنوان عوارض مستحدثات و سازه‌های ساحلی مصوب شورای اسلامی شهر خارک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست